المؤشر البياني لمعدل العمر في العراق مد وجز بانتظار الاستقرار!
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
في عام 2020 احتل العراق المرتبة 130 عالميا بمتوسط عمر السكان فيه، والمرتبة 15 عربيا بحسب موقع World Population Review الذي يعني بالسكان.
ويوضح الموقع في جدول له ان، العراق جاء بالمرتبة 130 عالميا بمتوسط عمر المواطن من أصل 191 دولة مدرجة بالجدول و15 عربيا اذ بين ان متوسط عمر العراقي يبلغ 71.08 سنة، مشيرا الى ان "متوسط العمر لدى النساء في العراق يبلغ 73.
واشار على سبيل المقارنة الى ان اطول متوسط للعمر في العالم كان من نصيب سكان دولة هونغ كونغ وبمتوسط يبلغ 85.29 تليها اليابان بمتوسط يبلغ 85.03، وثالثا مكاو بمتوسط يبلغ 84.68 سنة، وفي الدول العربية، جاءت قطر بالمرتبة الاولى بمتوسط عمر يبلغ 80.73 سنة تليها لبنان بمتوسط 79.27 سنة ومن ثم ثالثا عمان بمتوسط عمر يبلغ 78.58 سنة؛ وكمعدل في العالم فان متوسط اعمار السكان يبلغ 73.2 سنة، بـ 75.6 سنة للنساء و70.8 سنة للرجال.
ويعرف الباحثون متوسط العمر بصفته مقياسا إحصائيا لمتوسط عدد السنوات التي يتوقع أن يعيشها السكان في البلد المعين، ويرتبط ارتفاعه أو انخفاضه بعوامل عدة، اقتصادية واجتماعية وبيئية وصحية وثقافية وسياسية وتشريعية، واقترانا بهذه العوامل المؤثرة والحاسمة يكون للمؤشر أثرا بالغا إيجابا أو سلبا على مجمل نواحي الحياة الاجتماعية والحضارية في البلد، على حد وصفهم.
وكان تقرير سابق لمنظمة الصحة العالمية WHO نشر في عام 2011 قد اشار الى انخفاض متوسط الاعمار في العراق عن 66 عاما بعد ان كان شهد تصاعدا واقترابا من 68 عاماً في عام 2000.
فيما اشارت تقارير المنظمة الى انخفاض متوسط أعمار الرجال 3 سنوات في عقد ماض في قائمة التصنيف العالمي، مستدركة بالتنويه الى ارتفاع متوسط أعمار الرجال في العالم منذ عام 2000 وحتى 2011 من 66 عاما إلى 68 عاما، عدا العراق، الذي كان الوضع فيه مغايرا، اذ تراجع متوسط أعمار الرجال فيه إلى 62 عاما بعد ان كان 65 عاما، فيما حافظت النساء منذ عام 2002 على معدل أعمار 68 عاماً.
وزارة البيئة العراقية، وفي أواخر حزيران 2012، نبهت الى استمرار تردي ذلك المؤشر الحياتي الخطير، اذ تدنى متوسط عمر الانسان في العراق إلى 60 عاما منذ 2006 بحسب دراسات وبحوث اجرتها الوزارة استنادا الى البيانات التي توفرها شهادات الوفاة سنويا والمسجلة في وزارة الصحة، بإن متوسط أعمار العراقيين وصل في عام 2011 إلى نحو 60 عاما، وهو أقل بأكثر من 5 سنوات عمّا كان مسجلاً في السنوات منذ عام 2002.
وكان مكتب شؤون السكان (OPA) التابع لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية قد نبه في تقرير لسنة 1992، بعد دراسة ميدانية في العراق، الى هبوط متوسط عمر الانسان العراقي بما مقداره 20 سنة للرجال و11 سنة للنساء، وعد ان المسؤول عن ذلك هو التلوث الإشعاعي من جراء استعمال اليورانيوم المنضب في الحرب.
وتعقيباً على تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2011 عزت استاذة في علم الاجتماع اسباب التراجع في سقف العمر في العراق، إلى ما شهده البلد، سواء على الصعيد الاجتماعي او النفسي وحتى الصحي، ذلك لأن الرجال اكثر تأثرا بنتائج النزاعات المسلحة فضلا عن سياسات النظام السابق التي تركت اثارها على البنية الصحية للرجال العراقيين، بحسب وصفها.
فيما أرجع مدير دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة تراجع متوسط اعمار الرجال العراقيين في السنوات المبحوثة الى عوامل متعددة أبرزها العمليات الارهابية.
ويرى باحثون ومتخصصون، ان الضغوط النفسية التي يعانيها المواطنون يوميا قد تكون هي السبب الرئيس وراء تراجع اعمارهم لما تسببه هذه الضغوط من امراض تؤثر بشكل كبير على استمرار الحياة، بحسب تعبيرهم.
أما وزارة البيئة، فلها وجهة نظر أخرى، فحملت المسؤولية على لسان وكيلها، على الفرد العراقي لعدم وعيه بمخاطر التلوث البيئي على صحته، ولعدم الالتزام بالمحددات البيئية والصمت والتجاهل الصارخ لهبوط المؤشر الحياتي، على حد قوله.
ومع ذلك ظهرت ارقام متباينة تتصاعد تارة وتنخفض اخرى، فبحسب قائمة CIA (تقديرات 2009)، احتل العراق المرتبة 142 من بين 191 دولة، بمتوسط عمر متوقع عند الولادة 69.31 عاماً.
وبحسب قائمة الأمم المتحدة للمدة (2010- 2015) احتل العراق المرتبة 153 من بين 195 دولة بمتوسط عمر متوقع عند الولادة 59.5.
والمعروف ان الوكالات الدولية المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، مثل منظمة الصحة العالمية WHO وصندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA وغيرها، وكذلك مؤسسة كتاب "حقائق العالم"، تعد بياناتها بالاستناد الى معطيات رسمية تقدمها حكومات الدول. وفي العراق فان وزارة الصحة هي الجهة المسؤولة عن المعلومات المتعلقة بالولادات والأمراض والوفيات ومتوسط الأعمار.
وتعليقا على تلك الارقام المتباينة يتساءل الباحثون: كيف حصل ان تكون التوقعات مختلفة، بفارق 10 أعوام (69.31 عاماً و 59.5 عاماً) ؟ ولماذا تجاهلت المؤسسات العراقية المعنية توقعات الأمم المتحدة بهبوط متوسط أعمار العراقيين الى أقل من 60 عاماً في قائمة 2010، الذي أكدته منذ عام 2006 دراسة وزارة البيئة؟!
يلفت المتخصصون الى ان انخفاض متوسط أعمار السكان تعده الدول المتقدمة والحكومات الحريصة على شعوبها حدثاً خطيراً، إن حصل لديها لأي سبب كان، ولن يمر مرور الكرام، بحسب تعبيرهم، وإنما توليه اهتماما كبيرا واستثنائيا، حتى لو كان الفارق سنة واحدة، فتستنفر جميع مؤسساتها المعنية لدراسة الأسباب (حتى لو كانت كارثة طبيعية أو حرب أو عدوان خارجي أو حصار اقتصادي دولي، وما الى ذلك)، ومراجعة وتقويم الخطط الموضوعة بالأساس لمواصلة رفع مؤشر العمر، فضلا عن محاسبة المقصرين عن عدم تنفيذ الخطط والبرامج أو التلكؤ فيها على حد قولهم.
ويقولون ان وزارة الصحة وضعت "الخطة الاستراتيجية" لوزارة الصحة التي تعد العراقيين برفع متوسط أعمارهم الى مصاف متوسط أعمار الدول المتقدمة (80 عاماً) في السنوات القليلة المقبلة، عادين هدف الخطة "غير موضوعي" ارتباطا بالواقع الموضوعي الراهن في العراق، مشيرين الى ان هذا المؤشر الحيوي يرتبط ارتباطا عضوياً بعوامل هامة عدة، اقتصادية، اجتماعية وبيئية، صحية وسياسية، وبرأيهم فان تلك الاهداف يجري تجاهلها من قبل الجهات التنفيذية الحكومية، بحسب قولهم.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي متوسط أعمار وزارة الصحة متوسط عمر فی العراق منذ عام فی عام الى ان
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العراقي 77 عاما في مسيرة التحديات والاصلاحات
في 2024/11/16 يكون البنك المركزي العراقي قد مضى على تاسيسه ومباشرته بمهامه 77 عاما .مر خلالها بمراحل من التحديات الاقتصادية والمالية التي واجهت تطبيقات السياسة النقدية .
وكان خلال تلك السنوات في مواجهة مباشرة لتجاوز تللك التحديات والتأثيرات السياسية والتغيرات في الانظمة الاقتصادية التي كانت سائدة انذاك. ومع ذلك اثبت البنك المركزي انه مؤسسة اقتصادية مالية سيادية رصينة تاسست في عام 1947 من القرن الماضي وهو المختص برسم مسارات وسياسات تطبيقات السياسة النقدية والاشراف والرقابة على القطاع المصرفي ويعتبر المستشار المالي للحكومة. وكان دوره اساسيا في ادارة العملية الاقتصادية في العراق وتولى على قيادة ادارته 24 محافظا اتسموا بخبرات ومواصفات فنية وادارية متميزة .
وبعد التغيير في عام 2003 ووفقا لقانونه الجديد 56 لسنة 2004 ومن خلال ادارتة للسياسة النقدية وتحقيق اهدافها حيث مرّ العراق خلال 21 سنة الماضية بمرحلة مهمة من مراحل نظامه الاقتصادي حيث شمل التغيير بداية تطبيقات جديدة للبناء الاقتصادي تعتمد بناء مقدمات الانتقال من فلسفة واستراتيجيات النظام الاقتصادي المركزي في إدارة الاقتصاد إلى فلسفة واستراتيجيات وآليات اقتصاد السوق. لذلك فان البنك المركزي العراقي خطى خطوات تطور كبيرة باتجاه الانتقال من النشاط الصيرفي الى النشــــاط الحقيقي والتنموي خصوصا خلال السنوات الثمانية الاخيرة فمنذ صدور القوانين التي تنظم العمل المصرفي في عام 2004 تحققت إنجازات كبيرة في مجال الحد من التضخم الجامح الذي كان يعاني منة العراق والوصول به إلى معدلات جيدة ومتقدمة على مستوى الدول المجاورة والاقليمية.
كما تشير البيانات والمؤشرات المالية وأن البنك المركزي العراقي استطاع المحافظة لعدة سنوات على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي بشكل متوازن بالرغم من التذبذب والتباين صعوداً ونزولاً تبعاً للظروف الاقتصادية الصعبة والازمــــات المالية والاقتصادية بسبب الانخفاض في اسعار النفط والحرب على الارهاب والمضاربات التي تحدث في الأسواق. كما حافظ على المستوى العام للاسعار حيث يلاحظ أن التدخل اليومي للبنك المركزي العراقي في إدارة ادوات السياسة النقدية في ضوء معطيات السياسة النقدية واصداره التعليمات والضوابط والمذكرات واللوائح التنظيمية والارشادية التي تنسجم مع المعايير الدولية ومتطلبات انظمة ومعايير الامتثال ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب واصدار قانون ينظم ذلك برقم 39 لسنة 2015 وتصفية الملاحظات المشخصة من قبل مجموعة العمل للمالي (FATF) والتي نقلت العراق من المنطقة الرمادية الى المتابعة الاعتيادية وحاول السيطرة على الخروقات التي تحدث بالمراجعة والتقييم وتصنيف المصارف لاغراض الثقييم الشامل وفق نظام (camels) واستخدام المنصة الالكترونية لاغراض نافذة بيع العملة الاجنبية والتحويلات الخارجية وتحفيز وتشجيع المصارف على ايجاد علاقات مصرفية جديدة مع البنوك الاجنبية المراسلة بهدف السيطرة على حركة العملة الأجنبية والحد من التصرف بها بخلاف الاهداف الاقتصادية المحددة لتطبيقات السياسة النقدية وتحقيق وصول 95%من الحوالات الخارجية بشفافية عالية في 2024الى المستفيد الاخير .
حيث إن التعامل ببيع العملة الأجنبية يعتبر من أكبر عمليات السوق المفتوحة في السيطرة على مناسيب السيولة المحلية ووضع الفائض النقدي في مساراتة السليمة وهو مؤشر اقتصادي جيد بأن يتم استقرار سعر الصرف بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها العراق مابعد 2014 و2020 و2022 كذلك استطاع البنك المركزي العراقي الاحتفاظ باحتياطي نقدي أجنبي جيد تجاوز حاليا 100 مليار دولار اضافة الى احتياطه من الذهب بحدود 153 طن. بالرغم من ظروف الركود والمتغيرات الاقتصادية العالمية ، ومع ذلك فقد شكلت الاحتياطيات غطاءا أميناً للدينار العراقي بنسبة 140% في التداول ولتغطية التجارة الخارجية كما ساهم بشكل واضح في تغطية العجز في الموازنات العامة وفقا لما هو مخطط من خلال اعادة خصم سندات الخزينة التي تصدرها وزارة المالية واصدارة لسندات الخزينة الدولية اضافة الى اشادة البنك الدولي ببرامج الاصلاح الاقتصادي والمالي التي اعتمدها البنك المركزي وفقا لاستراتيجيتة الاولى والثانية والثالثة وتوقعاته بنسب نمو جيدة خلال العام القادم 2025بحدود 5.3% للاقصاد العراقي مسجلا تقدما على مستوى الدول العربية والاقليمية .
وتشكيل لجنة مشتركة فيما بينه وبين المالية للتنسيق بين السياستين المالية والنقدية وقد تحققت بسبب ذلك اجراءات تنسيقية عديدة. ان الاجراءات الاقتصادية والمالية المحسوبة والجريئة التي قام بها البنك المركزي وتجربته الناجحة في تقديم الدعم المتواصل للاقتصاد العراقي اضافة الى مبادرته بتنشيط الدورة الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد واطلاق ومتابعة تنفيذ مبادراته المتعدده لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاسكانية واطلاقه الاستراتيجية الوطنية للاقراض المصرفي في العراق وتحقيق هدفين اقتصادي واجتماعي في آن واحد كذلك اتخاذ اجراءات اخرى مهمة بتأسيس الشركة العراقية لضمان الودائع والتي باشرت مهامها لغرض اعادة الثقة بالقطاع المصرفي وزيادة نسبة الادخار للكتلة النقدية في المصارف على حساب نسبة الاكتناز . والتهيئ لاطلاق استراتيجية الشمول المالي قريبا والتي بلغت نسنته بحدود 48% .
ان كل ذلك رافقه تطورات بنيوية وهيكلية وتطويرية في كافة دوائر البنك الاختصاصية والنوعية والتركيز على ادارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي واعتماد المعايير الدولية والالتزام بقواعد وانظمة الامتثال وادارة المخاطر ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والتوعية المصرفية والتطورات التقنية في انظمة المدفوعات والدفع الالكتروني وتكنلوجيا المعلومات والعمل بشكل متسارع بالتعاون مع الحكومة بالانتقال من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي مما ساهم بالانتقال بسياسات واجراءات العمل بالبنك المركزي الى مرحلة متقدمة على خطى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والمصرفي وبشكل خاص الاتفاق مع الشركات الاستشارية والتدقيقية العالمية لغرض هيكلة وتطوير القطاع المصرفي الحكومي والخاص .
فرق طوارئ للمتابعة وسرعة التدخل.. تفاصيل استعدادات الكهرباء لبدء الشتاء