وزيرة التعاون تبحث مع مسئولي البنك الدولي سبل خفض تكاليف تمويل المشروعات
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
ناقشت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي البنك الدولي، آليات تعزيز الاستفادة من ضمان البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل المشروعات وخفض تكاليف التمويل – Instrument Guarantee IBRD، والتي تعد إحدى الآليات التي يتيحها البنك لخفض مخاطر الاستثمار وجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص للمشروعات التنموية المختلفة.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء، نتائج ورشة العمل التي عقدت نوفمبر الماضي بالتعاون مع البنك الدولي وبحضور الجهات الوطنية المعنية حول آلية عمل ضمانة البنك الدولي، لعرض حالات استخدام الضمانة، وآليات تنفيذها، واستكشاف الأنواع المختلفة من الضمانات التي يتيحها البنك، كما تطرقت إلى الخطوات المستقبلية للاستفادة من تلك الآليات، لتلبية احتياجات الدولة التنموية ودعم الاقتصاد لتحقيق التنمية المستدامة.
كانت وزارة التعاون الدولي قد أطلقت التقرير السنوي لعام 2023 تحت عنوان «منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، حيث كشف أن القطاع الخاص حص على تمويلات تنموية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين منذ 2020 وحتى الآن والتي وصلت لنحو 9.7 مليار دولار، إلى جانب الدعم الفني والخدمات الاستشارية الأخرى.
ومؤخرًا أطلقت وزارة التعاون الدولي منصة "حَافِز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة، أو صناديق الاستثمار، أو المؤسسات التمويلية المحلية، وذلك للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استثمارات القطاع الخاص الإصلاحات الجهات الوطنية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي التنمية المستدامة التعاون الدولی البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة تبحث سبل التعاون مع وفد من الخارجية الفرنسية ووكالة “خبرة فرنسا”
دمشق-سانا
بحث القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع مع وفد من الخارجية الفرنسية ووكالة “خبرة فرنسا”، سبل التعاون في المجال الصحي، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية.
وأوضح الدكتور الشرع خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة بدمشق أن القطاع الصحي متهالك، ومن الضروري التنسيق مع جميع الدول والمنظمات والوفود الطبية لتأمين الاحتياجات الكثيرة التي تنقصه حسب الأولويات.
وناقش الجانبان التحديات التي تواجه القطاع الصحي في سوريا وآفاق التعاون للنهوض به، والتوسع في خطط العمل المستقبلية بمختلف المجالات الصحية، مشددين على ضرورة العمل معاً لتأهيل البنى التحتية للمنشآت الصحية وترميم ما دمر منها، وتأمين المستلزمات والأجهزة والمعدات الطبية، وتبادل الخبرات بهدف رفع الكفاءات والخبرات العلمية والطبية.
وأعرب أعضاء الوفد عن استعدادهم لتنفيذ خطط العمل المشتركة مع الوزارة لتطوير القطاع الصحي, مبينين أن وكالة ”خبرة الفرنسية “هي الوكالة العامة الفرنسية للتعاون الدولي وتعمل في إطار برامج الاستقرار وتهيئة الظروف اللازمة لإنهاء الأزمات بشكل مستدام، وتعزيز الأمن الإنساني ودعم قدرة المجتمعات المتضررة على الصمود.
واستعرض الوفد دور أنظمة الرعاية الصحية الأولية في تعزيز الصحة العامة، مؤكدين التزام الوكالة بمواصلة التعاون وتقديم كل أوجه الدعم لتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
حضر الاجتماع معاون القائم بأعمال الوزارة الدكتور حسين الخطيب، ومدير مديرية التخطيط والتعاون الدولي الدكتور زهير قراط.