يكلف الدولة مليارات الدولارات.. طلب إحاطة لمنع استيراد ياميش وفوانيس رمضان
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
طالب النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بوقف استيراد بعض السلع غير الضرورية؛ وعلى رأسها "ياميش وفوانيس رمضان"، لتوفير العملة الصعبة ودعم وتشجيع الصناعة الوطنية والمنتجات المحلية وإحياء الصناعات الصغيرة وعدم استيراد منتجاتها من الخارج.
وتساءل أمين، في طلب إحاطة قدمه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، قائلاً: لماذا لا تصدر الحكومة قرارات عاجلة وسريعة بمنع استيراد فوانيس رمضان والألعاب النارية، سواء من الصين أو أية دولة في العالم؟ ومنع استيراد جميع أنواع الياميش، في ضوء استعدادات المصريين لاستقبال شهر رمضان المعظم؟ مشيراً إلى أن استيراد هذه السلع في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة سيكلف الدولة مليارات من الدولارات، مما يزيد من الأزمة الاقتصادية.
وطالب النائب الحكومةً باتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن الاعتماد على السلع والمنتجات المحلية وتوفيرها في الأسواق للمواطنين خلال شهر رمضان، لتشجيع الصناعة الوطنية خلال الظروف الصعبة التي يمر بها حاليًّا الاقتصاد المصري، موضحاً أنه بعد ارتفاع سعر الدولار خصوصًا في السوق السوداء ارتفعت الأسعار، ولا بد من توفير مليارات الدولارات التي كانت توجه إلى استيراد العديد من السلع والمنتجات التي لها بديل محلي، والياميش والفوانيس؛ لدعم الاقتصاد الوطني والحد من الفاتورة الاستيرادية.
وطالب أمين مستوردي هذه السلع بالتوقف عن استيرادها؛ مراعاة للظروف الاقتصادية للدولة حتى ولو لمدة سنة أو سنتين، منوهًا بأنه على الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات لتشجيع ودعم المنتجات الوطنية بدلاً من تشجيع المنتجات المستوردة على حساب الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضًا:
بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلبة المصريين في الخارج
"التعليم": إتاحة تحميل النسخ الإلكترونية من امتحانات أبنائنا بالخارج
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 النائب أشرف أمين مجلس النواب العملة الصعبة الصناعة الوطنية المنتجات المحلية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
31 حقيبة وزارية.. و20 وزيرا جديدا ومواجهة التحديات أهم التكليفات
وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسى بأهمية استكمال مسار الإصلاح الاقتصادى على جميع الأصعدة، مع إعطاء الأولوية للتخفيف عن المواطنين وتحقيق طفرة ملموسة فى المجالات الخدمية، وعلى رأسها الصحة والتعليم.
جاء ذلك أمس، خلال أول اجتماع يعقده الرئيس مع الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، والوزراء أعضاء الحكومة الجديدة، والمحافظين، ونواب الوزراء والمحافظين، عقب أدائهم اليمين الدستورية بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.
وشدد «السيسى» على الأهمية البالغة لبناء وتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها هدفاً استراتيجيا فى مسيرة بناء الدولة، موجهاً بأن تعمل الحكومة الجديدة على جذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص، فى إطار تحسين الأداء المالى والاقتصادى الشامل للدولة، بما يحقق تطلعات الشعب المصرى فى التنمية والتقدم.
وأكد الرئيس أهمية التطوير الشامل للسياسات والأداء الحكومى بما يتواكب مع حجم التطلعات، وكذلك التحديات، خلال المرحلة المقبلة، مشدداً على أهمية الاستفادة من الخبرات السابقة، بما يرسخ أطر العمل المؤسسى والحوكمة، فضلاً عن تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين جميع الوزارات وأجهزة الدولة، وذلك فى إطار من الحرص على المصلحة العامة، والنزاهة، والشفافية والتواصل الفعال مع الرأى العام.
وكلف «السيسى» بمواصلة وتعزيز جهود صون الأمن القومى، فى ظل التحديات غير المسبوقة التى يموج بها المحيطان الإقليمى والدولى، وما تفرضه من الاستمرار فى بناء قدرات الدولة فى جميع القطاعات، فضلاً عن الحفاظ على المكتسبات التى تحققت فى مجالات مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، وكذلك مواصلة العمل على ترسيخ مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز بين جميع المواطنين.
من جانبه، قال المستشار الدكتور أحمد فهمى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب، فى مستهل الاجتماع، عن أطيب تمنياته للحكومة الجديدة بالتوفيق والنجاح فى أداء مهام مناصبهم، موجهاً الشكر والتقدير لأعضاء الحكومة السابقة والمحافظين السابقين، لجهودهم المخلصة فى دعم مسيرة التنمية، التى أسهمت فى تحقيق العديد من الإنجازات واجتياز التحديات خلال الفترة الماضية.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء والحضور عن تشرفهم بخدمة الوطن خلال هذه المرحلة الدقيقة، التى تتطلب العمل المكثف وإنكار الذات، مؤكدين للرئيس عزمهم على بذل أقصى الجهد لتحقيق صالح الوطن والمواطنين على جميع الأصعدة.
كانت الحكومة الجديدة «وزراء ومحافظين ونواباً عنهم»، قد أدت أمس اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى، بمقر رئاسة الجمهورية فى مصر الجديدة، فى أكبر تغيير بتاريخ الحكومة، لتضم فى شكلها الجديد 31 حقيبة وزارية، يشغل المدنيون 26 حقيبة منها.
وشهد التغيير اختيار نائبين لرئيس الوزراء، هما الفريق كامل الوزير، نائباً لشئون الصناعة، والدكتور خالد عبدالغفار، نائباً لشئون التنمية البشرية، إلى جانب 20 وزيراً جديداً، و4 سيدات، هن: مايا مرسى لحقيبة التضامن الاجتماعى، وياسمين فؤاد للبيئة، ورانيا المشاط للتخطيط والتعاون الدولى، ومنال عوض للتنمية المحلية، كما شمل التشكيل اختيار 23 نائب وزير، منهم 5 نائبات، هن «يمنى البحار للسياحة، وعبلة الألفى للصحة، ومارجريت صاروفيم للتضامن، وصباح عبداللطيف للكهرباء، وغادة مصطفى لبيب للاتصالات».
وشهدت حركة المحافظين تغيير 21 محافظاً، وتجديد الثقة فى 6 آخرين، فيما شغلت سيدة منصب المحافظ، هى الدكتورة جاكلين عازر لـ«البحيرة»، إلى جانب اختيار 9 نائبات للمحافظين فى «الإسكندرية والجيزة ودمياط والشرقية والبحر الأحمر وجنوب سيناء والوادى الجديد».
وتضمّن التشكيل الحكومى دمج وزارات، منها «الهجرة» مع «الخارجية»، و«التخطيط» مع «التعاون الدولى»، وتغييراً شاملاً فى الحقائب الاقتصادية والخدمية، فى إطار توجيه الرئيس السيسى بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التى تواجه الدولة والمواطنين، مع الاستعانة بالكفاءات الوطنية من أصحاب الخبرات الدولية، والخبرات الأكاديمية والمهنية، للاستفادة من قدراتهم القيادية والإدارية التى تؤهلهم لإدارة فرق عمل كبيرة وتنفيذ وإدارة مشروعات بكفاءة عالية، حيث تضم الحكومة 11 وزيراً من ذوى الخبرات الدولية والإقليمية بنسبة 35% من إجمالى عدد الحقائب، و20 وزيراً بخبرات محلية بنسبة 65%.
وانتصر التشكيل الجديد للحكومة للوجوه الشابة والمرأة، فى خطوة تعكس رغبة الدولة فى ضخ دماء جديدة بالجهاز الإدارى وتطوير أداء المحافظات، برؤى وأفكار شبابية، تمثّلت فى قرارات بتعيين شباب مؤهلين علمياً وعملياً، وبرزوا فى مجالات متنوعة، مثل الإدارة العامة، والاقتصاد، والتنمية المستدامة.
وتصدّر الشباب والسيدات التشكيل الجديد بـ23 نائباً للوزراء، و32 نائباً للمحافظين، إضافة إلى اختيار شريف شربينى، وزير الإسكان فى عمر 42 عاماً، ليُصبح أصغر وزير فى الحكومة، واختيار أحمد كوجك وزير المالية، وأسامة الأزهرى وزير الأوقاف، وهما بعمر 48 عاماً.
ووفقاً لتوجيهات الرئيس السيسى تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محدّدات الأمن القومى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، مع وضع ملف بناء الإنسان وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين على رأس قائمة الأولويات، خصوصاً فى مجالات الصحة والتعليم، ومواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي