قانوني يستنكر الإدعاءات الإسرائيلية بشأن معبر رفح.. ويؤكد: الإحتلال المسئول عن تجويع الفلسطينيين
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
استنكر الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، إدعاءات فريق الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية في لاهاي حول معبر رفح وإقحام اسم مصر في إطار محاولتهم نفي الاتهامات بالإبادة الجماعية الموجهة لإسرائيل عبر منع دخول المساعدات لسكان القطاع والقيام بعملية عقاب جماعي لأكثر من 2 مليون فلسطيني بتجويعهم ومنع سبل الحياة عنهم، مشيرًا إلى أن مصر سترد رسميًا علي المحكمة لتوضيح كذب تلك الادعاءات الإسرائيلية.
وأضاف مهران، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن محاولات التشويه تلك لن تزيد القضية إلاّ قوة، مؤكدًا أن الرد سيكون موثقًا بالمستندات التي تؤكد بما لا يدعو للشك أن مصر وفرت كل سبل العيش الكريم لأهلنا في غزة من خلال فتح معبر رفح، في حين منعت إسرائيل دخول المساعدات.
الضغط على إسرائيل لاحترام القانون الدوليوأضاف أستاذ القانون الدولي، أن كل محاولات التضليل وستنكشف الحقيقة، ومصر بريئة ونظيفة اليدين، وإسرائيل وحدها المسؤولة عن تجويع الفلسطينيين، داعياً المجتمع الدولي بأكمله إلى ممارسة المزيد من الضغط لإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي، وفضح محاولاتها اليائسة للتهرب من المساءلة والتنصل من جرائمها.
المأساة الإنسانية في غزةوبيّن مهران، هناك العديد من الأدلة القاطعة التي تثبت بما لا يدع مجالاً للشك مسؤولية إسرائيل الكاملة عن تفاقم المأساة الإنسانية في غزة، من بينها تصريحات المسؤولين الإسرائيليين أنفسهم التي تكشف النوايا الحقيقية وراء الحصار وسياسة التجويع، بالإضافة إلى توثيقات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان التي وصفت الوضع هناك بـ"الأسوأ في التاريخ" بفعل إجراءات الاحتلال العقابية.
وشدد، علي أنه لا مجال للشك أو الجدل في أن إسرائيل بإعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال تتحمل وحدها كامل المسؤولية القانونية والأدبية عن كل ما يجري في قطاع غزة منذ بدء الحرب علي غزة وحتي اليوم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معبر رفح إدعاءات فريق الدفاع الإسرائيلي المأساة الإنسانية في غزة غزة الأمم المتحدة منظمات حقوق الانسان القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
الخارجية المصرية: الغارات الإسرائيلية على سوريا انتهاك للقانون الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارة الخارجية المصرية أن الغارات الإسرائيلية على مواقع في سوريا انتهاك صارخ جديد للقانون الدولي وتعد سافر على سيادة الدولة السورية واستقلالها ووحدة أراضيها، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.
وأوضحت الخارجية المصرية أن استهداف الاحتلال عيادة تابعة لأونروا في جباليا يمثل خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت الخارجية أن مصر تستنكر الاستهداف الإسرائيلي المتعمد للمنشآت والأطقم التابعة للوكالات والمنظمات الأممية والمنشآت الطبية.
وطالبت الخارجية المصرية الأطراف الدولية الفاعلة بالنأي عن سياسة ازدواج المعايير ووضع حد للسلوك الإسرائيلي.