نزار الخالد: نثمن القمة الثلاثية التي تقودها مصر ونحيي دور جنوب أفريقيا
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
صرح نزار الخالد، القائم بأعمال السكرتير العام لمنظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية، في بيان صادر عن المنظمة اليوم، أن المنظمة تثمن مخرجات القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية التي عقدت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث دعت القمة إلى أولوية الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، باعتبارها أولويات ملحة لا تحتمل أي تأخير للتعامل مع الوضع الإنساني الصعب الذي يعانيه الفلسطينيون، والناتج عن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها القوة الغاشمة للاحتلال في القطاع وسياسة التدمير الشامل بكافة منشآت البنية التحتية والخدمات الأساسية.
كما حيا الخالد، الموقف الإنساني والأخلاقي والقانوني لدولة جنوب أفريقيا في تقديمها شكوى ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية، علمًا أن إسرائيل هي من الدول التي وقعت على معاهدة منع جرائم الإبادة الجماعية، ولكنها هي أولل من تنتهكها في غزة بصورة لم يشهد لها التاريخ مثيلًا.
وأضاف الخالد، أن حماية المستشفيات ومراكز الايواء والمساكن وإيصال المساعدات الغذائية والدوائية هي من صميم المطالب التي أقرتها شرعية حقوق الإنسان العالمية والمواثيق الدولية، وأن تغييب المجتمع الدولي بكافة منظماته وهيئاته القانونية الدولية والإنسانية إلى هذه الدرجة سوف تجعل العالم في حالة من الفوضى خاصةً في غياب القانون الدولي وقوة الردع التابعة للمنظمات والمؤسسات الدولية بعد أن فقدت الشعوب الثقة في هذه الهيئات التي تتعامل بازدواجية المعايير وتسمح بانتهاك واستباحة القوة العسكرية للشعوب والمواطنين الأبرياء تحت سمع ومرأى العالم كله.
وأنهى الخالد، أن المنظمة التي تعبر عن الشعوب الأفريقية الآسيوية تأمل أن تتخذ محكمة العدل الدولية في لاهاي، قرارات تنصف الشعب الفلسطيني وتعيد إليه حقه حنى لا يتحول العالم إلى غابة البقاء فيه للأقوى وليس لصاحب الحق.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش: إيطاليا متهمة بحماية المطلوبين لدى الجنائية الدولية
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن إيطاليا تسعى للتهرب من الالتزام المنصوص عليه في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمتعلق باعتقال الأفراد المطلوبين لدى المحكمة.
واستندت المنطمة في تعليقها على إطلاق السلطات الإيطالية سراح رئيس جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم بعد يومين من اعتقاله وإرساله إلى ليبيا في طائرة خاصة، لأسباب قالت إنها “إجرائية ” تتعلق بوضعه الاجتماعي.
وأضافت المنظمة أن إيطاليا وجهت ضربة أخرى لمصداقية الحكومة فيما يتعلق بالتزامها بالعدالة الدولية، والتي زعمت أن الإفراج عن “نجيم” كان ضروريًا لأنه “يشكل خطراً اجتماعياً”.
وأشارت المنظمة إلى أن السلطات في إيطاليا فتحت تحقيقا مع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وأعضاء آخرين في الحكومة للنظر في قضية إعادة نجيم دون التشاور مع الجنائية الدولية.
واعتبرت المنظمة أن الفرصة مازالت قائمة لتحقيق العدالة، موجهة رسالة إلى السلطات الليبية بضرورة اعتقال نجيم وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية.
وسبق أن رفضت إيطاليا تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، المطلوب لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، بحجة تمتعه بـ”الحصانة”.
كما تحفظت إيطاليا في مايوم 2024 على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، كما نفت باستمرار ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة، على الرغم من الأدلة الدامغة التي وثقتها العديد من المنظمات، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش وهيئات الأمم المتحدة.
وقالت منظمة رايتس ووتش إن إيطاليا من بين الدول التي تعارض سلسلة من التدابير التي يتخذها الاتحاد الأوروبي لمحاسبة السلطات الإسرائيلية على الانتهاكات الجسيمة.
هذا وطالبت الجنائية الدولية الدول الأطراف بتنفيذ أوامر الاعتقال، بغض النظر عما إذا كان الشخص رئيس حكومة أم لا باعتبار أنه لا توجد حصانة أمام المحكمة، بحسب المنظمة.
المصدر: منظمة هيومن رايتس ووتش
أسامة نجيمإيطالياالمحكمة الجنائية الدوليةهيومن رايتس ووتش Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0