مسؤول بصندوق الحماية الاجتماعية يوضح حول تحديد متوسط نمو الأجور بنسبة 3 %
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
مسقط - العُمانية
أوضح السيد شبيب بن عبدالله البوسعيدي الخبير المساعد للشؤون التأمينية بصندوق الحماية الاجتماعية أن قرار صندوق الحماية الاجتماعية رقم 1/2024 بتحديد متوسط نمو الأجور بنسبة 3 بالمائة يختص بإعادة تقييم الرواتب والأجور التي تدخل في حساب معادلة المعاش التقاعدي سواء كان معاش كبار السن أو العجز أو الوفاة.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إن متوسط نمو الأجور المعلن عنه لعام 2024م يتعلق بالراتب الأخير المعاد تقييمه للمدة السابقة قبل تطبيق القانون كما هو موضح في المادة (1) التعريف (20) من قانون الحماية الاجتماعية، حيث أن ذلك التعريف يستخدم ضمن معادلة احتساب معاش كبار السن الموضح في المادة (73) والتي تنص على أن معاش كبار السن هو الجمع بين ( 2 بالمائة في الراتب الأخير المعاد تقييمه حتى وقت الاستحقاق في المدة السابقة قبل تطبيق القانون ) مضافا إليها ( 2 بالمائة في متوسط القيمة المستقبلية للأجور في المدة اللاحقة بدءا من تطبيق القانون)، وأن هذا القرار جاء بناء على أن الراتب الأخير قبل تطبيق القانون هو راتب عام 2023م مما يتطلب إعادة تقييمه ليكون بقيمته في عام 2024م وسيكون ذلك من خلال ضرب الراتب الأخير في (1+3 بالمائة).
وأوضح أن هذا القرار له فائدة في استقرار قيمة الرواتب والأجور الداخلة في احتساب المعاشات التقاعدية (معاشات كبار السن أو العجز أو الوفاة) بحيث تعكس قيمتها في وقت الاستحقاق وليس قيمتها السابقة، هذا، وسيتم بشكل سنوي إعادة تقييم قيمة الرواتب والأجور للعام السابق لعكس قيمته في العام نفسه حيث إن رواتب وأجور عام 2024م سيتم إعادة تقييمها في العام القادم لعكس قيمتها في عام 2025م، مشيرا إلى أن هذا النمو يكون مبنيا على نمو الأجور التاريخي في مختلف القطاعات والفرضيات الاكتوارية الخاصة بتوقعات نمو الأجور .
كما أوضح السيد شبيب بن عبدالله البوسعيدي أن هذا القرار لا يتعلق بزيادة المعاشات، حيث إن الزيادة في معاشات كبار السن لمن وصل سن كبار السن ومعاشات العجز والوفاة سيعلن عنها قبل شهر على الأقل من نهاية عام 2024م بحيث يتم تطبيق الزيادة في معاشات يناير 2025م، وذلك بناء على المادة (5) من قانون الحماية الاجتماعية، حيث سيتم الإعلان بشكل سنوي عن تحديد متوسط نمو الأجور ونسب الزيادة في المعاشات وكذلك أي تغير في سقف أجر الاشتراك والذي يبلغ حاليا (3000) ريال عُماني.
/العُمانية/
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة تطبیق القانون کبار السن عام 2024م أن هذا
إقرأ أيضاً:
تدشين تأهيل مشروع مياه كبار في مديرية السدة بمنظومة الطاقة الشمسية
الثورة نت|
دشن فرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بمحافظة إب، اليوم، بدء العمل بتأهيل مشروع مياه كبار بمديرية السدة.
يتضمن المشروع تركيب منظومة طاقة شمسية عدد 17 لوحا من المنظمة الدولية للهجرة وبقية مكونات المنظومة بتمويل فاعلي خير.
وخلال التدشين، أوضح مدير فرع هيئة مياه الريف بالمحافظة، ماجد الشامي، أن تأهيل مشاريع المياه وتعزيزها لتوفير مياه نقية للمستفيدين، وتأهيلها بمنظومات الطاقة الشمسية، يأتي تلبية للاحتياج القائم وفق خطة الهيئة الإستراتيجية المرحلية للأعوام 1444-1447هـ، بناء على موجهات قائد الثورة وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأكد أن الهيئة تسعى، بالتنسيق مع المانحين، والخيرين من أبناء الوطن لتوفير التمويلات المطلوبة لتأهيل واستكمال مشاريع المياه بالمناطق الريفية، لتخفيف معاناة المواطنين التي سببها الحصار من قبل تحالف قوى العدوان.
إلى ذلك، دشن مدير فرع الهيئة العامة لمياه الريف المحافظة الشامي المرحلة الثانية من مشروع مياه عزلة الأعماس بمديرية السدة.
وتضمنت المرحلة الأولى من المشروع تركيب منظومتي طاقة شمسية بقيمة 110 آلاف دولار، بتمويل من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (يونبس).
فيما تتضمن المرحلة الثانية تنفيذ خزان توزيع للمياه سعة 100 مكعب وتوصيل شبكة للمناطق المتبقية بذات المنطقة بتمويل من المنظمة الدولية للهجرة، بإجمالي مبلغ 65 ألف دولار.
ويستفيد من المشروع حوالي ستة آلاف و200 نسمة من أبناء عُزلة الأعماس.
وخلال التدشين والزيارة، اطّلع الشامي ومعه نائب مدير عام الفرع المهندس عبدالله القادري ،
والمهندس عبدالباسط الشامي، على مشروع مياه قرية المسقاة والمحلات المجاورة.
واستمعوا من مسئول المشروع إلى شرح عن الاحتياج المطلوب لتأهيل الشبكة وتوسيعها واستكمال الربط للمناطق المحتاجة، وتوفير منظومة طاقة شمسية.
وأوضح الشامي أنه سيتم تنفيذ الدراسات الفنية المطلوبة ورفعها ضمن خطة الهيئة لكي يتم البحث عن مصادر تمويل.