وزير التنمية الفلسطيني: ردود إسرائيل في محكمة العدل الدولية ضعيفة ولا ترتقي للرد القانوني
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أكد وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني، أن الادعاءات الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية كانت ضعيفة للغاية، وهي ردود سياسية وليس قانونية، ولم ترتق لمستوى الرد القانوني في مضمون الدعوى والمرافعة القانونية التي تستند للقانون الدولي والإنساني.
وقال مجدلاني - في مداخلة لقناة (القاهرة) الإخبارية، اليوم /السبت/ - "إن موقف إسرائيل لم يكن جديا بل مجرد محاولة لتقويض أركان الدعوى من حيث الإجراءات التي اتخذتها جنوب أفريقيا بعدم تسوية الأمور بينها وبين إسرائيل قبل إعلان الخصوم والذهاب إلى المحكمة الجنائية".
وأعرب عن أمله أن تصدر المحكمة قرارها الاحترازي بوقف إطلاق النار استنادا إلى الأدلة والقرائن والإثباتات، ومتابعة القضايا الأخرى المتعلقة بجرائم الإبادة الجماعية.. مشيرا إلى أن هذا الأمر قد يستغرق من 4 إلى 6 أسابيع.
وأوضح مجدلاني أنه منذ اليوم الأول للمحكمة بدأت إسرائيل في تصعيد وتسريع عملياتها العسكرية في جنوب قطاع غزة وخاصة خان يونس لاعتقادها بتواجد حماس العسكري هناك، لافتا إلى أنها ستحاول إنهاء عملياتها قبل صدور الحكم، وربما لن تمتثل لقرار المحكمة في حال صدور الحكم وعدم استكمال مخططها شأن غيره من القرارات الأخرى.
وأشار إلى أنه لا تأثير سياسي خارجي على المحكمة، مؤكدا أن قراراتها غير قابلة للاستئناف ولا يمكن الاعتراض عليها؛ لأن القضاة لا يمثلون بلادهم وإنما يمثلون محكمة قضائية عليا لفض النزاعات الدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الادعاءات الإسرائيلية محكمة العدل الدولية إسرائيل
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية تبلغ الكونغرس بحل وكالة التنمية الدولية يو أس إيد
أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس رسميا الجمعة بأنها حلت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "يو أس إيد"، فعليا ونقل بعض وظائفها تحت إشرافها.
وأعلنت الوزارة أن إعادة التنظيم ستتم بحلول الأول من تموز/يوليو، مما ينذر بنهاية الوكالة التي تعد هيئة تعمل بمليارات الدولارات حول العالم وتعد ذراعا ناعما للولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يثير إغلاق وكالة أنشأها الكونغرس دون تدخل السلطة التشريعية طعونا قانونية.
واتهمت إدارة ترامب الوكالة بسوء إدارة أموال دافعي الضرائب، وتمويل برامج خارجية لا تخدم المصالح الأمريكية، في حين رد موظفو الوكالة الحاليون والسابقون وخبراء المساعدات بأن الوكالة، رغم عيوبها، تلبي احتياجات إنسانية حيوية وتعزز القوة الناعمة الأمريكية.
وفي الأسابيع الأولى من توليها السلطة، تحركت إدارة ترامب لتفكيك الوكالة وتجميد معظم المساعدات الخارجية بانتظار مراجعة شاملة للبرامج. ومنذ ذلك الحين، فصل آلاف الموظفين أو أحيلوا إلى إجازات، كما ألغيت عقود مساعدات بمليارات الدولارات.
ووفقا لإشعار من الوكالة إلى الكونغرس، بقي أقل من تسعمئة موظف على رأس عملهم حتى الأسبوع الماضي.
وأدى تقليص موارد الوكالة إلى رفع دعاوى قضائية من منظمات الإغاثة وموظفيها، حيث وصف بعضهم رحلات العودة المروعة من الخارج التي لم يحصلوا على تعويضات عنها.
وفي وقت لاحق من يوم الجمعة، أعطت محكمة استئناف فيدرالية الضوء الأخضر مؤقتا لتفكيك الوكالة، حيث أصدر ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية الرابعة قرارا بالإجماع يشير إلى أن المحاكم قد تقرر في النهاية إلغاء القرار، لكنها لن تفعل ذلك في الوقت الحالي.
وكانت الوكالة هدفا رئيسيا لوزارة كفاءة الحكومة التابعة لإيلون ماسك، التي تعمل على تقليص آلاف الوظائف والبرامج في الحكومة الفيدرالية.
وفي مذكرة موجهة إلى موظفي الوكالة، قال جيريمي لوين، مسؤول الاتصال في وزارة الخارجية الأمريكية ومسؤول رفيع المستوى في الوكالة، إن هذه الخطوة "ستعزز بشكل كبير الكفاءة والمساءلة والاتساق والتأثير الاستراتيجي في تقديم برامج المساعدة الخارجية، مما يسمح لأمتنا ورئيسنا بالتحدث بصوت واحد في الشؤون الخارجية".
وأضاف لوين أن جميع "الوظائف غير القانونية" في الوكالة سيتم إلغاؤها بشكل كبير كجزء من إعادة الهيكلة، وسيبدأ الموظفون في تلقي إشعارات تخفيض العدد يوم الجمعة.
وأشار إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ستعمل الوزارة على بناء قدراتها لتولي الإدارة المسؤولة لما تبقى من برامج المساعدات المنقذة للحياة والاستراتيجية.
وتشمل البرامج التي ستستمر تحت إشراف وزارة الخارجية المساعدات الإنسانية، وقطاعات الصحة العالمية، والاستثمار الاستراتيجي، وبرامج الأمن القومي المحدودة، وفق إخطار الوكالة إلى الكونغرس.
وذكر الإشعار أنه سيتم دمج أعمال التطوير التي تقوم بها المكاتب الإقليمية للوكالة مع المكاتب المناظرة في وزارة الخارجية.
واجه قرار الإغلاق مقاومة شديدة من كبار المسؤولين المهنيين في الوكالة، حيث وضع مسؤول رفيع في إجازة بعد إصداره مذكرة لاذعة تحمل المعينين السياسيين في إدارة ترامب مسؤولية عجز الحكومة عن تنفيذ أعمال إنسانية منقذة للحياة وفق وصفه.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة