الميثاق الغليظ، هذه الرابطة القوية التي قدسها الله وجعل حدودها المودة والرحمة، من عرف قدره وحرص على إحيائها أصبحت حياتُهما حديقةً غناء.

تتغزلُ فيها الطيور، وتنافس حلاها البدورُ، أما من عمل على وَأدها صارت علقما تجرع فيها الشقاء.

لهذا فإن الفاصل بين السعادة والشقاء فتيل رفيع، منهم من يرى أنه يقوم على الاحترام.

. وآخرون يرون أن الحب هو الس.

وعلى طرحنا السؤال التي على بعض قرائنا الأوفياء، أيهما أهم في الرابطة الزوجية الحب أم الاحترام..؟

سيدة بيت من الطارف متزوجة: “الحب أساس السعادة”

تقول أنه بالحب فقط يصل الزوجين إلى نيل سعادتهما، وبالحب يحرصان على فهم متطلبات الآخر وفهم حقوقه.

كما أن الاحترامَ مُهم، لأنه ينشئ أسرة متماسكة، وترى أن الحياة الزوجية لا يمكن أن تستمر إذا لم يكن فيها حبٌّ. وإذا فُقِد الحبُّ فُقِد الاحترامُ.

 نورة من العاصمة: “الاحترام هو الأهم في الحياة الزوجية”

حيث قالت: “الاحترام هو الذي يولد الحبَّ بين الزوجين، فكلما احترم الزوجُ زوجتَه أحبته. وكذلك الزوجة كلما احترمت زوجَها أحبها أكثر وأكثر، وهو مهم أكثر من الحب”

محمد من جلفة: “الاحترام هو سيد المشاعر الأخرى”

الاحترام هو الذي يفتح نافذة واسعة يمكن من خلالها رؤية الكثير معاملات التي تعبر عن الحب كالتعاون، والانتماء، والوضوح، والصداقة، والتنازل وغيرها.

فحين يحترم كل من الطرفين الآخر ويفهمه، يشعر كل من الطرفين بقيمته مع الآخر. وتقبل الآخر له بدرجة يصلُ فيها إلى تقبل عيوب الآخر قبل مزاياه، مع السعي الجاد لتعديل تلك العيوب بأساليبَ مهذبة.

فيجب على كلا الطرفين احترامُ الآخر ليصل إلى المحبة الصادقة التي تعني العطاء بلا حدود. وكذلك من الواجب عليهما الشعورُ بقيمة ذلك الاحترام، وأقول لمن يقول: إن المحبة تأتي قبل الاحترام: كيف تحب الشيء ما لم تحترمه؟.

فريدة من بجاية: “في الرابطة الزوجية لا انفكاك بين الحب والاحترام”

الحب وشيء من الاحترام للذات والرغبات والاختلافات ينتج أفراحًا وسعادة، فلا انفكاك بين حب واحترام.

أما إن كان هناك احترام فسيولد المودة التي ذكرها الله في القرآن، فيحترم كل من الزوج والزوجة حقوقَ وواجباتِ الآخر. ومن ثم إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها حتى تسير القافلة.

حقيقة كلام السيدة فريدة، وأيضا باقي المشاركين كان غاية في الجمال والمحبة والاحترام، استخلصنا منها أن الحياة الزوجية لها شكلها وسماتها الخاصة.وتختلف عن أي علاقة إنسانية أخرى، فهي علاقة أمان، وسكينة، ومودة ومحبة، وتفاهم وراحة بال.

فالاحترامُ يعزز مشاعر الحب سواء كان بكلمة حلوة أو موقف رحيم أو نظرة دافئة أو لمسة حنون. والحب فطرة فطر الله عليها قلوبَ عباده بداية من حب الله سبحانه وتعالى. ثم حب الرسول صلى الله عليه وسلم، وحب الوالدين، وحب الإخوة. وحب الأبناء، وبلا شك حب شريك الحياة، أما الاحترامُ فهو مناخ صحي للحياة الزوجية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

نواب البرلمان: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق العدالة وينزع فتيل الأزمة بين المالك والمستأجر

نواب البرلمان عن تعديل قانون الإيجار القديم: خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالةخطوة كبيرة نحو تعزيز الشفافية في السوق العقاري تسهم في تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية تعديل قانون الإيجار القديم، مؤكدين علي أهمية حصر جميع الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم لتحديد الأفراد غير القادرين على دفع الإيجارات المرتفعة، مع التأكد من قدرتهم المالية قبل اتخاذ أي قرارات بشأنها.

أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، دعمه الكامل لتحركات مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن إحالة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لدراسته وإعداد تقرير شامل يتضمن توصيات اللجنة حول التعديلات المقترحة.

برلمانية: تعديل قانون الإيجار القديم ضرورة ملحة لتحقيق العدالةخالد أبو بكر يعلق علي تعديل قانون الإيجار القديم.. فيديوبرلمانية: التعديلات المقترحة لقانون الإيجار القديم تدعم الشفافيةالإيجار القديم.. الحكومة: القانون المنتظر سيكون متوازنًا في التعامل مع حقوق الملاك والمستأجرين

وفي تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أوضح "منصور" أنه تلقى عشرات الآلاف من الشكاوى من ملاك الشقق السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هذه الشكاوى تؤكد تعرض الملاك لظلم كبير بسبب القوانين الحالية التي تؤدي إلى الإضرار بمصالحهم، مؤكدًا علي ضرورة فتح ملف الإيجار القديم بشكل جاد لوضع حلول عملية لهذه القضية المعقدة.

وأشار منصور إلى أن هناك العديد من الوحدات السكنية المؤجرة بموجب قانون الإيجار القديم والتي ظلت مغلقة لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أنه "لا المالك قادر على الاستفادة من تلك الوحدات، ولا المستأجر في حاجة إليها، وهو ما يتطلب تحركًا عاجلًا".

وفيما يتعلق بحل الأزمة، اقترح النائب أن تقوم الحكومة بحصر جميع الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم لتحديد الأفراد غير القادرين على دفع الإيجارات المرتفعة، مع التأكد من قدرتهم المالية قبل اتخاذ أي قرارات بشأنها.

كما شدد النائب على ضرورة دعم فئات غير القادرين، مثل أصحاب معاشات تكافل وكرامة، والعمالة غير المنتظمة، والمستأجرين من محدودي الدخل الذين يعيشون في وحدات سكنية تخضع لقانون الإيجار القديم، مقترحا منح مساعدات مادية أو توفير وحدات سكنية اجتماعية لهم، ما يساعدهم على دفع قيمة الإيجار.

وتابع منصور حديثه مطالبًا بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل كامل، مع ضرورة دعم غير القادرين في أسرع وقت من أجل حل الأزمة الحالية التي تسببت فيها التشريعات القديمة، مؤكدًا أن هناك العديد من الوحدات السكنية التي تقدر بمليارات الجنيهات ويتم تأجيرها بأسعار زهيدة.

وفي ختام حديثه، شدد النائب منصور على ضرورة إصدار قانون جديد يحرر العلاقة بين المالك والمستأجر، مع إعطاء فترة انتقالية لتطبيق التعديلات بشكل تدريجي، وإلغاء قانون الإيجار القديم بشكل نهائي، بما يضمن تحقيق العدالة بين جميع الأطراف.

ومن جانبه، اكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم من الحكومة يعد خطوة حاسمة نحو معالجة أحد الملفات الأكثر تعقيدًا في المجتمع المصري، والذي استمر لفترة طويلة في إثارة الجدل بين المالكين والمستأجرين. 

وقال الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "إن تعديل هذا القانون يهدف إلى خلق توازن حقيقي بين حقوق المالك والمستأجر، ويعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بما يتوافق مع التغيرات الاقتصادية المستمرة في البلاد."

وأكد الدسوقي أن قانون الإيجار القديم كان قد أوجد العديد من المشاكل بسبب عدم التوازن في العلاقة الإيجارية، وهو ما جعل الكثير من المالكين يتعرضون لظلم نتيجة ارتفاع أسعار الإيجارات في السوق مقارنة بالإيجارات التي يحصلون عليها من المستأجرين. في حين أن المستأجرين أيضًا كانوا يعانون من القوانين التي تفتقر إلى مرونة تتناسب مع متغيرات العصر. وأضاف: "نحن نؤمن بأهمية الإصلاحات التشريعية التي تضمن حقوق جميع الأطراف دون المساس بحقوق أي طرف، خاصة في ضوء التحديات الاقتصادية الحالية."

وتابع: "أؤكد أن الحوار المجتمعي الموسع الذي دعا إليه مجلس النواب سيشمل جميع الجهات المعنية، بما في ذلك ممثلو الحكومة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأساتذة القانون، لضمان توازن التشريع المقترح."

 وقال الدسوقي إن مشروع القانون يسعى إلى إعادة ضبط العلاقة بين الطرفين بما يحقق الاستقرار، ويعزز من شفافية السوق العقاري.

وأعرب عن تفاؤله بأن التعديلات المقترحة ستسهم في تنشيط السوق العقاري المصري، مما يعود بالنفع على الجميع ويعزز من قدرة الدولة على توفير بيئة قانونية عادلة وموثوقة.

كما، قالت النائبة إيفلين متي، عضو مجلس النواب، إن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم ستكون بمثابة خطوة كبيرة نحو تعزيز الشفافية في السوق العقاري المصري. 

وأضافت في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "نحن نعيش في وقت يتطلب فيه تحديث التشريعات لتواكب التحولات الاقتصادية، ولذلك فإن التعديل المقترح على قانون الإيجار القديم يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى معالجة المشاكل التاريخية التي شهدها هذا القطاع."

وأوضحت متي أن التعديلات ستسهم بشكل كبير في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر عدلاً وشفافية، بما يضمن استقرار سوق الإيجارات ويعزز من قدرة الدولة على توجيه السياسات الإسكانية بشكل أكثر فاعلية. 

وتابعت: "أعتقد أن التعديلات ستكون عاملًا مهمًا لجذب الاستثمارات العقارية المحلية والدولية، خصوصًا في ظل البيئة التشريعية الجديدة التي ستتيح المزيد من الثقة للمستثمرين في السوق المصري."

وأشارت النائبة إلى أن القانون القديم كان قد تسبَّب في العديد من المشاكل القانونية والاقتصادية، وبالتالي فإن إقرار التعديلات سيمنح جميع الأطراف فرصة للتعامل مع العقارات بشكل يتسم بالوضوح والعدل. كما أكدت متي على ضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع يشمل كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة تشريع يحقق العدالة لجميع الأطراف المعنية، خاصة مع وجود تفاوت كبير في الأوضاع الاقتصادية بين المالكين والمستأجرين.

وأكدت أن التعديلات المقترحة ستسهم بشكل كبير في معالجة الاختلالات القديمة وتعزز من فرص الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في السوق العقاري.

كما، أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون الإيجار القديم يعد من الخطوات الأساسية لتحقيق العدالة بين الأجيال المختلفة التي تأثرت بهذا النظام القانوني لعقود طويلة.

 وقالت الكسان في تصريح خاص لـ"صدي البلد": "إن هذا التعديل يشكل خطوة أساسية نحو القضاء على الظواهر السلبية التي أفرزها تطبيق القانون القديم، والتي كانت تتسبب في خلل كبير في التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين."

وأضافت الكسان أن "القانون الحالي قد أصبح لا يتناسب مع التحديات الحالية التي تواجه المجتمع المصري، سواء من ناحية القيم الاقتصادية أو الاجتماعية، وهو ما يجعل من الضروري إجراء تعديلات جوهرية لتطوير النظام العقاري في مصر." وأشارت إلى أن هذه التعديلات تتوافق مع رؤية الدولة في معالجة قضايا الإسكان من خلال تقديم حلول قانونية مبتكرة تراعي تطور الظروف الاقتصادية والاحتياجات الاجتماعية.

وتابعت: "نحن نعلم أن ملف الإيجار القديم له تاريخ طويل من النزاعات بين الأطراف المعنية، وكان من الواجب وضع حلول حاسمة تضمن حقوق الطرفين بشكل عادل. مشروع القانون المطروح أمامنا يضمن أن تكون العلاقة بين المالك والمستأجر قائمة على أسس قانونية حديثة تأخذ في اعتبارها التغيرات التي شهدها المجتمع المصري."

وأشارت الكسان إلى أن التعديلات ستكون خطوة هامة نحو تصحيح النظام العقاري في مصر، خاصة في ظل نمو الطلب على الوحدات السكنية، حيث من المتوقع أن يعزز المشروع من قدرة السوق العقاري على استيعاب هذه الطلبات.

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، احال مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة. 

جاء هذا القرار لدراسة المشروع وإعداد تقرير شامل يتضمن توصيات اللجنة بشأن التعديلات المقترحة.  


 

طباعة شارك أعضاء مجلس النواب مجلس النواب قانون الإيجار القديم الوحدات السكنية الإيجار القديم النائب إيهاب منصور المستشار الدكتور حنفي جبالي

مقالات مشابهة

  • توتنهام.. «الوجه الآخر» في «يوروبا ليج»!
  • حملة "دوووس"..لعبة الحياة التي تُعيد القيم المفقودة للشباب المصري من طلاب إعلام عين شمس
  • أمين منطقة القصيم: مبادرة ولي العهد تجسد حرص القيادة على توفير الحياة الكريمة للمواطنين
  • إيران تتوعد وواشنطن تهدد: عقوبات جديدة تشعل فتيل التوتر بين البلدين
  • أيهما أفضل للشراء .. هاتف Vivo T4 5G أو هاتف أوبو K13 5G؟
  • سيدة فى دعوى طلاق: طردنى من منزل الزوجية لرفضى توقيع تنازل عن حقوقى الشرعية
  • «اللهم أسألك خيرها وخير ما فيها».. دعاء العواصف والرياح مكتوب
  • أيهما أفضل للشراء .. هاتف OnePlus 13T أو Xiaomi 15 Pro
  • نواب البرلمان: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق العدالة وينزع فتيل الأزمة بين المالك والمستأجر
  • خيري رمضان: تامر حسني مش صديقي… بس بدافع عن احترام العلاقة الزوجية