وزير الثقافة: الإمارات باتت نموذجاً يحتذى به عربياً وعالمياً فى تمكين الشباب
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أبوظبي - وام
أكد الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، أن دولة الإمارات وبفضل الرؤية الحكيمة لقيادتها باتت نموذجاً يحتذى به عربياً ودولياً بما يتعلّق بتمكين الشباب، والاستثمار بقدراتهم، وطاقاتهم، باعتبارهم الثروة الأهم للدولة، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مختلف القطاعات الحيوية، وتسخير مواهبهم، ومهاراتهم بما يخدم الوطن، ويحقّق رؤية الدولة التنموية للخمسين عاماً المقبلة.
وأوضح الشيخ سالم بن خالد القاسمي، أن القيادة الإماراتية الرشيدة تدعم بشكل متواصل شريحة الشباب، وتوفير كافة السبل من أجل تمكينها، ورعايتها، بما يخدم إعداد جيل مؤهل قادر على مواصلة العطاء، وقيادة بلاده نحو آفاق جديدة من التطور والازدهار.
وجاء ذلك خلال استقباله في مقرّ الوزارة بالعاصمة أبوظبي، الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة للشباب بحضور شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع .
ورحّب الشيخ سالم بن خالد القاسمي بالوزير الجديد مؤكداً أن سلطان النيادي يعد مثالاً للشاب الإماراتي والعربي المخلص والمجتهد الذي خدم بلاده والبشرية في المجال العلمي، باعتباره أول رائد فضاء عربي يمشي في الفضاء، وأول عربي يقضي أطول مهمة فضائية عربية على امتداد 6 أشهر.
كما وسلط الضوء خلال اللقاء على جهود قطاع الشباب والدور الفاعل في تحقيق رسالة واستراتيجية الوزارة في ترجمة رؤى وتوجيهات الحكومة الرشيدة في تمكين الشباب، ودعم حضورهم الفاعل في شتى مجالات العمل، مؤكداً أن فصل مؤسسة الشباب وخلق استقلالية لهذه المؤسسة وتعتبر فصلاً جديداً في مسيرة تمكين الشباب الوطني وتدعيمه بكافة السبل التي تخوّله بأن يكون شريكاً في صنع القرار وقيادة الوطن في المستقبل، متمنياً النجاح للدكتور سلطان بن سيف النيادي والتوفيق في تحقيق التطلعات المرجوة خلال فترة توليه المنصب الوزاري الجديد.
بدورها أكدت شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع حرص القيادة الرشيدة على توفير بيئة داعمة وحاضنة للشباب وهذا يتجلى في سلسلة الاستراتيجيات والبرامج الوطنية الداعمة والممكنة لهذه الشريحة من المجتمع، موضحة أن قيادة الدولة تؤمن بأهمية وفاعلية قطاع الشباب ودوره المحوري في قيادة المستقبل وتحقيق المزيد من الطموحات الوطنية المرجوة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
رئيس محكمة شرق الابتدائية يستضيف مؤتمرًا قضائيًا لدعم العدالة الاجتماعية وتعزيز الثقافة القانونية في الإسكندرية
شهدت محكمة شرق الإسكندرية الإبتدائية انعقاد مؤتمر موسع لدعم مبادرة "بداية جديدة" لتطوير منظومة العدالة، بمشاركة المستشار رئيس المحكمة، والشيخ عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، وبحضور فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الجمل مدير عام وعظ ورئيس لجنة الفتوى ورئيس بيت العيلة في الإسكندريةإلى جانب لفيف من علماء الأزهر.
وأكد رئيس المحكمة، المستشار تامر الخطيب، خلال كلمته على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال مبادرات وطنية تهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، مشيرًا إلى جهود وزارة العدل في تطوير المجتمع المحلي ورفع كفاءة المرافق القضائية، بما في ذلك مصلحة الشهر العقاري ومصلحة الخبراء، لتقديم خدمات متطورة تخفف الأعباء عن المواطنين.
وناقش المؤتمر دور قسم التشريع وقسم التفتيش القضائي في تحسين الأداء الفني للقضاة من خلال التدريب المستمر، مما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، ودعا الحاضرون إلى نقل مخرجات الندوات إلى المجتمع كجزء من نشر الثقافة القانونية.
الثقافة القانونية حجر الأساس لتنمية المجتمعات
وأشار الدكتور محمد عكاشة استاذ القانون بكلية حقوق الإسكندرية إلى دور وأهمية الثقافة القانونية، بأنها تلعب دورًا محوريًا في تحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات، حيث يُعد القانون من أهم الأدوات التي أبدعها الإنسان لتنظيم حياته وضمان حقوقه وواجباته، فالقوانين تضمن التعايش السلمي وتعزز من تماسك المجتمع واستقراره، مما يُسهم في بناء مجتمعات قوية قادرة على مواجهة التحديات.
وتابع: "تشكل الثقافة القانونية بيئة مشجعة للاستثمار والتنمية الاقتصادية، حيث تمنح أصحاب المشروعات الاستثمارية الثقة في إطار قانوني واضح يحفظ حقوقهم ومن هنا، يتضح أن القانون ليس مجرد أداة لتنظيم الحياة اليومية، بل هو ركيزة أساسية لبناء وطن مستقر ومزدهر، مما يجعل نشر الوعي القانوني ضرورة لا غنى عنها لكل مواطن ومجتمع".
وأفاد “عكاشة” إلى ضرورة الأخذ بالاعتبار بضرورة الوعي القانوني في استخدام مواصلة التواصل الاجتماعي وعدم الاستهانة بالعالم الافتراضي واعتباره عالم حقيقي واعطى مثالا على ذلك كنشر أخبار خاطئة أو التعدي على أشخاص بنشر أخبار خاصة بهم دون علمهم مما يدفعهم للمسائلة القانونية والحبس في بعض الأحيان.
وأشار "عكاشة"، إلى أهمية الثقافة القانونية باعتبارها أساسًا لبناء مجتمع آمن ومستقر، حيث تضمن احترام المواطنين للقوانين والعمل بها، ما يعزز من تماسك المجتمع ويحفز الاستثمار الوطني،
IMG20241221135603