حماة الوطن: إسرائيل تحاول التملص من تهمة قتل وإصابة 100 ألف غزاوي
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
استنكر عصام الرتمي مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشمال الصعيد، ما روجه فريق الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية اليوم وإقحامهم اسم مصر في إطار محاولتهم لنفي الاتهامات بالإبادة الجماعية الموجهة لإسرائيل عبر منع دخول المساعدات لسكان القطاع والقيام بعملية عقاب جماعي لأكثر من 2 مليون فلسطيني.
وأشار الرتمي إلى أن ادعاءات إسرائيل بأنها لم تمنع دخول المساعدات لغزة، ومصر هي المسؤولة بالكامل عن معبر رفح مجرد أكاذيب تحاول إسرائيل ترويجها للخروج من مأزق مقاضاتها دوليًا، خصوصا أن انتهاكات الكيان الصهيوني موثقة بالصوت والصورة وبالتصريحات التي جاءت على لسان مسئوليها الرسميين بأنهم لن يسمحوا بدخول أي مساعدات وبناء عليه عطلوا ورفضوا إدخال شاحنات الوقود والغاز، إلى أن ضغطت مصر وقام الجانب الأمريكي بالضغط على إسرائيل لتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.
وتابع الرتمي أن مصر لديها السيادة فقط على معبر رفح من الجانب المصري، ولم تقوم بإغلاقه منذ بدء الأزمة الحالية في 7 أكتوبر الماضي انطلاقًا من دورها العربي والإنساني وكذلك ثقلها الإقليمي المتمثل في اللقاءات والقمم المختلفة في محاولة لحل الأزمة الفلسطينية.
وأكد الرتمي أن ما قدمه فريق الدفاع الإسرائيلي ضعيف للغاية ويكشف عن أكاذيب تحاول من خلالها دولة الاحتلال الهروب من مسؤولية استشهاد وإصابة نحو ١٠٠ ألف فلسطيني بما يعادل ٥٪ من سكان قطاع غزة بخلاف تشريد مليوني مواطن والحقائق كلها واضحة ومثبتة من استهدافهم الجوي للمدارس والمستشفيات ومحطات الكهرباء ومراكز الإيواء داخل القطاع.
ولفت الرتمي إلى أن ممثلي معظم دول العالم والمسئولين والوفود الرسمية زاروا خلال الفترة الماضية معبر رفح واطلعوا بأنفسهم على ما تقوم به مصر وفتحها المعبر من الجانب المصري لإدخال المساعدات التي ظلت متوقفة لأيام في رفح المصرية بسبب تعنت إدخالها من الجانب الإسرائيلي إلى قطاع غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل معبر رفح القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
الإعلام الحكومي: قطاع غزة دخل مرحلة الانهيار الإنساني الكامل
يمانيون../ حذر المكتب الإعلامي الحكومي، من دخول الوضع الإنساني في قطاع غزة مرحلة الانهيار الإنساني الكامل؛ بفعل سياسة الحصار والتجويع الممنهجة التي تفرضها قوات العدوّ الصهيوني على المدنيين منذ أكثر من 6 أشهر، وتحديدًا مع انقطاع دخول المساعدات الإنسانية بالكامل منذ أكثر من شهر ونصف بشكل متواصل ومتعمّد.
وقال الإعلام الحكومي، في بيان اليوم الأربعاء: إن قطاع غزة اليوم يعيش كارثة إنسانية حقيقية ومجاعة واضحة المعالم، يُهدد فيها الجوع حياة السكان المدنيين بشكل مباشر، وفي مقدمتهم أكثر من 1,100,000 طفل يعانون من سوء تغذية حاد، في ظل غياب الغذاء، وشُح المياه، وتدهور المنظومة الصحية بشكل شبه كامل، وحرمان الناس من الحدّ الأدنى من مقومات الحياة.
وأضاف: “باتت مشاهد الطوابير الطويلة أمام ما تبقى من نقاط توزيع الطعام مشهداً يومياً مأساوياً في جميع محافظات القطاع، في ظل استهداف الاحتلال لأكثر من 37 مركزاً لتوزيع المساعدات، و28 تكية طعام، تم قصفها وإخراجها عن الخدمة، ضمن خطة ممنهجة لفرض سياسة التجويع كأداة حرب ضد المدنيين”.
وشدّد على أن ما يجري في غزة ليس أزمة عابرة، بل جريمة تجويع منظمة ترتقي إلى جرائم الحرب، ترتكبها قوات العدوّ بمشاركة وصمت دولي، لا سيَّما من دول توفر الغطاء السياسي والعسكري للعدو في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، التي يعيشها أكثر من 2,400,000 إنسان فلسطيني في غزة.
وعلى صعيد المساعدات الإنسانية، أشار الإعلام الحكومي إلى أن العدوّ يواصل منع دخول أية شاحنات إغاثة أو وقود إلى غزة، في ظل تكدّس آلاف الشاحنات المحمّلة بالمساعدات عند المعابر منذ أسابيع طويلة دون السماح بوصولها إلى مستحقيها.
ولفت إلى أن هذا الحصار المشدد لا يستثني جانباً من جوانب الحياة اليومية، ويضرب أساسيات البقاء؛ ما يفاقم من حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها أكثر من 2.4 مليون إنسان في القطاع، ويُنذر بانهيار شامل غير مسبوق.
وذكر أن المرافق الخدمية والإنسانية شارفت على الانهيار الكامل، فالمشافي تعمل بقدرات محدودة ودون أدوية أو وقود، ومن المحتمل أن تتوقف جميع المستشفيات عن العمل خلال الأسبوعين القادمين بسبب انعدام دخول الوقود.
وأردف: “وكذلك المخابز توقفت عن العمل، حيثُ إنها لا تجد دقيقاً أو مصادر تشغيل، ومحطات المياه توقفت عن الضخ بفعل شح الوقود وقطع الكهرباء بشكل متعمد، خاصة عن محطات التحلية”.
وحذر الإعلام الحكومي من خطر وقوع وفيات جماعية في أية لحظة؛ بسبب الجوع ونقص الرعاية الصحية وانتشار الأمراض.
وطالب بالتحرك الدولي العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، والضغط على العدوّ؛ لإنهاء الحصار الجائر على قطاع غزة، وفتح المعابر، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والوقود دون قيود وبما يتماشى مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.