الضربات الأمريكية في اليمن تشعل أزمة في الكونغرس
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أشعلت الضربات الأميركية البريطانية على اليمن فجر االجمعة، غضبًا داخل الكونغرس في وجه إدارة الرئيس جو بايدن وسط مخاوف من أن تُورّط إدارته الولايات المتحدة في صراع جديد بالشرق الأوسط.
نواب اتهموا الرئيس الأميركي بـ "تجاوز الدستور" من خلال اتخاذ قرار ضرب اليمن دون موافقة مسبقة من الكونغرس وفق المادة الأولى من الدستور.
وقالت النائبة الديمقراطية رو خانا إنّ ضربات الرئيس في اليمن "غير دستورية"، مضيفة أنّه على مدى أكثر من شهر، استشار تحالفًا دوليًا للتخطيط لها، لكنّه لم يلجأ قط إلى الكونغرس للحصول على الإذن كما هو مطلوب بموجب المادة الأولى من الدستور.
بينما قالت النائبة رشيدة طليب إنّ رئيس الولايات المتحدة ينتهك المادة الأولى من الدستور من خلال شنّ غارات جوية في اليمن دون موافقة الكونغرس، مضيفة: "لقد سئم الشعب الأميركي الحرب التي لا نهاية لها".
في حين قالت النائبة فال هويل إنّ "الدستور الأميركي واضح: الكونغرس هو السلطة الوحيدة التي تسمح بالتدخل العسكري في الصراعات الخارجية"، مؤكدة أنّه يجب على كل رئيس أن يأتي أولًا إلى الكونغرس ويطلب التفويض العسكري.
بدورها، قالت النائبة كوري بوش إنّ شنّ ضربات جوية في اليمن دون موافقة الكونغرس غير قانوني وينتهك المادة الأولى من الدستور"، مضيفة أنّ الشعب "لا يُريد أن يذهب مزيد من أموال دافعي الضرائب إلى حرب لا نهاية لها وقتل المدنيين. أوقفوا القصف".
كما اعترض نواب جمهوريين على الهجوم، معتبرين أنّه "غير دستوري"، ومن بينهم النائبة تايلور غرين التي أشارت إلى أنّ "الكونغرس وحده لديه سلطة إعلان الحرب. ويجب على الرئيس أن يلجأ إلى الكونغرس للحصول على إذن قبل الذهاب إلى الحرب. إذ لا يمكن لبايدن أن يُقرّر وحده قصف اليمن".
ولاقى الهجوم الذي حظي بدعم كل من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا، رفضًا شعبيًا واسعًا في الولايات المتحدة، إذ تظاهر كثير من الناشطين في محيط البيت الأبيض وفي مناطق مختلفة من البلاد.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الكونجرس أمريكا غارات جوية الحوثي فی الیمن
إقرأ أيضاً:
أزمة الرواتب في اليمن: كيف تؤثر على حياة المواطنين وتزعزع الثقة بالحكومة
شمسان بوست / د. عارف محمد عباد السقاف
تُعَدُّ مسألة توفير رواتب الموظفين أحد أبرز مؤشرات قدرة الحكومة على تلبية احتياجات مواطنيها، وهي مسؤولية أساسية تُعبر عن الالتزام المالي والإداري تجاه شعبها. فعندما تتأخر الحكومة أو تفشل في دفع الرواتب بشكل منتظم، فإن ذلك لا يُظهر فقط عجزاً إدارياً ومالياً، بل يُعدُّ مؤشراً صارخاً على انعدام الاستقرار الاقتصادي والسياسي في البلاد، ويدفع المواطنون ثمن هذا التقصير بشكل مباشر من حياتهم اليومية.
#
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتأخير صرف الرواتب.
تتزايد مشاعر الإحباط والسخط بين المواطنين، وخصوصاً بين الموظفين الذين يعتمدون على رواتبهم بشكل أساسي لتأمين متطلباتهم الأساسية وأسرهم. الرواتب ليست مجرد أرقام في حسابات الموظفين، بل هي شريان حياة، وتأخيرها يؤدي إلى ضغوط اقتصادية هائلة تجعل الناس غير قادرين على توفير متطلباتهم الأساسية، مثل الغذاء والدواء. ويُعدُّ هذا التأخير مقدمة لزيادة معدلات الفقر، والتي بدورها تُشعل نار الجريمة وتدفع البعض إلى اتخاذ سلوكيات غير قانونية لتأمين احتياجاتهم. علاوة على ذلك، يؤثر تأخير الرواتب سلباً على الخدمات الحيوية مثل التعليم والصحة، حيث يواجه المعلمون والأطباء وغيرهم من موظفي الدولة صعوبات اقتصادية تجعلهم غير قادرين على أداء مهامهم بالشكل المطلوب. هذا الوضع يؤدي إلى تدهور جودة الخدمات العامة ويزيد من معاناة المواطنين، حيث تتأثر المدارس والمستشفيات بشكل مباشر بسبب عدم انتظام الرواتب، مما يزيد الضغط على الأفراد ويعمق أزمة الثقة في المؤسسات.
عدم قدرة الحكومة على دفع الرواتب يؤدي إلى تآكل الثقة فيها والتساؤل حول شرعيتها و يؤسس لأزمة ثقة بين الحكومة والشعب. عندما تعجز الحكومة عن تأدية واجباتها الأساسية في تلبية احتياجات مواطنيها، فإن ذلك يُثير تساؤلات حول شرعيتها وأهليتها للبقاء في سدة الحكم. يشعر المواطنون بأن الوعود الحكومية المتكررة بتحسين الأوضاع ليست سوى شعارات فارغة، وأن الحكومة الحالية عاجزة عن إدارة شؤون البلاد بطريقة تُلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم الأساسية.
هذا الانعدام في الثقة يؤدي إلى انعدام الاستقرار السياسي والاجتماعي، حيث يتزايد الاستياء الشعبي الذي قد يتحول إلى موجات من الاحتجاجات والمطالبات بالإصلاحات. المواطنون يرون أن حكومة لا تستطيع توفير الأمان المالي لموظفيها ليست قادرة على تحقيق التنمية والاستقرار على المدى الطويل، مما يضعها تحت طائلة المساءلة الشعبية.
و لتجاوز هذه الأزمة، يتطلب الأمر إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة، وتقديم حلول جذرية تُعالج الأسباب الكامنة وراء عدم دفع الرواتب، وأهمها مكافحة الفساد وتحسين إدارة الموارد العامة. يجب أن تكون هناك شفافية أكبر في إدارة الأموال العامة، ويجب أن يكون هناك نظام قوي للمساءلة يعاقب المتورطين في الفساد وسوء الإدارة. ومن الضروري أيضاً وضع خطة اقتصادية شاملة تشمل زيادة الإيرادات الحكومية و تصدير النفط، وتطوير آليات لضمان انتظام الرواتب، وتعزيز الرقابة المالية. الحلول المستدامة تتطلب أيضاً توجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية ودعم الاقتصاد الوطني، بحيث تتوفر مصادر دخل جديدة تُمكِّن الحكومة من تلبية التزاماتها المالية تجاه موظفيها ومواطنيها. في ظل هذه الظروف، لا بد من وجود ضغط شعبي مستمر على صناع القرار لفرض مراجعة شاملة لأداء الحكومة وتحسين السياسات المتبعة. يجب أن يشعر المسؤولون بأن الشعب لن يقبل باستمرار هذا الوضع المتدهور، وأنه يجب اتخاذ إجراءات حقيقية للتغيير وتحقيق العدالة المالية. من هنا، يبرز دور المجتمع المدني والنخب الاقتصادية والسياسية في دعم المطالب الشعبية المشروعة والمساهمة في الضغط لتحقيق الإصلاحات المنشودة.
في الختام، يُعَدُّ وجود حكومة قادرة على تلبية احتياجات شعبها متطلباً أساسياً لتحقيق التنمية والاستقرار في أي مجتمع. بدون حكومة قوية وقادرة على توفير الأساسيات لمواطنيها، تظل كل الوعود والمشاريع المستقبلية مجرد شعارات واهية لا أثر لها على أرض الواقع. الشعب هو الضحية الأولى والأخيرة لهذه السياسات الفاشلة، وبالتالي فإن تحقيق الإصلاحات وضمان انتظام الرواتب هو أمر لا يحتمل التأجيل إذا كانت الحكومة تسعى بصدق نحو بناء مستقبل أفضل ومستقر للبلاد.
قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم