السعودية تواجه وضعا صعبا بعد ضربات أميركية وبريطانية على اليمن.. لماذا؟
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
يرى محللون أن السعودية تواجه "وضعا صعبا" بعد الضربات الأمريكية والبريطانية الليلية على اليمن، بينما تسعى المملكة إلى وقف التصعيد في الدولة المجاورة التي مزقتها الحرب حتى تتمكن من التركيز على الإصلاحات الداخلية.
ودوت الانفجارات فجر الجمعة، عندما قصفت الولايات المتحدة وبريطانيا، عشرات الأهداف بأكثر من 100 من الذخائر دقيقة التوجيه، وفق ما قالت القيادة الأمريكية المركزية.
وجاءت الضربات ردا على أسابيع من الهجمات على سفن في البحر الأحمر شنّها الحوثيون المدعومون من إيران الذين يسيطرون على مناطق شاسعة في اليمن، ويقولون إنهم يستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.
وقادت السعودية تحالفا مناهضا للحوثيين منذ 2015، وشنت آلاف الضربات الجوية على الحوثيين على مر السنين، لكنها تسعى الآن إلى وقف إطلاق النار والانسحاب عسكريا من أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية.
وقبل أن يتوضح حجم الضربات الأمريكية والبريطانية الجمعة، نشرت وزارة الخارجية السعودية بيانا أعربت فيه عن "القلق البالغ" داعية إلى "ضبط النفس وتجنب التصعيد".
وترى كبيرة محللي شؤون الخليج في مجموعة الأزمات الدولية آنا جاكوبس، أن السعودية وجدت نفسها "في وضع صعب".
اقرأ أيضاً
أمريكا فشلت في حشد السعودية والإمارات وقطر ومصر ضد الحوثيين.. وجهودها تتعقد
وتقول إن السعوديين "يوازنون بين التراجع القياسي في نظرة الرأي العام للولايات المتحدة وإسرائيل وبين مخاوفهم الأمنية بشأن البحر الأحمر ورغبتهم في ردع هجمات الحوثيين".
وأدت هجمات "حماس" غير المسبوقة على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، والرد العسكري الإسرائيلي المدمر إلى إحباط آمال السعودية في تحقيق سلام مستدام في المنطقة، يعتبره المسؤولون حاسما لأجندة رؤية 2030 الشاملة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
ويعد ساحل البحر الأحمر محورا أساسيا للرؤية، حيث يتطلع المطورون إلى إنشاء عدد كبير من المنتجعات التي يمكن أن تساعد في تحويل المملكة التي كانت منغلقة في السابق إلى منطقة سياحية نشطة.
ويجعل ذلك إنهاء العمليات العسكرية في اليمن هدفا مركزيا للسياسة الخارجية للرياض، وهو هدف يأمل المسؤولون أن يكون أكثر جدوى في أعقاب اتفاق التقارب المفاجئ الذي توسطت فيه الصين بين السعودية وإيران والذي أُعلن عنه في مارس/آذار.
والشهر الماضي، أشار المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانز غروندبرغ، إلى إحراز تقدم نحو خريطة طريق من شأنها أن تحل القضايا العالقة مثل دفع رواتب موظفي القطاع العام واستئناف صادرات النفط.
وسيكون الإنجاز الأكثر أهمية هو وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، بناء على الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ لأول مرة في أبريل/نيسان 2022، وصمدت إلى حد كبير رغم انتهاء مفاعيلها رسميا بعد 6 أشهر على إبرامها.
اقرأ أيضاً
فورين بوليسي: أمريكا فشلت في الشرق الأوسط.. والسبب إسرائيل والسعودية
لكن موجة الهجمات الحوثية، التي بلغ مجموعها 27 هجوما وفق البيت الأبيض، على سفن تمر عبر مضيق باب المندب، البوابة الجنوبية للبحر الأحمر، أدت إلى تعقيد هذه العملية.
وأعلنت واشنطن، الشريك الأمني الأكثر أهمية للسعودية، الشهر الماضي عن مبادرة للأمن البحري أسمتها عملية "حارس الازدهار"، لتأمين البحر الأحمر وقالت إنها تجمع 20 دولة.
وتستضيف المملكة حوالى 2700 عسكري أمريكي منذ عام 2022، وفق البيت الأبيض، ما يسلط الضوء على خطر ضربات انتقامية على الأراضي السعودية، وإن كان ذلك مستبعدا حاليا.
يقول المحلل السعودي المقرب من الحكومة علي الشهابي، إن الرياض لم تنخرط في "عملية حارس الازدهار"، وهو قرار أثبتته غارات الجمعة.
ويضيف الشهابي: "أعتقد أنه لم يكن أمام السعودية أي خيار سوى البقاء خارج العملية نظرا لمحادثات السلام في اليمن، رغم أن السعودية تشعر بالقلق بشأن الملاحة أيضا، لذلك من الصعب المشاركة فيها".
ورغم أن السعودية محكومة بنظام ملكي مطلق، إلا أن قادتها يولون اهتماما بالغا للرأي العام، الأمر الذي قد يؤثر بشكل أكبر على تحركات الرياض مع تطور الحرب بين إسرائيل وحماس والأزمة في البحر الأحمر.
اقرأ أيضاً
تزامنا مع ضربات الحوثي.. السعودية تنفي وصول قوات أجنبية لقواعدها العسكرية
وأظهر استطلاع نادر نشره معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، الشهر الماضي، أن 96% من السعوديين يعتقدون أن الدول العربية يجب أن تقطع جميع اتصالاتها مع إسرائيل "احتجاجا على عملياتها العسكرية في غزة".
ونظرا لدعم واشنطن الثابت لإسرائيل، فمن الصعب تصور أن تكون السعودية راغبة في المشاركة بعمليات عسكرية أمريكية في الأشهر المقبلة.
كما لم تنس الرياض كيف عارضت الولايات المتحدة ملاحقة الحوثيين في السنوات الأخيرة عندما هاجموا سفنا سعودية.
وتقول الباحثة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية سينزيا بيانكو، إنهم "يرون الآن أن الولايات المتحدة تمضي قدما في (الضربات) في لحظة غير مناسبة إطلاقا على صعيد الاستقرار الإقليمي".
وتتابع بيانكو: "إنهم يستطيعون بوضوح أن يروا المعايير المزدوجة عندما تكون إسرائيل في خطر، وعندما يكونون هم معرضين للخطر - كيف تتصرف الولايات المتحدة بشكل مختلف جذريا".
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في بيان الجمعة: "لن أتردد في إصدار توجيهات بمزيد من الإجراءات المباشرة لحماية شعبنا و(ضمان) حرية الحركة للتجارة الدولية عند الحاجة"، ما يثير شبح المزيد من الضربات، وربما المزيد من المخاطر على السعودية.
ويؤكد الشهابي أن ذلك "مدعاة للقلق بالتأكيد".
اقرأ أيضاً
واشنطن تشيد بجهود السعودية في مجال مكافحة الإرهاب
المصدر | فرانس برسالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية اليمن الحوثيون حرب اليمن البحر الأحمر الولایات المتحدة البحر الأحمر أن السعودیة اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
من هي الدول التي أصدرت حتى الآن قرارات عقابية بحق الحوثيين في اليمن؟
اعتبرت وكالة سبأ الحكومية قرار الإدارة الأمريكية الجديدة، الصادر يوم 22 يناير الجاري2025، بشأن إعادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصنيف مليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، كـ "منظمة إرهابية أجنبية"، أنه عزز الاصطفاف العالمي في تصنيف المليشيا تالحوثية ضمن قوائم الإرهاب.
وأصدرت عدد من دول العالم ومجلس الأمن الدولي، منذ العام 2015م حتى الوقت الراهن، سلسلة من القرارات التي أجمعت في مجملها على تصنيف مليشيات الحوثي كـ "جماعة ومنظمة إرهابية"، وضرورة اتخاذ العقوبات الرادعة ضدها لوقف جرائمها المتمثلة في انتهاكات حقوق الإنسان، وتهديد الأمن في اليمن، وتهديد الأمن والسلم إقليمياً ودوليا، وتهديد حرية وأمن الملاحة الدولية.
كما حمّل المجتمعين الإقليمي والدولي، مليشيات الحوثي الإرهابية أداة إيران في اليمن، بسبب انقلابها على الشرعية الدستورية وإشعالها الحرب العسكرية وتصعيدها الحرب الاقتصادية ضد اليمن واليمنيين، المسؤولية الكاملة لما آلت إليه الأوضاع في اليمن من تدهور كبير على مختلف المستويات الاقتصادية والخدمية والمعيشية والإنسانية والاجتماعية.
وشملت القرارات والقوانين الدولية ذات الصلة بتصنيف جماعة الحوثي كـ "منظمة إرهابية"، قرارين على المستوى الدولي صادرين عن مجلس الأمن الدولي، تحت الفصل السابع (إلزامي)، وهما: القرار 2216 ، بتاريخ 14 إبريل 2015م ، والذي يدين أعمال الحوثيين ويطالبهم بالانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة، والقرار 1373 ، بتاريخ 28 سبتمبر 2001م، والذي يلزم الدول بمحاربة تمويل الإرهاب وتجميد أصول المنظمات الإرهابية.
كما تضمنت تلك القرارات والقوانين، قرارات على مستوى الدول الغربية، الولايات المتحدة قرار رئاسي (تنفيذي)، من خلال الأمر التنفيذي 13224 ، والذي يفرض عقوبات على الكيانات الإرهابية بتجميد الأصول المالية وحظر التعاملات، ومرتطبيقه على الحوثيين بعدة مراحل هي: التصنيف الأول في يناير 2021م، صنفت إدارة الرئيس دونالد ترامب جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO)، وإلغاء التصنيف في فبراير 2021م، حيث ألغت إدارة الرئيس جو بايدن هذا التصنيف لأسباب إنسانية، وإعادة إدارة الرئيس دونالد ترامب في 22 يناير 2025م، تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية.
وأصدرت أيضاً المملكة المتحدة، قرارا (عقوبات اقتصادية)، من خلال القانون: Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 ، في ديسمبر 2021م، والذي يمنح الحكومة البريطانية صلاحيات لفرض عقوبات، بما في ذلك إدراج الحوثيين في قوائم العقوبات الخاصة باليمن، وكذا أصدر الاتحاد الأوروبي، قرارا (لائحة عقوبات)، من خلال اللائحة: (EU) No 1352/2014، والتي تفرض عقوبات على الكيانات التي تهدد السلام والأمن في اليمن، وتم إدراج الحوثيين لاحقًا ضمن هذه الكيانات، وذلك عام 2022م.
وفي السياق ذاته، أصدرت كندا، قراراً (تشريعاً وطنيا)، في عام 2022م، من خلال قانون: Justice for Victims of Terrorism Act ، والذي يتيح للحكومة تصنيف الكيانات كمنظمات إرهابية، وتم إدراج الحوثيين كمنظمة إرهابية.
وكذلك أصدرت استراليا، قراراً (عقوبات وتشريع)، في مايو 2024م، من خلال قانون الجرائم الجنائية لعام 1995م، والذي يمنح السلطات صلاحية تصنيف المنظمات الإرهابية، وتم إدراج الحوثيين كمنظمة إرهابية.
كما اصدار نيوزيلندا، قراراً (عقوبات وطنية)، في نوفمبر عام 2024م، من خلال تشريعات الأمن الوطني، والتي تمنح الحكومة صلاحية تصنيف المنظمات الإرهابية، وصنفت الحوثيين كمنظمة إرهابية.
أما على مستوى قرارات الدول العربية، فقد أصدرت المملكة العربية السعودية، قراراً (تشريعات وطنية)، في العام 2018م، من خلال قانون مكافحة الإرهاب وتمويله، وتم عبره تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.
وأصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، قراراً (لائحة وطنية)، في العام 2014م (تأكيد جديد 2022م)، من خلال قائمة المنظمات الإرهابية، والذي احتوى على إدراج الحوثيين ضمن الجماعات المحظورة.
واصدرت مملكة البحرين، قراراً وطنياً في العام 2021م، من خلال تشريعات مكافحة الإرهاب، والتي دعمت قرارات التصنيف الدولية وأدرجت الحوثيين كجماعة إرهابية.
كما أصدرت الرئاسة والحكومة اليمنية الشرعية، قرار مجلس الدفاع الوطني، في 22 أكتوبر عام 2022م، من خلال قرار الحكومة الشرعية، بشأن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير