محامو إدفو: الفساد لن يعود مرة أخرى لنقابة المحامين
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
شهد نقيب المحامين، عبدالحليم علام، اليوم السبت، افتتاح مقر نقابة المحامين بإدفو، وذلك بعد الانتهاء من عمليات الإحلال والتجديدات التي تمت بالشكل الذي يليق بالمحامين.
وفتح نقيب المحامين، باب المناقشة لمحامي إدفو، واستمع لكل مطالبهم، ووعدهم بالعمل على تلبيتها، وتقديم خدمات تليق بالمحامين.
ومن جانبهم عبر محامو إدفو، عن سعادتهم الشديدة لزيارة النقيب العام، وأنهم يلمسون الإنجازات التي حققها الأستاذ عبدالحليم علام، مؤكدين بأن المحامين لن يسمحوا بعودة الفساد الذي كان في السابق.
وفي بداية كلمته، قال، إننا وضعنا تطوير مقرات وغرف واستراحات المحامين، ضمن أولوياتنا، وعملنا على ثأثيثها وفرشها بأحدث الأثاث حتى تكون لائثة بالمحامين.
وتابع: « لقد زرت في السابق مقر نقابة إدفو، ووجدتها في حتلة سيئة متهالكة لا تليق بالسادة المحامين، وبعد جلوسي في منصب النقيب أصدرت قرارًا بتطويرها بالشكل المناسب للسادة المحامين».
وأوضح، أن مشاكل المحامين ليست قاصرة على الغرف، أو الاستراحات فقط، لافتًا إلى أنه يعلم كل المشاكل التي يعاني منها المحامين ويسعى جاهدًا لحلها، ويعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه المحامين.
وأشار نقيب المحامين، إلى عملية التنقية التي تمت في السابق، قائلًا: « لقد عشتم مشروع التنقية المزعوم الذي كان في السابق، والذي ألحق ظلمًا كبيرًا بالمحامين الممارسين بشكل فعلي لمهنة المحاماة، مشددًا على أن النقابة تقوم بتنقية الجدول بصفة دورية، ولكن وفقًا لضوابط حددها قانون المحاماة، مؤكدًا أنه أغلق كل أبواب الفساد التى كانت موجودة في نقابة المحامين».
وأوضح، أن نادي المحامين بجليم مفخرة لكل محامين مصر، وملك لكل المحامين، وليس مقتصرًا على محامي الإسكندرية فقط، مؤكدًا أن جميع أندية المحامين على مستوى الجمهورية ستكون على غرار نادي جليم.
وعن أرض المركز الطبي بالسادس من أكتوبر، أوضح أنها كانت مخصصة للنقابة من 2009، ولم تتحرك النقابة لاستخدامها، وتم صدور قرار بسحبها في 1/1/2020، وذلك قبل جلوس المرحوم رجائي عطية، على مقعد النقيب، مما يدل أنه صدر لها قرار سحب في عهد النقيب الأسبق، متابعًا: «ولكننا استطعنا إيقاف هذا القرار وبدأنا في مراحل إنشاء المركز الطبي».
وأكد عبدالحليم علام، أن هناك أمور في نقابة المحامين لا يمكن السكوت عليها، وتحدث له مقاومة شديدة داخل النقابة، مشددًا على أن ما حدث مع النقيب حمدي خليفة، والمرحوم رجائي عطية لن يحدث معه، والفساد لن يعود مرة أخرى إلى نقابة المحامين.
واستكمل: « بذلنا مجهودًا كبيرًا وحققنا إنجازات حقيقية في نقابة المحامين، في فترة زمنية وجيزة، لم تتحقق من قبل في نقابة المحامين، وما زلنا مستمرين في تقديم الخدمات للسادة المحامين».
وأضاف أنه على دراية كاملة بكل صغيرة وكبيرة في العمل النقابي، فلديه خبرة تتعدي الـ31 عامًا في العمل النقابي، ويعرف كيف تدار الأمور داخل نقابة المحامين.
وكشف نقيب المحامين، أنه حقق كل ما هو موجود في برنامجه الانتخابي وزيادة عنه، وذلك في فترة قياسية، مؤكدً أنه يسعى إلى تقديم مزيدًا من الخدمات الحقيقية التي تصب في مصلحة المحامين.
وأضاف نقيب المحامين، أنه على مدار عشرين عاماً نسمع عن ميكنة ورقمنة النقابة، ولم نر تطبيقها على أرض الواقع وكان المحامي يعاني أشد المعاناة في الحصول على أبسط خدماته.
وتابع:« مشروع الميكنة لم يكلف النقابة أكثر من 25 ألف جنيه رغم أن القيم المرصودة لتفعيل الميكنة والرقمنة سابقاً تزيد عن 20 مليون جنيه».
واستكمل: « من خلال خطة الترشيد استطعنا رفع مساهمة النقابة في مشروع العلاج، فقمنا بزيادة الحد الأقصى للعلاج من 30 إلى 40 ألف جنيه ومن 50 إلى 60 ألف جنيه، في الأمراض المزمنة، وقمنا بزيادة مساهمة النقابة في الأدوية من 8 الآف إلى 10 الآف، وفي طريقنا لتحسين الخدمات العلاجية، والتأمين الصحي الشامل لمنع التسريب الواقع في المشروع، وحكومته بالطريقة الأمثل».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محامو ادفو الفساد يعود مرة أخرى لنقابة المحامين فی نقابة المحامین نقیب المحامین فی السابق
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: قانون الإجراءات الجنائية يصون كرامة الإنسان ويعكس شراكة تشريعية
شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي خُصصت لأخذ الرأي النهائي بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية، وسط أجواء تشريعية تاريخية.
أكد علام، في كلمته أمام الجلسة العامة، أن مشاركة نقابة المحامين في إعداد هذا القانون تُعد سابقة غير مسبوقة في تاريخ التشريع المصري، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تعكس إدراكًا عميقًا بدور النقابة كحاملة لرسالة الدفاع عن الحق، وضمانة لحماية الحريات.
"قانون الإجراءات الجنائية أحد القوانين المكملة للدستور، ومشاركتنا فيه ليست رمزية بل نابعة من مسؤوليتنا الوطنية والمهنية
تعاون حكومي غير مسبوق مع المؤسسة التشريعيةوثمّن نقيب المحامين الدور الذي قامت به الحكومة المصرية خلال مراحل إعداد مشروع القانون، واصفًا أداءها بأنه "نموذج يُحتذى به" في التعاون مع المؤسسات التشريعية، بما يعكس رغبة حقيقية في الوصول إلى تشريع عصري متكامل يحمي كرامة الإنسان ويصون حقوقه.
قانون يعكس التوازن ويصون العدالةأشار عبدالحليم علام إلى أن مشروع القانون جاء ليواكب التحديات المعاصرة، ويسعى إلى تنظيم الإجراءات الجنائية بشكل يُحقق العدالة الناجزة دون المساس بضمانات المتهمين.
"المجلس النيابي كان حازمًا، مستمعًا، شفافًا، ولم يسمح لأي رأي أن ينتقص من الآخر. كانت النقاشات فاصلة وحاكمة، ومبنية على احترام متبادل بين جميع الأطراف".
تعديلات حكومية جديدة على المشروعكان مجلس النواب قد استأنف جلسته العامة، أمس الإثنين، لمناقشة طلب إعادة مداولة تقدمت به الحكومة بشأن عدد من مواد المشروع.
وقد عرض المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، مبررات تعديل 31 مادة من مواد مشروع القانون، مؤكدًا أن المقترحات تهدف إلى تحقيق المزيد من الاتساق مع الدستور وضمانات المحاكمة العادلة.