قانوني يستنكر الإدعاءات الإسرائيلية بشأن معبر رفح.. ويؤكد: الإحتلال المسئول عن تجويع الفلسطينيين
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
استنكر الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، إدعاءات فريق الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية في لاهاي حول معبر رفح وإقحام اسم مصر في إطار محاولتهم نفي الاتهامات بالإبادة الجماعية الموجهة لإسرائيل عبر منع دخول المساعدات لسكان القطاع والقيام بعملية عقاب جماعي لأكثر من 2 مليون فلسطيني بتجويعهم ومنع سبل الحياة عنهم، مشيرًا إلى أن مصر سترد رسميًا علي المحكمة لتوضيح كذب تلك الادعاءات الإسرائيلية.
وأضاف مهران، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن محاولات التشويه تلك لن تزيد القضية إلاّ قوة، مؤكدًا أن الرد سيكون موثقًا بالمستندات التي تؤكد بما لا يدعو للشك أن مصر وفرت كل سبل العيش الكريم لأهلنا في غزة من خلال فتح معبر رفح، في حين منعت إسرائيل دخول المساعدات.
الضغط على إسرائيل لاحترام القانون الدوليوأضاف أستاذ القانون الدولي، أن كل محاولات التضليل وستنكشف الحقيقة، ومصر بريئة ونظيفة اليدين، وإسرائيل وحدها المسؤولة عن تجويع الفلسطينيين، داعياً المجتمع الدولي بأكمله إلى ممارسة المزيد من الضغط لإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي، وفضح محاولاتها اليائسة للتهرب من المساءلة والتنصل من جرائمها.
المأساة الإنسانية في غزةوبيّن مهران، هناك العديد من الأدلة القاطعة التي تثبت بما لا يدع مجالاً للشك مسؤولية إسرائيل الكاملة عن تفاقم المأساة الإنسانية في غزة، من بينها تصريحات المسؤولين الإسرائيليين أنفسهم التي تكشف النوايا الحقيقية وراء الحصار وسياسة التجويع، بالإضافة إلى توثيقات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان التي وصفت الوضع هناك بـ"الأسوأ في التاريخ" بفعل إجراءات الاحتلال العقابية.
وشدد، علي أنه لا مجال للشك أو الجدل في أن إسرائيل بإعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال تتحمل وحدها كامل المسؤولية القانونية والأدبية عن كل ما يجري في قطاع غزة منذ بدء الحرب علي غزة وحتي اليوم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معبر رفح إدعاءات فريق الدفاع الإسرائيلي المأساة الإنسانية في غزة غزة الأمم المتحدة منظمات حقوق الانسان القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
ماهي التدابير التي تتخذها الدولة تجاه طالب اللجوء وفقا للقانون؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، كافة الأمور الخاصة باللاجئين، وباللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، التي نص القانون على إنشائها.
فنصت المادة العاشرة بأن يكون للجنة المختصة في زمن الحرب أو فى إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية طلب اتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
بينما نصت المادة الحادية عشر على أن تصدر اللجنة المختصة للاجئ وثيقة تثبت صفته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى تتضمنها تلك الوثيقة، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها.
وعرّف القانون اللاجئ كل أجنبى وجد خارج الدولة التى يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجى، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة.
وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والتى أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون.
فيما عرف القانون طالب اللجوء بأنه كل أجنبى تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل فى طلبه.
8 أمور تعهد ترامب بتنفيذها في اليوم الأول له بعد التنصيب.. إليكم ما هي