تكتل سياسي يرجح حسم منصب رئيس البرلمان اليوم: التنافس ينحصر بين شخصيتين
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
رأى تكتل "بيارق الخير" اليوم السبت (13 كانون الثاني 2024)، أن التنافس على رئاسة مجلس النواب سينحصر بين محمود المشهداني وسالم العيساوي.
وقال رئيس تكتل بيارق الخير محمد الخالدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب ملزم وفق القانون بحسم خياراته لاختيار ايا من المرشحين لرئاسة المجلس النواب، ولايمكن تأخيره أكثر" لافتا الى ان "الضوابط القانونية يجب الالتزام بها وكل القوى السياسية تدرك ضرورة حسم خياراتها في الساعات المقبلة".
واضاف، انه "رغم تعدد اسماء المرشحين الا ان التنافس سينحصر بين سالم العيساوي ومحمود المشهداني ونرجح دفه الاخير رغم ان كليهما يملك علاقات طيبة مع اغلب القوى السياسية".
واشار الخالدي الى ان" لايوجد اي مانع من الحسم اليوم خاصة وان الاسماء المطروحة للتنافس منذ اسابيع واغلبها معروفة".
وحدد مجلس النواب جلسة اليوم السبت لانتخاب رئيس جديد له، بديلا عن محمد الحلبوسي.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب تلقته "بغداد اليوم"، أن "جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها السبت المقبل ستتضمن انتخاب رئيس مجلس النواب".
وذكر البيان، إلى أن "الجلسة ستعقد في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر".
وأنهت المحكمة الاتحادية العليا، منتصف تشرين الثاني 2023، رئاسة محمد الحلبوسي، بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب.
وعلى إثر الحكم، قررت رئاسة مجلس النواب إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي.
ومنذ إنهاء عضوية الحلبوسي في مجلس النواب، عقد المجلس عدة جلسات لانتخاب رئيس جديد، له إلا أنه لم يتم طرح الموضوع في تلك الجلسات بسبب عدم اتفاق رؤساء الكتل السياسية على المرشح البديل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
محكمة فرنسية تمنع مارين لوبان من الترشح لأي منصب سياسي لهذا السبب
(CNN)-- أدانت محكمة في باريس، مارين لوبان، زعيمة أقصى اليمين والمرشحة الأوفر حظا لانتخابات الرئاسة عام 2027، بتهمة الاختلاس، ومنعتها من الترشح لأي منصب سياسي.
ولم تُعلن المحكمة بعد ما إذا كان المنع سيدخل حيز التنفيذ فورا، مما قد يُضعف فرص مارين لوبان في الفوز بالرئاسة الفرنسية المقرر إجراؤها خلال عامين.
وإذا انتهى منعها قبل الانتخابات الرئاسية في أبريل/نيسان عام 2027، فسيكون بمقدور زعيم اليمين المتطرف الترشح للرئاسة الفرنسية.
وأُدينت لوبان، النائب في البرلمان الفرنسي حاليا، إلى جانب ثمانية أعضاء في البرلمان الأوروبي من حزبها و12 مساعدا لها.
وغادرت لوبان المحكمة قبل الإعلان عن مدة عقوبتها، حيث دعاها مسؤولو المحكمة للوقوف للاستماع إلى قراءة الحكم الصادر ضدها بالكامل.
وكان المدعي العام في باريس قد طلب الحكم عليها بالسجن خمس سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، وغرامة بقيمة 300 ألف يورو (325 ألف دولار)، ومنعها من الترشح لمدة خمس سنوات.
وكان المدعي العام في باريس قد طلب الحكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 300,000 يورو (325,000 دولار أمريكي) وعدم أهليتها للترشح لمنصب الرئاسة لمدة 5 سنوات. وطلب الادعاء العام استمرار المنع حتى في حال استئنافها.
وفي أعقاب محاكمتها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نشر وزير العدل الفرنسي الحالي غيرالد دارمانين على منصة "إكس"، أنه سيكون "صادما للغاية" إذا تم منع لوبان من الترشح للانتخابات.