المؤشر البياني لمعدل العمر في العراق مد وجز بانتظار الاستقرار!
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
في عام 2020 احتل العراق المرتبة 130 عالميا بمتوسط عمر السكان فيه، والمرتبة 15 عربيا بحسب موقع World Population Review الذي يعني بالسكان.
ويوضح الموقع في جدول له ان، العراق جاء بالمرتبة 130 عالميا بمتوسط عمر المواطن من أصل 191 دولة مدرجة بالجدول و15 عربيا اذ بين ان متوسط عمر العراقي يبلغ 71.08 سنة، مشيرا الى ان "متوسط العمر لدى النساء في العراق يبلغ 73.
واشار على سبيل المقارنة الى ان اطول متوسط للعمر في العالم كان من نصيب سكان دولة هونغ كونغ وبمتوسط يبلغ 85.29 تليها اليابان بمتوسط يبلغ 85.03، وثالثا مكاو بمتوسط يبلغ 84.68 سنة، وفي الدول العربية، جاءت قطر بالمرتبة الاولى بمتوسط عمر يبلغ 80.73 سنة تليها لبنان بمتوسط 79.27 سنة ومن ثم ثالثا عمان بمتوسط عمر يبلغ 78.58 سنة؛ وكمعدل في العالم فان متوسط اعمار السكان يبلغ 73.2 سنة، بـ 75.6 سنة للنساء و70.8 سنة للرجال.
ويعرف الباحثون متوسط العمر بصفته مقياسا إحصائيا لمتوسط عدد السنوات التي يتوقع أن يعيشها السكان في البلد المعين، ويرتبط ارتفاعه أو انخفاضه بعوامل عدة، اقتصادية واجتماعية وبيئية وصحية وثقافية وسياسية وتشريعية، واقترانا بهذه العوامل المؤثرة والحاسمة يكون للمؤشر أثرا بالغا إيجابا أو سلبا على مجمل نواحي الحياة الاجتماعية والحضارية في البلد، على حد وصفهم.
وكان تقرير سابق لمنظمة الصحة العالمية WHO نشر في عام 2011 قد اشار الى انخفاض متوسط الاعمار في العراق عن 66 عاما بعد ان كان شهد تصاعدا واقترابا من 68 عاماً في عام 2000.
فيما اشارت تقارير المنظمة الى انخفاض متوسط أعمار الرجال 3 سنوات في عقد ماض في قائمة التصنيف العالمي، مستدركة بالتنويه الى ارتفاع متوسط أعمار الرجال في العالم منذ عام 2000 وحتى 2011 من 66 عاما إلى 68 عاما، عدا العراق، الذي كان الوضع فيه مغايرا، اذ تراجع متوسط أعمار الرجال فيه إلى 62 عاما بعد ان كان 65 عاما، فيما حافظت النساء منذ عام 2002 على معدل أعمار 68 عاماً.
وزارة البيئة العراقية، وفي أواخر حزيران 2012، نبهت الى استمرار تردي ذلك المؤشر الحياتي الخطير، اذ تدنى متوسط عمر الانسان في العراق إلى 60 عاما منذ 2006 بحسب دراسات وبحوث اجرتها الوزارة استنادا الى البيانات التي توفرها شهادات الوفاة سنويا والمسجلة في وزارة الصحة، بإن متوسط أعمار العراقيين وصل في عام 2011 إلى نحو 60 عاما، وهو أقل بأكثر من 5 سنوات عمّا كان مسجلاً في السنوات منذ عام 2002.
وكان مكتب شؤون السكان (OPA) التابع لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية قد نبه في تقرير لسنة 1992، بعد دراسة ميدانية في العراق، الى هبوط متوسط عمر الانسان العراقي بما مقداره 20 سنة للرجال و11 سنة للنساء، وعد ان المسؤول عن ذلك هو التلوث الإشعاعي من جراء استعمال اليورانيوم المنضب في الحرب.
وتعقيباً على تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2011 عزت استاذة في علم الاجتماع اسباب التراجع في سقف العمر في العراق، إلى ما شهده البلد، سواء على الصعيد الاجتماعي او النفسي وحتى الصحي، ذلك لأن الرجال اكثر تأثرا بنتائج النزاعات المسلحة فضلا عن سياسات النظام السابق التي تركت اثارها على البنية الصحية للرجال العراقيين، بحسب وصفها.
فيما أرجع مدير دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة تراجع متوسط اعمار الرجال العراقيين في السنوات المبحوثة الى عوامل متعددة أبرزها العمليات الارهابية.
ويرى باحثون ومتخصصون، ان الضغوط النفسية التي يعانيها المواطنون يوميا قد تكون هي السبب الرئيس وراء تراجع اعمارهم لما تسببه هذه الضغوط من امراض تؤثر بشكل كبير على استمرار الحياة، بحسب تعبيرهم.
أما وزارة البيئة، فلها وجهة نظر أخرى، فحملت المسؤولية على لسان وكيلها، على الفرد العراقي لعدم وعيه بمخاطر التلوث البيئي على صحته، ولعدم الالتزام بالمحددات البيئية والصمت والتجاهل الصارخ لهبوط المؤشر الحياتي، على حد قوله.
ومع ذلك ظهرت ارقام متباينة تتصاعد تارة وتنخفض اخرى، فبحسب قائمة CIA (تقديرات 2009)، احتل العراق المرتبة 142 من بين 191 دولة، بمتوسط عمر متوقع عند الولادة 69.31 عاماً.
وبحسب قائمة الأمم المتحدة للمدة (2010- 2015) احتل العراق المرتبة 153 من بين 195 دولة بمتوسط عمر متوقع عند الولادة 59.5.
والمعروف ان الوكالات الدولية المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، مثل منظمة الصحة العالمية WHO وصندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA وغيرها، وكذلك مؤسسة كتاب "حقائق العالم"، تعد بياناتها بالاستناد الى معطيات رسمية تقدمها حكومات الدول. وفي العراق فان وزارة الصحة هي الجهة المسؤولة عن المعلومات المتعلقة بالولادات والأمراض والوفيات ومتوسط الأعمار.
وتعليقا على تلك الارقام المتباينة يتساءل الباحثون: كيف حصل ان تكون التوقعات مختلفة، بفارق 10 أعوام (69.31 عاماً و 59.5 عاماً) ؟ ولماذا تجاهلت المؤسسات العراقية المعنية توقعات الأمم المتحدة بهبوط متوسط أعمار العراقيين الى أقل من 60 عاماً في قائمة 2010، الذي أكدته منذ عام 2006 دراسة وزارة البيئة؟!
يلفت المتخصصون الى ان انخفاض متوسط أعمار السكان تعده الدول المتقدمة والحكومات الحريصة على شعوبها حدثاً خطيراً، إن حصل لديها لأي سبب كان، ولن يمر مرور الكرام، بحسب تعبيرهم، وإنما توليه اهتماما كبيرا واستثنائيا، حتى لو كان الفارق سنة واحدة، فتستنفر جميع مؤسساتها المعنية لدراسة الأسباب (حتى لو كانت كارثة طبيعية أو حرب أو عدوان خارجي أو حصار اقتصادي دولي، وما الى ذلك)، ومراجعة وتقويم الخطط الموضوعة بالأساس لمواصلة رفع مؤشر العمر، فضلا عن محاسبة المقصرين عن عدم تنفيذ الخطط والبرامج أو التلكؤ فيها على حد قولهم.
ويقولون ان وزارة الصحة وضعت "الخطة الاستراتيجية" لوزارة الصحة التي تعد العراقيين برفع متوسط أعمارهم الى مصاف متوسط أعمار الدول المتقدمة (80 عاماً) في السنوات القليلة المقبلة، عادين هدف الخطة "غير موضوعي" ارتباطا بالواقع الموضوعي الراهن في العراق، مشيرين الى ان هذا المؤشر الحيوي يرتبط ارتباطا عضوياً بعوامل هامة عدة، اقتصادية، اجتماعية وبيئية، صحية وسياسية، وبرأيهم فان تلك الاهداف يجري تجاهلها من قبل الجهات التنفيذية الحكومية، بحسب قولهم.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي متوسط أعمار وزارة الصحة متوسط عمر فی العراق منذ عام فی عام الى ان
إقرأ أيضاً:
الساحل الإفريقي .. الأكثر عنفًا في إفريقيا والعالم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتصف منطقة الساحل الإفريقي بأنها خاضعة لحكومات ضعيفة وكثيرًا ما يحدث فيها انقلابات، هذا إلى جانب الصراعات الداخلية، كما يتفشى فيها العنف، هذا يجعلها تُصنف على أنها بؤرة الإرهاب على مستوى العالم، حتى في ظل تراجع مستويات الإرهاب في بقاع أخرى من العالم خلال السنوات الماضية، بحسب مؤشر الإرهاب العالمي.
إذ قال ستيف كيليليا، المؤسس والرئيس التنفيذي لمعهد الاقتصاد والسلام، الذي يصدر المؤشر سنوياً، استناداً إلى بيانات مأخوذة من 163 دولة: " إن الإرهاب يتزايد ويتركز في مناطق الساحل الإفريقي".
فقد تزايد تركيز الإرهاب في دول الساحل، إذ سقط فيها 43٪ من جميع قتلى الإرهاب في العالم، مقارنة بنسبة 1٪ فقط في عام 2007. وشهدت المنطقة قفزة بنسبة 8٪ في قتلى الإرهاب في عام 2022 تزامناً مع تراجعها في سائر العالم، حسبما ذكره كيليليا مع صدور التقرير.
وكشف التقرير أن بوركينا فاسو ومالي شهدتا معاً نسبة 52٪ من جميع قتلى الإرهاب في إفريقيا.
وفي الوقت ذاته، تزايدت الهجمات الإرهابية في منطقة الساحل، بل وباتت أشد فتكاً، إذ ارتفع عدد قتلاها بنحو 50٪ بين عامي 2021 و2022 فقط.
ومن أبرز بؤرة على المؤشر هي منطقة الساحل الإدارية في بوركينا فاسو، حيث تلتقي حدودها بمالي والنيجر.
إذ شهدت الدول الثلاث انقلابات عسكرية كان من دوافعها الإحباط إزاء عجز الحكومات المدنية عن قمع الإرهاب و القضاء على العمليات الإرهابية المتكررة، ولكن لم تتحالف القوات لعسكرية و تستطيع التصدي لأعمال العنف على أيدي المتطرفين.
بوركينا فاسو المرتبة الثانية
تحتل بوركينا فاسو المرتبة الثانية على المؤشر الإرهاب لديها بعد أفغانستان من حيث عدد الأعمال الإرهابية وقتلاها بين عامي .
وتقع مالي والنيجر مع بوركينا فاسو في قائمة المؤشر لأسوأ 10 دول في العالم من حيث الإرهاب.
نيجيريا الأقل
ففي تقرير المؤشر لعام 2024، سجلت نيجيريا أقل عدد من الهجمات والقتلى منذ عام 2011.
وفي حديث خاص مع قناة «تشانلز تيليفيجن»، قال محلل البيانات النيجيري باباجيد أوغونسانو، : " إن استطلاعات الرأي العام الأخيرة أظهرت تزايد شعور المواطنين النيجيريين بالأمن في جميع أرجاء البلاد، باستثناء المنطقة الشمالية الغربية فقط، المتاخمة للحدود مع بوركينا فاسو والنيجر، و تلك المنطقة تكتظ بالإرهابيين " .
وتجنبت كلًا من بنين وتوغو، المتاخمتان لبوركينا فاسو من الجنوب، حتى الآن أعمال العنف و الإرهاب وإراقة الدماء التي تحدث في شمال هذين البلدين.
وعلى الرغم من ذلك سجل المؤشر بعض المؤشرات المثيرة للقلق، وفقاً للسيد مسعود كريميبور، رئيس فرع الوقاية من الإرهاب بمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.
ومثال ذلك أن بنين سجلت زيادة في عدد قتلى الإرهاب بمقدار 15 قتيلاً وذلك في عام 2022، وهو عدد ضئيل للغاية، ولكن يراه كريميبور كمثيراً للقلق من وجهة نظره.
وقال خلال صدور التقرير: " نرى أن مستويات التجنيد والتطرف تتزايد، وقد يشكل ذلك اتجاهاً سلبياً مستقبلاً".
وفي حالات كثيرة، يكون المسؤول عن شن الهجمات الإرهابية في الساحل أشخاص يسميهم محللو المؤشر " المتشددين المجهولين" ، الذين لا يوالون أياً من الشبكات الإرهابية الراسخة مثل تنظيم داعش.