«ماعت» تقدم رؤية تقييمية «للسلام والعدالة» في المنطقة العربية خلال 2023
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دراسة جديدة بعنوان «ثنائية السلام والعدالة.. رؤية تقييمية للهدف 16 في المنطقة العربية خلال عام 2023»، وذلك في ظل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والنزاع المُحتدم في السودان، ومع استمرار للأزمات الأمنية لميليشيا الحوثي في اليمن، فضلا عن تصاعد هجمات الجماعات المتطرفة في المنطقة العربية.
وتناولت في دراستها المسار التنموي الهادف لبناء السلام والعدالة في دول المنطقة العربية، وذلك من خلال رصد وتتبع الأزمات الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة، وقدمت أيضا مجموعة من التوصيات للعمل على تعزيز المسار التنموي للسلام والعدالة في المنطقة العربية، مؤكدة أنه مع استمرار إطلاق النار في غزة، واستكمال الجرائم أثر هذا سلبا على كل المسارات الرامية للسلام والعدالة، بصورة تدفع لتدهور ترتيب فلسطين في مؤشر السلام العالمي لعام 2023، حيث جاءت في المرتبة 134 من أصل 163 دولة.
وذكرت أنه في الوقت ذاته تقوض الحرب الأهلية الفتاكة مسار تحقق العدالة داخل السودان؛ والتي بدورها عرقلت مسار العمل الحقوقي والتنموي للهدف السادس عشر الخاص بالسلام والعدل داخل البلاد، ونتيجة لذلك حلت السودان في المركز 155 من أصل 163 دولة مرتبة على مؤشر السلام العالمي، مُندرجة تحت تصنيف شديد الانخفاض على مؤشر السلام العالمي.
تنوع آليات تدعيم مسارات السلام بالعالم العربيوأوضح أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي الدولي، ورئيس مؤسسة ماعت: «في الوقت التي تعتبر كلًا من السودان وفلسطين هناك مجموعة من الدول العربية تحاول الخروج من الأزمات السياسية الممتدة لسنوات، وتحاول مجموعة أخري -هي أفضل حال- اللحاق بالركب التنموي المُركز على بناء السلام وتدعيم العدل وبناء مؤسسات قوية داخل دول المنطقة العربية، لذلك أصبحت تتنوع رؤى وآليات العمل لتدعيم مسارات السلام في العالم العربي».
وطالب جامعة الدول العربية برفع قضية تتضمن توجيه اتهام لإسرائيل بارتكاب جريمة حرب ضد سكان قطاع غزة، بالاستناد للقاعدة 53 من قواعد القانون الدولي الإنساني التي تحظر استخدام سلاح التجويع ضد المدنيين، كما أوصي بإطلاق مشروع عربي يستهدف ملاحقة السلطة الإسرائيلية قضائيًا بالاعتماد على تقديم تقارير تكشف جرائمها في قطاع غزة للمحكمة الدولية مع المطالبة بمحاكمة قادة الحرب الإسرائيليون.
فتح حوار سياسي بين طرفي النزاع بالسودانوأشارت إيمان فهيم؛ الباحثة في وحدة التنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، إلى أنه يجب بذل جهود تستهدف للتهدئة والتسوية السلمية، والعمل على تدعيم جهود بناء السلام، خاصة مع توسيع دائرة الصراع الحالي في السودان.
وأوصت منظمة الإيجاد بالعمل على فتح حوار سياسي بين طرفي النزاع يتضمن مرحلتين تبدأ أولهما بتهدئة، قبل الانتقال للمرحلة التالية التي تتضمن التوصل لهدنة شاملة، يتبعها تحقيق شامل لكل سبل العدالة الانتقالية والانتصاف، كما أوصت الفريق العامل المعني بحقوق الأقليات في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بفتح مسارات لتلقي البلاغات من ضحايا الهجمات العرقية، لإنشاء قاعدة بيانات يمكن الاستناد عليها لتحقيق سبل العدالة والانصاف تاليًا بمجرد حدوث تهدئة في السودان، وللاطلاع على الدراسة كاملة يمكنك الضغط هنا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ماعت مؤسسة ماعت أيمن عقيل فی المنطقة العربیة
إقرأ أيضاً:
السودان: تسجل أكثر من 80 ألف بلاغاً إلكترونياً والشرطة تدعو للإبلاغ عن الانتهاكات
الشرطة السودانية أطلقت منصة البلاغ الإلكتروني في يونيو 2023 كوسيلة لتلقي بلاغات المواطنين حول الجرائم والانتهاكات.
بورتسودان: التغيير
وجه الناطق باسم قوات الشرطة السودانية، العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم، نداءً للمواطنين الذين تعرضوا لانتهاكات من قبل قوات الدعم السريع، سواء في النفس أو المال، بضرورة التبليغ في أقسام الشرطة أو عبر منصة البلاغ الإلكتروني.
جاء ذلك خلال متابعته لإحصائيات المنصة، التي أطلقتها الشرطة في يونيو 2023، حيث بلغ إجمالي البلاغات المسجلة (80,902) بلاغ، من بينها (59,115) بلاغاً عن مركبات مفقودة، و(21,431) بلاغاً متعلقاً بجرائم ضد الممتلكات، و(289) بلاغاً عن أشخاص مفقودين، و(67) بلاغاً عن جرائم ضد النفس.
وأكد التوم أن المنصة ساهمت بشكل كبير في استعادة العديد من الممتلكات المنهوبة، مجدداً دعوته للمواطنين إلى تسليم أي ممتلكات مفقودة أو أموال هاملة لأقرب قسم شرطة.
وأطلقت الشرطة السودانية منصة البلاغ الإلكتروني في يونيو 2023 كوسيلة لتلقي بلاغات المواطنين حول الجرائم والانتهاكات، لا سيما في ظل تصاعد النزاع المسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
جاء إنشاء المنصة استجابة لحالة الانفلات الأمني الواسع التي شهدتها البلاد، حيث تعرضت ممتلكات المواطنين للنهب، وازدادت حالات الاختفاء القسري، إلى جانب انتهاكات أخرى طالت الأرواح والممتلكات.
ومنذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، تعرضت مناطق واسعة، خاصة في الخرطوم ودارفور، لعمليات سلب ونهب ممنهجة، شملت الممتلكات العامة والخاصة، بما في ذلك سرقة السيارات والمحال التجارية.
كما رُصدت حالات اختفاء قسري وسط المدنيين. ومع تراجع سيطرة الشرطة في بعض المناطق بسبب الأوضاع الأمنية، أصبحت البلاغات الإلكترونية إحدى الوسائل المتاحة أمام المواطنين للإبلاغ عن الجرائم والانتهاكات.
الوسومآثار الحرب في السودان الجرائم والانتهاكات الشرطة السودانية
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها