وزير الصحة يوجه بمراجعة نسب الإشغال بقسم القساطر القلبية في مستشفى كفر الشيخ العام
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتكثيف العمل في العيادات المسائية بمستشفى كفر الشيخ العام، حتى يتسنى توفير الخدمات الطبية للمواطنين في كافة التخصصات على مدار اليوم.
جاء ذلك ضمن الجولة التفقدية التي قام بها وزير الصحة والسكان، في محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، يرافقه خلالها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك في إطار سلسلة من الجولات الميدانية الدورية التي يجريها الوزير في مختلف محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل والتأكد من توافر الخدمات الطبية للمواطنين، وكذلك متابعة موقف العمل بالمشروعات القومية الصحية، والوقوف على أي تحديات أو معوقات والعمل على حلها.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه بتوزيع التخصصات الطبية بين العيادات الصباحية والمسائية، وذلك لتوفير الخدمات الطبية للمواطنين على مدار اليوم، وزيادة معدلات التردد على المستشفى.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير تفقد غرف العمليات، وغرف قسم عناية ما بعد القسطرة، واستمع إلى المواطنين ممن يتلقون الخدمات الطبية، حيث أشاد الوزير بالقسم، ووجه بمراجعة معدلات الإشغال بالنسبة للقساطر القلبية، وضرورة توفير مخزون كاف من القساطر القلبية، بما يضمن تقديم خدمات الطوارئ لمرضى القلب في أسرع وقت، والقضاء على قوائم الانتظار.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير تفقد أقسام الطوارئ، والجراحة العامة، وطوارئ العظام، واستمع إلى أحد المواطنين الذي يشكو من عدم توافر جهاز لفصل البلازما، موجها التأمين الصحي بضرورة تغطية تكاليف علاج نجل المواطن، لحين توفير جهاز البلازما بالمستشفى.
وقال «عبدالغفار» إن الوزير تفقد وحدة الأشعة المقطعية، وأكد التعاقد مع الإدارة العامة للأشعة بالوزارة، لتعميم منظومة لكتابة التقارير «عن بُعد» في كافة مستشفيات المحافظة.
يذكر أن مستشفى كفر الشيخ العام يقع على مساحة 7 أفدنة، ويضم عدد 342 سريرا، ويقدم جميع الخدمات العلاجية والوقائية من غسيل كلوي وعلاج طبيعي واستقبال وطوارئ، وخدمات الأشعة بجميع أنواعها، وعيادات خارجية في كافة التخصصات الطبية، وخدمات المناظير والقسطرة القلبية، وحضانات أطفال ومعامل، وبه وحدة حروق وتجميل وعناية حروق، كما يقدم المستشفى خدمات استصدار قرارات نفقة الدولة وخدمة الرعاية الطبية لغير القادرين، وخدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة، إلى جانب كونه مستشفى إحالة لجميع المبادرات الرئاسية.
رافق الوزير خلال جولته الدكتور أنور اسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد ابراهيم شقوير وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الصحة مستشفى كفر الشيخ العام الدعامات القلبية الدكتور خالد عبدالغفار الخدمات الطبیة الصحة والسکان وزیر الصحة کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يكشف تفاصيل قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المرضى
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
الزمالك ينهى الإتفاق مع زيزو لتجديد عقده والإعلان خلال أيام
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظام قانوني عربي وأجنبي، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، إن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن مشروع القانون أكد على ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة