«صحة مطروح»: غلق مراكز طبية خاصة لعدم توافر شروط التشغيل
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، عن تشكيل عدة لجان من العلاج الحر والقسم الوقائي بالمديرية، قامت بالمرور على المراكز الطبية غير الحكومية بمدينة مرسى مطروح، وتم غلق منشآت مخالفة لعدم استيفاء التراخيص اللازمة ومخالفة اشتراطات مكافحة العدوى وعدم توافر الحد الأدنى للتشغيل.
وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إن هناك توجيهات من وزير الصحة والسكان، وتعليمات من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتشديد الرقابة على المنشآت الصحية غير الحكومية والعيادات الخاصة والمستشفيات الخاصة والمراكز الطبية الخاصة، وكذلك تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية ومتابعة الأسواق بالمحافظة لضبط المخالف منها والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول الخدمة الطبية وغذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
وأضاف وكيل صحة مطروح، أن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بمطروح، نفذت بالتنسيق مع مكاتب الأغذية في إدارات الصحة بمدينة الحمام ومدينة العلمين وسيوة، حملة مكثفة على المنشآت الغذائية والأسواق في نطاق الإدارات المذكورة، وقامت اللجان بإعدام أكثر من 82 كيلوجرام أغذية فاسدة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 10 عينات وتحرير 10 محاضر.
ووجه وكيل الوزارة الإدارات واللجان المعنية بتكثيف استمرار الحملات على مختلف المنشآت الصحية الخاصة والمنشآت التي تتعامل مع المواد الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صحة مطروح وزارة الصحة مرسى مطروح مراقبة الاغذية المنشآت الصحية المراكز الطبية المراكز الغذائية على المنشآت
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ يطالب بتشريعات تتضمن تحديثًا لنظام تسجيل العقارات
شدد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، على ضرورة حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، وهي من الموضوعات الهامة التي يناقشها مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنها ذات شقين مرتبطين ببعضهما، وهما حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وأكد أبو شقة أن “حماية الملكية الخاصة وتفعيل النصوص الدستورية تستوجب أن نكون أمام تشريعات حديثة تتضمن تحديثاً لنظام تسجيل العقارات لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”.
وقال إن الملكية الخاصة تحظى بحماية دستورية وقانونية وتمثل الحماية الدستورية في المادة (35) و(40)، إذ نصت المادة (35) على أن “الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وبموجب تعويض عادل”.
كما شدد على أن بعض القوانين الحاكمة فيها نصوص بالية وتحتاج إلى نصوص مستحدثة تواجه ما هو مستحدث، ومنها قانون الشهر العقاري والتوثيق (القانون 114 لسنة 1946 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2022).
وأضاف: “رغم تعديلات 2022 التي هدفت إلى تبسيط إجراءات التسجيل، إلا أن العقبات البيروقراطية لا تزال قائمة، ما يجعل بعض المواطنين يترددون في تسجيل ممتلكاتهم بما يعرضهم لمخاطر فقدان الملكية بسبب عقود غير موثقة”.
وتابع: “أيضًا قانون نزع الملكية للمنفعة العامة (القانون 10 لسنة 1990 والمعدل بالقانون 1 لسنة 2015) وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية (القانون 82 لسنة 2002) وهذه القوانين رغم أنها ذات صلة يكمل بعضها البعض الآخر إلا أنها متفرقة بل وأصبحت قديمة”.
وطالب وكيل مجلس الشيوخ بأن نكون أمام تشريع موحد لحماية الملكية الخاصة يجابه المستحدثات، ومنها أن نكون أمام نصوص قانونية مستحدثة تتضمن نظاماً إلكترونياً موحداً لتسجيل العقارات يربط جميع الجهات المعنية، ما يمنع التزوير ويسهّل عمليات البيع والشراء.
واستطرد: “بالإضافة إلى رقمنة نظام تسجيل العقارات، واستحداث منصة إلكترونية وطنية لتسجيل العقارات وتوفير جميع البيانات للمواطنين والمستثمرين واستخدام تقنيات التشفير والبلوك تشين لضمان أمان البيانات ومنع التلاعب بالسجلات العقارية، وإنشاء هيئة مختصة بحل النزاعات العقارية بسرعة، وضرورة تأسيس هيئة تحكيم عقاري مستقلة للفصل في النزاعات العقارية خلال مدة قصيرة لا تتجاوز 6 أشهر ومنح الهيئة سلطة تنفيذ أحكامها مباشرة دون الحاجة إلى إجراءات تنفيذ قضائية طويلة”.
واختتم أبو شقة كلمته؛ بأنه مع تزايد التحديات التي تواجه الملاك والمستثمرين، أصبح من الضروري أن نكون أمام قوانين حديثة تتضمن تشديداً في العقوبات على التعدي على الملكية الخاصة، وتسهيلاً لإجراءات التسجيل العقاري عبر الرقمنة، وإزالة جميع المعوقات التي أسفر عنها التطبيق العملي وكذا إنشاء هيئات متخصصة لحل النزاعات والفصل فيها وتنفيذها وتنفيذ ما تنتهي إليه على وجه السرعة وفي مدة محددة وبغير ذلك فإن النزاعات العقارية في تزايد مما يؤثر سلبًا على الاستثمارات والتنمية مما يقتضي تدخلاً تشريعيًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب محمد مجدي فريد، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات"، والطلب المقدم النائب محمود أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية