قانوني يستنكر الإدعاءات الإسرائيلية بشأن معبر رفح.. ويؤكد: الإحتلال المسئول عن تجويع الفلسطينيين
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
استنكر الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، إدعاءات فريق الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية في لاهاي حول معبر رفح وإقحام اسم مصر في إطار محاولتهم نفي الاتهامات بالإبادة الجماعية الموجهة لإسرائيل عبر منع دخول المساعدات لسكان القطاع والقيام بعملية عقاب جماعي لأكثر من 2 مليون فلسطيني بتجويعهم ومنع سبل الحياة عنهم، مشيرًا إلى أن مصر سترد رسميًا علي المحكمة لتوضيح كذب تلك الادعاءات الإسرائيلية.
وأضاف مهران، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن محاولات التشويه تلك لن تزيد القضية إلاّ قوة، مؤكدًا أن الرد سيكون موثقًا بالمستندات التي تؤكد بما لا يدعو للشك أن مصر وفرت كل سبل العيش الكريم لأهلنا في غزة من خلال فتح معبر رفح، في حين منعت إسرائيل دخول المساعدات.
الضغط على إسرائيل لاحترام القانون الدوليوأضاف أستاذ القانون الدولي، أن كل محاولات التضليل وستنكشف الحقيقة، ومصر بريئة ونظيفة اليدين، وإسرائيل وحدها المسؤولة عن تجويع الفلسطينيين، داعياً المجتمع الدولي بأكمله إلى ممارسة المزيد من الضغط لإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي، وفضح محاولاتها اليائسة للتهرب من المساءلة والتنصل من جرائمها.
المأساة الإنسانية في غزةوبيّن مهران، هناك العديد من الأدلة القاطعة التي تثبت بما لا يدع مجالاً للشك مسؤولية إسرائيل الكاملة عن تفاقم المأساة الإنسانية في غزة، من بينها تصريحات المسؤولين الإسرائيليين أنفسهم التي تكشف النوايا الحقيقية وراء الحصار وسياسة التجويع، بالإضافة إلى توثيقات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان التي وصفت الوضع هناك بـ"الأسوأ في التاريخ" بفعل إجراءات الاحتلال العقابية.
وشدد، علي أنه لا مجال للشك أو الجدل في أن إسرائيل بإعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال تتحمل وحدها كامل المسؤولية القانونية والأدبية عن كل ما يجري في قطاع غزة منذ بدء الحرب علي غزة وحتي اليوم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معبر رفح إدعاءات فريق الدفاع الإسرائيلي المأساة الإنسانية في غزة غزة الأمم المتحدة منظمات حقوق الانسان القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
"أبو شقة" يدعو لتحديث كل القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم لا سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لابد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، واليم نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.
الاتحاد يعسكر في دبي