القوات الإسرائيلية تداهم مخيم الفارعة بالضفة الغربية
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
داهمت القوات الإسرائيلية، السبت، مخيم الفارعة شمالي الضفة الغربية، مما أسفر عن إصابة شخصين، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وبحسب الوكالة، فإن الإصابة الأولى ناجمة عن شظايا رصاص حي أطلقته القوات الإسرائيلية، فيما تعاملت طواقم الإسعاف مع إصابة أخرى تتمثل في التواء الكاحل جراء السقوط.
ولم يصدر عن الجيش الإسرائيلي تعليق فوري بشأن أي نشاط عسكري في مخيم الفارعة، لكنه طالما قال سابقا إن أنشطته العسكرية في الضفة الغربية، تأتي بهدف "ملاحقة مطلوبين بتهم إرهابية".
وذكرت الوكالة الفلسطينية أنه خلال عمليات الدهم، سمعت أصوات انفجارات وإطلاق نار، علاوة على تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية.
وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في وتيرة أعمال العنف منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، مما أدى الى مقتل واعتقال مئات الفلسطينيين في عمليات دهم للمدن والمخيمات.
ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، قتل 340 فلسطينيا على الأقل بنيران الجيش أو المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، حسب أرقام وزارة الصحة.
وفي عام 2023، قتل أكثر من 520 فلسطينيا في الضفة الغربية، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
ووفق جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، فقد قتل 43 إسرائيليا على الأقل في البلاد والضفة الغربية، في هجمات نفّذها فلسطينيون خلال عام 2023.
ويقيم نحو 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، حيث يعيش أيضا نحو 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات يعتبرها المجتمع الدولي أنها "غير قانونية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: تقسيم الضفة الغربية مكانيا وزمانيا ضم معلن وتقويض لحل الدولتين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم (الجمعة) إن إسرائيل تقسم الضفة الغربية بحواجز عسكرية مكانيا وزمانيا في ضم معلن وتقويض لحل الدولتين.
وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أن السلطات الإسرائيلية تفرض عقوبات جماعية على الفلسطينيين أثناء تنقلهم بين مدنهم عبر نشر مئات الحواجز العسكرية على مداخلها أشبه ما تكون بنظام فصل ويحوّل الضفة إلى "كنتونات".
وتابع البيان أن أخطر ما يفرضه الجيش الإسرائيلي هو فتح تلك الحواجز في ساعات محددة فقط، بمعنى فرض برنامج عنصري على حياة المواطن ويتحكم بها بطريقة تعرض حياة أصحاب الأرض لمخاطر جدية وإجبارهم على إتباع طرق وعرة لا تصلح لسير مركباتهم وتستغرق الوقت الأطول من يومهم في حين يستخدم المستوطنون الشوارع الرئيسة التي يحرم منها الفلسطينيون.
واعتبر أن التقسيم الزماني لعمل الحواجز يهدف إلى تقسيم مكاني توسعي للأرض في الضفة يمكّن السلطات الإسرائيلية من فصل القدس عن محيطها الفلسطيني، ويمكّن المستوطنين من السيطرة على مساحات شاسعة من الضفة لتعميق وتوسيع الاستيطان وتهويدها وضمها.
وأشار إلى أن الوزارة تواصل اتصالاتها وتحركاتها "لفضح الانتهاكات" الإسرائيلية ومخاطرها على أمن واستقرار المنطقة سواء مع الدول أو الأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المتخصصة وتطالب بوقف "ازدواجية المعايير" الدولية في التعامل مع القضية الفلسطينية وتؤكد على ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية التي تمهد لضم أجزاء واسعة من الضفة.
وشدد البيان على أن نيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يلعب دورًا حاسمًا في حماية حل الدولتين.
ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في منظمة التحرير الفلسطينية فإن عدد الحواجز الدائمة والمؤقتة من بوابات وحواجز عسكرية التي تقسم الأراضي الفلسطينية وتفرض تشديدات على تنقل الأفراد والبضائع يبلغ 872 منها أكثر من 156 بوابة حديدية أُقيمت بعد 7 أكتوبر 2023.
إلى ذلك، قالت الوزارة في بيان منفصل إن اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت اليوم قرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وفي دولته، باعتباره حق غير قابل للتصرف ولا يخضع لأي شرط وغير قابل للتفاوض.
وأفاد البيان بأن 170 دولة صوتت لصالح القرار، مقابل 6 دول صوتت ضد القرار وهي (إسرائيل والولايات المتحدة والأرجنتين والبارغواي وميكرونيزيا ونارو).
وأعرب البيان عن شكر الوزارة للدول التي رعت القرار وصوتت عليه في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى "إبادة جماعية وانتهاك مستمر لكافة الحقوق بما فيها حق تقرير المصير".
واعتبر أن تصويت الدول الايجابي يرسل بارقة أمل للشعب الفلسطيني في وقوف العالم إلى جانبه في مواجهة "الإبادة والاستيطان الاستعماري وارهاب المستوطنين"، على حد قوله.
ودعا البيان الدول التي لم تدعم القرار إلى مراجعة مواقفها وخاصة الدول الستة التي انعزلت بتصويتها السلبي، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام