السعودية تواجه وضعا صعبا بعد ضربات أميركية وبريطانية على اليمن.. لماذا؟
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
يرى محللون أن السعودية تواجه "وضعا صعبا" بعد الضربات الأمريكية والبريطانية الليلية على اليمن، بينما تسعى المملكة إلى وقف التصعيد في الدولة المجاورة التي مزقتها الحرب حتى تتمكن من التركيز على الإصلاحات الداخلية.
ودوت الانفجارات فجر الجمعة، عندما قصفت الولايات المتحدة وبريطانيا، عشرات الأهداف بأكثر من 100 من الذخائر دقيقة التوجيه، وفق ما قالت القيادة الأمريكية المركزية.
وجاءت الضربات ردا على أسابيع من الهجمات على سفن في البحر الأحمر شنّها الحوثيون المدعومون من إيران الذين يسيطرون على مناطق شاسعة في اليمن، ويقولون إنهم يستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.
وقادت السعودية تحالفا مناهضا للحوثيين منذ 2015، وشنت آلاف الضربات الجوية على الحوثيين على مر السنين، لكنها تسعى الآن إلى وقف إطلاق النار والانسحاب عسكريا من أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية.
وقبل أن يتوضح حجم الضربات الأمريكية والبريطانية الجمعة، نشرت وزارة الخارجية السعودية بيانا أعربت فيه عن "القلق البالغ" داعية إلى "ضبط النفس وتجنب التصعيد".
وترى كبيرة محللي شؤون الخليج في مجموعة الأزمات الدولية آنا جاكوبس، أن السعودية وجدت نفسها "في وضع صعب".
اقرأ أيضاً
أمريكا فشلت في حشد السعودية والإمارات وقطر ومصر ضد الحوثيين.. وجهودها تتعقد
وتقول إن السعوديين "يوازنون بين التراجع القياسي في نظرة الرأي العام للولايات المتحدة وإسرائيل وبين مخاوفهم الأمنية بشأن البحر الأحمر ورغبتهم في ردع هجمات الحوثيين".
وأدت هجمات "حماس" غير المسبوقة على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، والرد العسكري الإسرائيلي المدمر إلى إحباط آمال السعودية في تحقيق سلام مستدام في المنطقة، يعتبره المسؤولون حاسما لأجندة رؤية 2030 الشاملة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
ويعد ساحل البحر الأحمر محورا أساسيا للرؤية، حيث يتطلع المطورون إلى إنشاء عدد كبير من المنتجعات التي يمكن أن تساعد في تحويل المملكة التي كانت منغلقة في السابق إلى منطقة سياحية نشطة.
ويجعل ذلك إنهاء العمليات العسكرية في اليمن هدفا مركزيا للسياسة الخارجية للرياض، وهو هدف يأمل المسؤولون أن يكون أكثر جدوى في أعقاب اتفاق التقارب المفاجئ الذي توسطت فيه الصين بين السعودية وإيران والذي أُعلن عنه في مارس/آذار.
والشهر الماضي، أشار المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانز غروندبرغ، إلى إحراز تقدم نحو خريطة طريق من شأنها أن تحل القضايا العالقة مثل دفع رواتب موظفي القطاع العام واستئناف صادرات النفط.
وسيكون الإنجاز الأكثر أهمية هو وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، بناء على الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ لأول مرة في أبريل/نيسان 2022، وصمدت إلى حد كبير رغم انتهاء مفاعيلها رسميا بعد 6 أشهر على إبرامها.
اقرأ أيضاً
فورين بوليسي: أمريكا فشلت في الشرق الأوسط.. والسبب إسرائيل والسعودية
لكن موجة الهجمات الحوثية، التي بلغ مجموعها 27 هجوما وفق البيت الأبيض، على سفن تمر عبر مضيق باب المندب، البوابة الجنوبية للبحر الأحمر، أدت إلى تعقيد هذه العملية.
وأعلنت واشنطن، الشريك الأمني الأكثر أهمية للسعودية، الشهر الماضي عن مبادرة للأمن البحري أسمتها عملية "حارس الازدهار"، لتأمين البحر الأحمر وقالت إنها تجمع 20 دولة.
وتستضيف المملكة حوالى 2700 عسكري أمريكي منذ عام 2022، وفق البيت الأبيض، ما يسلط الضوء على خطر ضربات انتقامية على الأراضي السعودية، وإن كان ذلك مستبعدا حاليا.
يقول المحلل السعودي المقرب من الحكومة علي الشهابي، إن الرياض لم تنخرط في "عملية حارس الازدهار"، وهو قرار أثبتته غارات الجمعة.
ويضيف الشهابي: "أعتقد أنه لم يكن أمام السعودية أي خيار سوى البقاء خارج العملية نظرا لمحادثات السلام في اليمن، رغم أن السعودية تشعر بالقلق بشأن الملاحة أيضا، لذلك من الصعب المشاركة فيها".
ورغم أن السعودية محكومة بنظام ملكي مطلق، إلا أن قادتها يولون اهتماما بالغا للرأي العام، الأمر الذي قد يؤثر بشكل أكبر على تحركات الرياض مع تطور الحرب بين إسرائيل وحماس والأزمة في البحر الأحمر.
اقرأ أيضاً
تزامنا مع ضربات الحوثي.. السعودية تنفي وصول قوات أجنبية لقواعدها العسكرية
وأظهر استطلاع نادر نشره معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، الشهر الماضي، أن 96% من السعوديين يعتقدون أن الدول العربية يجب أن تقطع جميع اتصالاتها مع إسرائيل "احتجاجا على عملياتها العسكرية في غزة".
ونظرا لدعم واشنطن الثابت لإسرائيل، فمن الصعب تصور أن تكون السعودية راغبة في المشاركة بعمليات عسكرية أمريكية في الأشهر المقبلة.
كما لم تنس الرياض كيف عارضت الولايات المتحدة ملاحقة الحوثيين في السنوات الأخيرة عندما هاجموا سفنا سعودية.
وتقول الباحثة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية سينزيا بيانكو، إنهم "يرون الآن أن الولايات المتحدة تمضي قدما في (الضربات) في لحظة غير مناسبة إطلاقا على صعيد الاستقرار الإقليمي".
وتتابع بيانكو: "إنهم يستطيعون بوضوح أن يروا المعايير المزدوجة عندما تكون إسرائيل في خطر، وعندما يكونون هم معرضين للخطر - كيف تتصرف الولايات المتحدة بشكل مختلف جذريا".
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في بيان الجمعة: "لن أتردد في إصدار توجيهات بمزيد من الإجراءات المباشرة لحماية شعبنا و(ضمان) حرية الحركة للتجارة الدولية عند الحاجة"، ما يثير شبح المزيد من الضربات، وربما المزيد من المخاطر على السعودية.
ويؤكد الشهابي أن ذلك "مدعاة للقلق بالتأكيد".
اقرأ أيضاً
واشنطن تشيد بجهود السعودية في مجال مكافحة الإرهاب
المصدر | فرانس برسالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية اليمن الحوثيون حرب اليمن البحر الأحمر الولایات المتحدة البحر الأحمر أن السعودیة اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
العقبات التي تواجه اعتقال نتنياهو وغالانت
في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الفترة من 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 20 مايو/ أيار 2024.
تشمل التهم الموجهة إليهما استخدام التجويع كوسيلة حرب، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مثل: القتل والاضطهاد وأعمال غير إنسانية أخرى، بالإضافة إلى توجيه هجمات ضد المدنيين.
أولًا: خلفية القضيةجاءت هذه الخطوة بعد تحقيقات مكثفة أجرتها المحكمة، حيث وجدت أدلة كافية تشير إلى مسؤولية نتنياهو وغالانت عن هذه الجرائم. ورغم أن إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، فإن المحكمة استندت إلى عضوية فلسطين في نظام روما الأساسي لممارسة اختصاصها الجغرافي والموضوعي.
تعود الولاية القضائية للمحكمة على فلسطين إلى العام 2014، وقد زار مدعي عام المحكمة كريم خان معبر رفح قبل نحو خمسة أشهر، مما يعكس جدية التحقيقات.
ثانيًا: ردود الفعل على مذكرات الاعتقالانتقدت إسرائيل بشدة هذه المذكرات، حيث وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر المحكمة بأنها "فقدت كل مشروعيتها". في المقابل، رحَّبت حركة حماس بهذه الخطوة، داعية المحكمة إلى توسيع دائرة المحاسبة لتشمل جميع قادة الاحتلال الإسرائيلي. كما عقد نتنياهو اجتماعات طارئة مع وزراء ومستشارين؛ لبحث تبعات هذا القرار، وطلب من ألمانيا، وفرنسا التدخل للضغط على المحكمة لعدم إصدار المذكرات.
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت ردود فعل دولية متباينة. أعربت الولايات المتحدة عن رفضها الشديد للقرار، وأبدت قلقها بشأن سرعة إصداره، بينما دعا الاتحاد الأوروبي ودول مثل هولندا، وأيرلندا إلى احترام استقلال المحكمة وتنفيذ قراراتها. من جانبها، أبدت فرنسا وإيطاليا تحفظات قانونية وأكدتا دراسة الموقف بالتنسيق مع الحلفاء. أما أيرلندا، فقد اعتبرت الخطوة مهمة، ودعت إلى دعم المحكمة في تحقيق العدالة.
ثالثًا: التداعيات على إسرائيل وقادتهاإذا صدرت هذه المذكرات، فإنها ستشكل إدانة معنوية كبيرة لأولئك الذين تشملهم. ستصبح إسرائيل في قفص الاتهام مرة أخرى، مما سيؤثر على صورتها الدولية ويجعل قادتها غير قادرين على السفر بحرية. كما ستؤثر هذه المذكرات على الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة في مجالات الطيران والسياحة والاستثمار في التكنولوجيا العالية وتجارة الأسلحة.
رغم أنه قد لا يكون من السهل رؤية هؤلاء القادة المتهمين في قفص الاتهام قريبًا، فإن إدانتهم كمطلوبين دوليًا تحمل أثرًا كبيرًا. سيتحول خوف القادة المتهمين إلى رفيق دائم يحاصرهم في كل خطوة، ولن يتمكنوا من السفر بحرية سوى إلى عدد محدود من العواصم التي ترفض التعاون مع الإرادة الدولية الحرة.
أما دولة الاحتلال، فقد وُصمت اليوم بالإرهاب والإبادة الجماعية في نظر الشعوب ومعظم دول العالم. كما أن احترام الدول الأوروبية الرسمية لقرار المحكمة، كونها إحدى المؤسسات القضائية التي ساهمت أوروبا في إنشائها، يُعدّ مؤشرًا على قبول هذا التطور القانوني.
رابعًا: الجنائية الدولية بين الشكوك والمصداقيةتعرضت المحكمة الجنائية الدولية لانتقادات حادة؛ بسبب تأخرها في فتح تحقيقات فعالة وإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة متهمين بارتكاب جرائم حرب. ومع ذلك، فإن إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين سيكون خطوة مهمة نحو تعزيز مصداقية المحكمة وإثبات جديتها في محاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية بغض النظر عن جنسياتهم أو مناصبهم.
يُعد إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت تطورًا مهمًا في مسار العدالة الدولية، ويعكس التزام المحكمة بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الخطيرة. إن نجاح المحكمة في إصدار هذه المذكرات، سيعزز من موقفها كهيئة قضائية دولية محترمة، وسترسل رسالة قوية بأنه لا أحد فوق القانون.
على الرغم من التباطؤ الذي شاب عمل المحكمة سابقًا، والاستهداف المباشر الذي واجهته عبر العقوبات والتهديدات، كما حدث في فترة المدعية العامة السابقة فاتو بنسودة، فإن المحكمة أقدمت على هذه الخطوة الجريئة. ورغم الصعوبات، أثبتت المحكمة اليوم قدرتها على اتخاذ قرارات تاريخية تعيد لها مصداقيتها ودورها المبرر كجهة قضائية دولية محايدة.
لقد حاولت بعض القوى الغربية، منذ نشأة المحكمة، توجيهها لتكون أداة لمعاقبة أفراد من دول العالم الثالث أو خصوم سياسيين، مثل: القادة الأفارقة، أو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما وصفها دبلوماسي أوروبي في حديث مع المدعي العام. ومع ذلك، يعد إدراج قادة الاحتلال في قائمة المطلوبين بمثابة خطوة مفصلية تُظهر إمكانية المحكمة في تجاوز التسييس والانتصار للعدالة الدولية.
خامسًا: خطوات وتحديات تنفيذ مذكرات الاعتقالتشكل مذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت اختبارًا حقيقيًا لالتزام العالم بالعدالة الدولية، حيث تُلزم المادة 89 من نظام روما الأساسي الدول الأطراف بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ أوامر الاعتقال.
هذا الإجراء ليس فقط انتصارًا للعدالة، بل أيضًا رسالة حاسمة لإنهاء الإفلات من العقاب، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني. العدالة ليست شعارات تُرفع، بل هي أفعال تتطلب التزامًا حقيقيًا من المجتمع الدولي.
بعد إصدار المذكرات، تُحال إلى الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، البالغ عددها 124 دولة، لتنفيذها. يتطلب ذلك اعتقال الأشخاص المطلوبين حال وجودهم على أراضيها وتسليمهم إلى المحكمة.
يبدأ بعدها مسار الإجراءات القانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية لضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة. هذه الخطوات تمثل مرحلة حاسمة نحو تحقيق العدالة الدولية. ويعتمد تنفيذ هذه الخطوات بشكل كبير على تعاون الدول الأطراف والتزامها بالعدالة الدولية.
سادسًا: دروس من أفغانستانشهدت المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقها المتعلق بالجرائم المرتكبة في أفغانستان ضغوطًا أميركية مكثفة، تجلّت في عدة أشكال أثّرت على مسار التحقيقات، وأبرزت التحديات التي تواجهها المحكمة في تحقيق العدالة الدولية. ومن الممكن أن تنطبق هذه السيناريوهات على أي تحقيقات مشابهة تشمل قادة إسرائيليين.
الضغوط السياسية والدبلوماسية: مارست الولايات المتحدة، خاصة خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب، ضغوطًا سياسية ودبلوماسية كبيرة على المحكمة الجنائية الدولية لثنيها عن التحقيق في الجرائم التي ارتكبتها القوات الأميركية ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA) في أفغانستان. تضمنت هذه الضغوط تهديدات مباشرة بفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة إذا استمروا في التحقيقات، مما عكس تصميمًا على حماية مصالحها وقادتها من أي ملاحقة قانونية دولية. العقوبات الاقتصادية: في سابقة خطيرة، فرضت إدارة ترامب عقوبات اقتصادية على المدعية العامة السابقة للمحكمة، فاتو بنسودة، ومسؤولين آخرين في المحكمة. تضمنت العقوبات تجميد أصولهم وحظر سفرهم إلى الولايات المتحدة. هذا التصعيد أثار انتقادات دولية واسعة لكونه استهدافًا لهيئة قضائية دولية مستقلة، وشكّل ضغطًا يهدف إلى ترهيب مسؤولي المحكمة ومنعهم من متابعة التحقيقات. تضييق نطاق التحقيق: في تحول لافت، قرر المدعي العام الحالي للمحكمة، كريم خان، تضييق نطاق التحقيق في الجرائم المرتكبة بأفغانستان ليشمل فقط تلك التي ارتكبتها حركة طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية، مستبعدًا بذلك الجرائم التي ارتكبتها القوات الأميركية. أثار هذا القرار استياءً واسعًا من منظمات حقوق الإنسان، التي اعتبرت الخطوة بمثابة محاولة لإفلات الولايات المتحدة من المساءلة.إن الضغوط التي مورست على المحكمة في ملف أفغانستان تقدم نموذجًا لما قد يحدث في حال استهدفت المحكمة قادة إسرائيليين بمذكرات اعتقال. من المحتمل أن تستخدم الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل الكبرى، الأدوات نفسها التي استخدمتها في الماضي، مثل: تهديد مسؤولي المحكمة بعقوبات مشابهة، وإجراءات دبلوماسية تهدف إلى تحييد أو تعطيل عمل المحكمة، والتأثير على نطاق التحقيقات لتجنب استهداف قادة إسرائيليين.
تثير هذه الممارسات تساؤلات حول قدرة المحكمة الجنائية الدولية على الحفاظ على استقلاليتها وتحقيق العدالة بشكل حيادي. كما أنها تسلط الضوء على التحدي الكبير الذي تواجهه المحكمة عندما يتعلق الأمر بمساءلة قادة الدول الكبرى أو حلفائها. ومع ذلك، فإن نجاح المحكمة في تجاوز هذه الضغوط، قد يعيد الثقة الدولية في فاعليتها كمؤسسة عدلية عالمية قادرة على تطبيق مبدأ "لا أحد فوق القانون".
التجربة مع ملف أفغانستان تُظهر بوضوح أن الطريق إلى العدالة الدولية مليء بالعقبات السياسية.
سابعًا: خطوة تاريخية نحو العدالة الدوليةصدور القرار اليوم يعتبر تحولًا تاريخيًا في عمل المحكمة الجنائية الدولية، ويمثل نقطة تحول غير مسبوقة في مسار العدالة الدولية. أن يكون قادة الاحتلال، الذين لطالما تمتعت أفعالهم بحصانة غير معلنة ودعم سياسي وعسكري وإعلامي دولي، في موقع المتهمين المطلوبين للمساءلة أمام القضاء الدولي، يعدّ إنجازًا كبيرًا ومؤشرًا على بداية محاسبة المسؤولين عن الجرائم الخطيرة.
هذا القرار يمثل الخطوة الأولى في طريق طويل يتطلب عملًا مشتركًا مع جميع القوى الحرة حول العالم لتحقيق العدالة الكاملة لضحايا الشعب الفلسطيني. لا يزال هناك الكثير من العمل لضمان مثول جميع المسؤولين عن الجرائم، من القادة السياسيين والعسكريين والأمنيين، أمام العدالة الدولية.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة