الضربات الأمريكية في اليمن تشعل أزمة في الكونغرس
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أشعلت الضربات الأميركية البريطانية على اليمن فجر االجمعة، غضبًا داخل الكونغرس في وجه إدارة الرئيس جو بايدن وسط مخاوف من أن تُورّط إدارته الولايات المتحدة في صراع جديد بالشرق الأوسط.
نواب اتهموا الرئيس الأميركي بـ "تجاوز الدستور" من خلال اتخاذ قرار ضرب اليمن دون موافقة مسبقة من الكونغرس وفق المادة الأولى من الدستور.
وقالت النائبة الديمقراطية رو خانا إنّ ضربات الرئيس في اليمن "غير دستورية"، مضيفة أنّه على مدى أكثر من شهر، استشار تحالفًا دوليًا للتخطيط لها، لكنّه لم يلجأ قط إلى الكونغرس للحصول على الإذن كما هو مطلوب بموجب المادة الأولى من الدستور.
بينما قالت النائبة رشيدة طليب إنّ رئيس الولايات المتحدة ينتهك المادة الأولى من الدستور من خلال شنّ غارات جوية في اليمن دون موافقة الكونغرس، مضيفة: "لقد سئم الشعب الأميركي الحرب التي لا نهاية لها".
في حين قالت النائبة فال هويل إنّ "الدستور الأميركي واضح: الكونغرس هو السلطة الوحيدة التي تسمح بالتدخل العسكري في الصراعات الخارجية"، مؤكدة أنّه يجب على كل رئيس أن يأتي أولًا إلى الكونغرس ويطلب التفويض العسكري.
بدورها، قالت النائبة كوري بوش إنّ شنّ ضربات جوية في اليمن دون موافقة الكونغرس غير قانوني وينتهك المادة الأولى من الدستور"، مضيفة أنّ الشعب "لا يُريد أن يذهب مزيد من أموال دافعي الضرائب إلى حرب لا نهاية لها وقتل المدنيين. أوقفوا القصف".
كما اعترض نواب جمهوريين على الهجوم، معتبرين أنّه "غير دستوري"، ومن بينهم النائبة تايلور غرين التي أشارت إلى أنّ "الكونغرس وحده لديه سلطة إعلان الحرب. ويجب على الرئيس أن يلجأ إلى الكونغرس للحصول على إذن قبل الذهاب إلى الحرب. إذ لا يمكن لبايدن أن يُقرّر وحده قصف اليمن".
ولاقى الهجوم الذي حظي بدعم كل من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا، رفضًا شعبيًا واسعًا في الولايات المتحدة، إذ تظاهر كثير من الناشطين في محيط البيت الأبيض وفي مناطق مختلفة من البلاد.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الكونجرس أمريكا غارات جوية الحوثي فی الیمن
إقرأ أيضاً:
«الوزراء» يمنح إحدى شركات الطاقة المتجددة موافقة على إدارة وتشغيل محطة أبيدوس
نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2024، بشأن منح إحدى شركات الطاقة المتجددة إقامة المشروع وإدارته وتشغيله، في العدد رقم 51 تابع في 19 ديسمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، وافق على منح شركة أبيدوس للطاقة المتجددة (ش.م.م) الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار المشار إليه، عن مشروع إنتاج الكهرباء من الطاقة الكهروضوئية بقدرة 1000 ميجاوات مضافا إليها أنظمة بطاريات تخزين الطاقة بقدرة 600 ميجاوات / ساعة وتشمل نقاط ومنشات الربط البيئي الخاصة بالبائع ومرافق القياس الشمسية، وبيعها للشركة المصرية لنقل الكهرباء، وذلك على مساحة 20 كيلومترا الكائنة ناحية بنبان - محافظة أسوان، على أن تلتزم الشركة بالانتهاء من تنفيذ المشروع، حيث يتم التشغيل التجاري للمرحلة الأولى بقدرة 300 ميجاوات وتخزين الطاقة بقدرة 300 ميجاوات في أغسطس 2025، والتشغيل التجاري للمرحلة الثانية قدرة 700 ميجاوات وتخزين الطاقة بقدرة 300 ميجاوات في أبريل 2026.
وجاء في المادة الثانية من القرار، «تشمل الموافقة الواحدة الصادرة للشركة المشار إليها في المادة الأولى من القرار إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، وتكون الموافقة الواحدة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر».