تعليمات بطرد الغرباء من الإقامات الجامعية
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
طلبت بعض الإقامات الجامعية، مؤخرا، من الغرباء إخلاء غرفهم في القريب العاجل. حيث أعطت مدة 24 ساعة لتحضير أنفسهم وأمتعتهم.
وجاء في التعليمة التي تحصلت النهار أون لاين على نسخة منها، “نظرا لشغلكم الغرفة الجناح h04 بدون أي حق قانوني وعملا بالقانون الداخلي للإقامة الجامعية”. و”كذا تعليمات القائمين على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي”.
ومن جهته، أكد المنسق الوطني لأساتذة التعليم العالي”كناس” ، عبد الحفيظ ميلاط، أن وزارة التعليم العالي، أعطت سابقا موافقتها من أجل تخصيص لهذه الفئة غرف داخل الإقامة الجامعية. ومن جانبها قام الديوان الوطني للخدمات الجامعية بإرسال التعليمة للجامعات.
وقال ميلاط في تصريح للنهار أون لاين، إنه تلقى عدة مراسلات من العديد الأستاذات، بخصوص طردهم من الإقامات الجامعية. مردفا أنه تفاجأ من هذا “القرار التعسفي”، لأن هؤلاء الأساتذة –على حد قوله-، هم من أبناء القطاع. مشيرا إلى أن لديهم الحق ولا شيء يمنعهم من استغلال هذه الإقامة الجامعية.
كما أوضح، المتحدث، أن الأساتذة جاؤوا من مسافات بعيدة، ولديهم مستوى تعليمي. خاصة أن أغلبهم نساء، لا يمكنهم كراء غرف في الفنادق.
وكشف المتحدث، عن اجتماع مع وزير التعليم العالي و البحث العلمي، سيتم خلاله مناقشة هذا المشكل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
الأساتذة المتعاقدون في التعليم الاساسي: الحلبي صحح الخطأ بالخطأ!
صدر عن "رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان"، بيان جاء فيه: "أصدرت الحكومة اللبنانية قرارًا في أيلول ٢٠٢٤ يقضي بمنع تسجيل أي تلميذ سوري ليس لديه إقامة وأوراق رسمية، بناء عليه طلب وزير التربية عباس الحلبي من مدراء المدارس الرسمية الالتزام بذلك القرار، بعد تجميع معلومات عن التلاميذ السوريين اللاجئين".تابع البيان: "وبعدما تأخرت انطلاقة العام الدراسي في دوام بعد الظهر للتلاميذ السوريين، واتضح انخفاض العدد المسجل منهم إلى ثلث العام الماضي، وبعدما بدأ التفاوض بملف قبض مستحقات أساتذة المستعان بهم قبل الظهر، بدأت الأمور تتوضح خلال اليومين الماضيين، حيث طلب وزير التربية من المدراء، عبر تعميم رسمي، التعاون مع الجمعيات، من خلال تسليمها داتا كل التلاميذ الذين ليس لديهم أوراق رسمية، من دون أن يحدد حتى أسماء هذه الجمعيات، وبدأت تطالب المدراء بالداتا. وتوضّح الأمر أكثر، عندما تبيّن أن اليونيسف عقدت اتفاقًا مع الجمعيات لتستلم بنفسها ملف تعليم اللاجئين، ما يعني أن وزير التربية رفض تسجيلهم في المدارس الرسمية، ولكنه يغطي نقلهم إلى الجمعيات".
أضاف البيان: "أي سمعة يوصم بها لبنان بأنه لا يحترم حق الطفل بالتعليم؟ وأين احترام قرارات الحكومة اللبنانية؟ وأين صدقية التعليم الرسمي؟".
ورأى البيان أن الحلبي "صحح الخطأ بالخطأ، حيث أجاب على السجال الحاصل في شأن الملف بأن الوزارة لن تمنح إفادات لهؤلاء التلاميذ الذين سيتعملون في الجمعيات".
واعتبر أننا "نؤسس لإشكالية مع التلاميذ السوريين اللاجئين الذين سيجدون أنفسهم بعد سنوات من دون إفادات، ما سيجعل التسوية حينها سيدة الموقف، و لن يبقى حينئذٍ إلا خياران: إما إعادة إعطائهم إفادات، و إما حرمانهم طيلة حياتهم من إفادة تثبت تحصيلهم العلمي".
وتابع: "صناديق المدارس الرسمية تُموّل من اليونيسف التي تدفع بحسب عدد التلاميذ السوريين المسجلين في المدارس الرسمية، إذ تربط تمويلها بتسجيل تلاميذ سوريين. وهذا التمويل الذي سيغطي، بحسب التسريبات، حوالي ٦٠ ألف تلميذ سيحوّل من صناديق المدارس الرسمية للجمعيات. فمن المسؤول عن ذلك؟. وإذا باركت الوزارة، وسهلت، ووظفت المدراء في خدمة تعليمهم في الجمعيات، لِمَ لَمْ تُبقِ عليهم في المدارس الرسمية، وتربط بالتالي الإفادات باستحصال الأوراق الرسمية اللازمة؟"...
وأوضح: "بعدما رفعنا الصوت إعلاميًّا ضد هذه الصفقة، أعادت الوزارة وأرسلت تعميمًا جديدًا اليوم طالبت به المدراء بتسجيل داتا مفصلة عن التلاميذ غير الحاملين أوراقًا رسمية، مع تأكيدها منعهم من دخول المداراس الرسمية، و ليس فقط حضور الصفوف".
وسأل: "هل وراء هذه الجمعيات جهات نافذة سياسيا حَظَتْ بهذا الديل؟ وكيف ستستغل هذه الزبائنية بتوظيف مئات الأساتذة؟".
ورفعت الرابطة بيانها هذا إلى رئيس الحكومة المكلف القاضي نواف سلام "الذي نعلم تحفّزه واستعداده للبدء سريعًا بعملية الإصلاح في لبنان، لينظر بهذا الملف الذي يمس بهيبة الدولة والقطاع التعليمي على أصعدة عدة".
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات