وزير التنمية الفلسطيني: ردود إسرائيل بمحكمة العدل الدولية كانت ضعيفة وليست قانونية
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
قال الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إن ردود إسرائيل في محكمة العدل الدولية كانت ضعيفة وليست قانونية، ونتوقع أن تحاول إسرائيل إنهاء عدوانها على غزة قبل صدور حكم محكمة العدل الدولية.
وأضاف مجدلاني، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن الإجراءات التي اتخذتها جنوب إفريقيا في عدم تسوية الأمور بينها وبين إسرائيل قبل إعلان الخصومة والذهاب إلى المحكمة الجنائية لمحاولة تقويد الدعوة من أساسها.
وأوضح وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، أن كافة الإدعاءات الإسرائيلية بأن الفلسطينيين يقتلون أنفسهم بأنفسهم للموت، وأيضًا تحميل الأشقاء في مصر مسؤولية عدم إدخال المواد الغذائية، وأن إسرائيل لا تتحكم بمعبر رفح ولا بإدخال المواد الغذائية وإخراج الجرحى الفلسطينيين من المعبر.
وأشار وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إلى أنه استنادًا للأدلة سوف تصدر المحكمة قرارها الاحترازي بوقف إطلاق النار، ومتابعة القضايا المتعلقة بجرائم الإبادة الجماعية، لكن هذا الأمر سيأخذ من أربعة إلى ستة أسابيع.
اقرأ أيضاًصحة غزة: الاحتلال ارتكب 12 مجزرة راح ضحيتها 135 شهيدًا خلال 24 ساعة
الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصفه على مناطق متفرقة من قطاع غزة مُخلّفًا عشرات الشهداء والجرحى
الاحتلال الإسرائيلي ينفذ سلسلة غارات استهدفت محيط مستشفى شهداء الأقصى بغزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار غزة إجتماع الفصائل الفلسطينية ادعاءات اسرائيل الحكومة الفلسطينية الجديدة الفلسطينية القضية الفلسطينية المقاومة الفلسطينية دعم الفلسطينيين دور مصر فى القضية الفلسطينية غزة الآن معبر رفح وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني وزیر التنمیة
إقرأ أيضاً:
قاض بمحكمة شرق إب يحبس محامياً بعد اعتراضه على إجراء قضائي
أفادت مصادر حقوقية أن قاضي محكمة شرق إب الابتدائية، عباس زيد، أقدم على حبس المحامي وليد علي الكثيري في سجن المحكمة، بعد أن اعترض المحامي خلال جلسة محاكمة على مصادرة حقه في الدفاع عن موكله.
ونقلت المصادر عن المحامي الكثيري إنه خاطب القاضي قائلاً: "صادرت حقي في الدفاع عن موكلي، فأحجز القضية للحكم"، وهو ما أدى إلى توجيه القاضي بحبسه.
ووفقاً للمصادر، فإن المحامي الكثيري حاول اللجوء إلى رئيس المحكمة للتظلم من الإجراء، إلا أن القاضي عباس زيد تبعه إلى مكتب رئيس المحكمة، وأصر على تنفيذ قراره بحبسه.
وذكرت أن القاضي حلف اليمين أمام رئيس المحكمة متوعداً بسجنه شخصياً من المكتب، وهو ما تم بالفعل، حيث تم اقتياد المحامي إلى الحجز.
وتكررت مؤخراً الاعتداءات والانتهاكات بحق المحامين من قبل قضاة وقيادات حوثية، في ظل تضييق متزايد على حقوق الدفاع وإجراءات التقاضي، مما يثير قلقاً متزايداً في الأوساط الحقوقية والقانونية.