«صحة مطروح»: غلق مراكز طبية خاصة لعدم توافر شروط التشغيل
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، عن تشكيل عدة لجان من العلاج الحر والقسم الوقائي بالمديرية، قامت بالمرور على المراكز الطبية غير الحكومية بمدينة مرسى مطروح، وتم غلق منشآت مخالفة لعدم استيفاء التراخيص اللازمة ومخالفة اشتراطات مكافحة العدوى وعدم توافر الحد الأدنى للتشغيل.
وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إن هناك توجيهات من وزير الصحة والسكان، وتعليمات من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتشديد الرقابة على المنشآت الصحية غير الحكومية والعيادات الخاصة والمستشفيات الخاصة والمراكز الطبية الخاصة، وكذلك تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية ومتابعة الأسواق بالمحافظة لضبط المخالف منها والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول الخدمة الطبية وغذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
وأضاف وكيل صحة مطروح، أن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بمطروح، نفذت بالتنسيق مع مكاتب الأغذية في إدارات الصحة بمدينة الحمام ومدينة العلمين وسيوة، حملة مكثفة على المنشآت الغذائية والأسواق في نطاق الإدارات المذكورة، وقامت اللجان بإعدام أكثر من 82 كيلوجرام أغذية فاسدة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 10 عينات وتحرير 10 محاضر.
ووجه وكيل الوزارة الإدارات واللجان المعنية بتكثيف استمرار الحملات على مختلف المنشآت الصحية الخاصة والمنشآت التي تتعامل مع المواد الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صحة مطروح وزارة الصحة مرسى مطروح مراقبة الاغذية المنشآت الصحية المراكز الطبية المراكز الغذائية على المنشآت
إقرأ أيضاً:
مراكز «الإمارات الصحية» تحصل على الاعتماد الدولي «JCI»
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن مجموعة من إنجازات مراكز الصحة العامة التابعة لها والبالغ عددها 10 مراكز موزعة في دبي والإمارات الشمالية، إثر حصولها مؤخراً على شهادة الاعتماد الصحي الدولي من اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية (JCI) للمرة الأولى بعد عملية تدقيق ميدانية شاملة أجرتها لجنة مختصة لتقييم جودة الخدمات الصحية والوقائية ومدى توافقها مع المعايير العالمية.
وأكّدت الدكتورة شمسة لوتاه، مدير إدارة خدمات الصحة العامة في المؤسسة، أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تحرص على تطوير حلول مبتكرة لتحسين كفاءة العمليات التشغيلية والارتقاء بالصحة العامة وتعزيز رضا المتعاملين، مشيرةً إلى أن شهادة الاعتماد الصحي الدولي من اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية ( JCI ) تُضاف إلى سجل مراكز الصحة العامة الحافل بالإنجازات، بما يدعم الاستراتيجيات الوطنية ورؤية «نحن الإمارات» 2031 ومئوية الإمارات 2071 الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة وبناء مستقبل صحي مستدام.
وأجرت مراكز الصحة العامة التابعة للمؤسسة أكثر من 1.2 مليون فحص إقامة حتى ديسمبر 2024، محققةً نمواً بنسبة 30% مقارنةً بالسنوات السابقة، وتأتي هذه الزيادة بفضل تطوير الإجراءات وتبني التكنولوجيا الرقمية لتسهيل تقديم الخدمات.
وأوضحت المؤسسة أن فحوص الإقامة تتم الآن عبر خطوات رقمية مبسطة، حيث يمكن للمتعامل تقديم طلب الخدمة عبر الموقع الإلكتروني باستخدام الهوية الرقمية دون الحاجة إلى مستندات إضافية، ويتم تحديد مركز الفحص والدفع إلكترونياً من قبل المتعامل، ليتمكن بعد ذلك من زيارة المركز المختار خلال ساعات العمل لإجراء الفحص بمدة لا تتجاوز 20 دقيقة، شاملاً التطعيمات إن وجدت.
ولتسهيل العملية على الأفراد والشركات، أطلقت مراكز الصحة العامة خدمات الفحص المنزلي في مراكز مثل صلاح الدين وابن بطوطة، ما يوفر المرونة للمراجعين لإجراء الفحص في المكان والزمان المناسبين، كما تعتمد المراكز على أحدث أجهزة الأشعة التي تمكن المراجع من إنهاء الفحص خلال ثوانٍ معدودة، إلى جانب توظيف تقنيات مختبرية متطورة قائمة على الذكاء الاصطناعي لضمان دقة النتائج وسرعة الحصول عليها.
وبفضل الجهود المشتركة الهادفة إلى تصفير البيروقراطية في تقديم الخدمات، وفرت مراكز الصحة العامة باقة عمل تهدف إلى تسهيل وتبسيط عمليات إدارة الموظفين والأعمال في الشركات في دولة الإمارات من خلال توفير منصة واحدة تقدم فيها حزمة من الخدمات المترابطة والمشتركة بين الجهات، والتي تعتمد على مبدأ طلب المعلومة مرة واحدة، وآلية دفع واحدة، بالإضافة إلى العمل على مشاريع تطويرية جديدة، من بينها إطلاق باقات خدمات شاملة ومترابطة مثل إصدار الهوية وبطاقة العمل بالتوازي مع الفحوص الطبية على منصة واحدة، مما يسهم في تحسين الكفاءة وتقليل الوقت والجهد.
ومن خلال الحصول على اعتماد JCI، تسعى المؤسسة إلى تعزيز جهودها في تحسين صحة أفراد المجتمع عبر تطبيق 14 معياراً عالمياً تغطي جميع جوانب الرعاية الصحية، مثل التحكم في العدوى وإدارة المخاطر وتوفير بيئة آمنة للمرضى والعاملين في القطاع الصحي، حيث تسهم هذه الخطوة في رفع كفاءة الكوادر الطبية وتقليل الأخطاء وزيادة رضا المتعاملين، كما تشجع على تبني الممارسات العلمية المبنية على الأدلة للوقاية من الأمراض المزمنة والمعدية.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية