هيئة الحقيقة والكرامة التونسية لـ عربي21: العدالة الانتقالية بانتكاسة و5 قضايا ضدنا
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
وصفت رئيس هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، العدالة الانتقالية في تونس بأنها "تعيش في انتكاسة واضحة وجلية"، كاشفة عن وجود 5 قضايا ضدهم.
وقالت بن سدرين في تصريح خاص لـ "عربي21"، إنه "بعد 13 عاما من الثورة توجد انتكاسة، ولكن نؤمن أن الظلم مهما طال سيظهر الحق يوما ما".
ورأت بن سدرين أن "الانتكاسة مصدرها السياسات غير الموفقة من بعد الثورة إلى ما بعد انقلاب 25 يوليو"، حسب تعبيرها.
وهيئة الحقيقة والكرامة معنية بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان في تونس، خلال عهد الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي والعامين التاليين للثورة حتى 2013 تاريخ إنشاء الهيئة.
وتم في الرابع والعشرين من حزيران/ يونيو 2020، نشر التقرير الختامي للهيئة بالمجلة الرسمية بعد انتظار لأكثر من سنة من انتهاء أعمال الهيئة التي نشرت تقريرها على صفحتها الرسمية في 2019 والذي تضمن جمع أكثر من 62 ألف ملف لضحايا انتهاكات تم قبول أكثر من 57 ألف ملف منهم.
وبخصوص رد الدولة التونسية على مراسلة المقررين الأممين الأربعة والتي طالبوا فيها يتوضيحات بخصوص ملاحقة أعضاء الهيئة السابقين قضائيا، ذكرت بن سدرين أن "الرد كان مؤسفا حيث أن القضاء مازال يحقق مع الهيئة في حين أن الخارجية التونسية تتحدث عن ثبوت جريمة للهيئة".
ومنذ 2021 يتم التحقيق مع أعضاء من هيئة الحقيقة ومع الممثل القانوني سهام بن سدرين التي أكدت أنه تم التحقيق معها لعدة مرات، وأن هناك خمس قضايا منشورة ضد الهيئة.
وسبق أن أعلنت بن سدرين في آذار من العام الماضي أن " قاضي التحقيق أعلمها بقرار منعها من السفر خارج البلاد" بتهمة "الحصول على فوائد غير مبررة"، و"إلحاق الضرر بالدولة" و"التزوير".
بدوره قال أحمد العلوي مسؤول حقوق الإنسان بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، إنه "في الثلاثين من مايو المنقضي أرسل خبراء من المفوضية مراسة للدولة التونسية طلبا لتوضيحات بخصوص الملاحقات التي تطال هيئة الحقيقة والكرامة".
وأوضح العلوي في تصريح خاص لـ "عربي21"، أن "في المراسة، تم تذكير الدولة بضروروة التزامها بكل القوانين والمواثيق التي تقضي بحماية أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة والحصانة التي تشملهم".
وأضاف أن "المراسلة ذكرت الدولة بالمعايير الدولية التي تقضي وجوبا بحماية كل من عمل في هيئة الحقيقة والكرامة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تونس حقوق الإنسان تونس حقوق الإنسان المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
النائبة شيرين عليش: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة الناجزة ويدعم حقوق الإنسان
قالت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، وعضو أمانة المرأة المركزية بالحزب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس خطوات الدولة المصرية نحو تعزيز ضمانات تحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على حقوق وحريات الأفراد بشكل فعال، مع مراعاة التوازن بين الصالح العام وحقوق الإنسان.
وأكدت “عليش”، في بيان لها اليوم، الأربعاء، أن القانون يمثل نقلة نوعية قانونية كبيرة، حيث التزم المُشرع بحماية حق الدفاع وتوفير إجراءات قانونية عادلة، في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحة أن القانون يضمن حقوق الأطراف المعنية في القضية، من حيث حق الحصول على مستندات وأوراق متعلقة بالتحقيق، والحرص على ضمان حقوق المتهم مع تحديد الإجراءات التي يجب اتباعها لضمان العدالة والاحترام خلال التحقيق.
وأضافت عضو مجلس النواب أنه من بين مزايا وضمانات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مراعاة ذوي الإعاقة والمسنين وفقاً للإجراءات القانونية، وحظر استجواب المتهم أو مواجهته بغيره دون حضور فعلي للمحامي في أي جريمة بعدما كان قاصراً على حالات محددة، وهو ما يضمن إنصاف وشفافية التحقيقات.
ولفتت إلى أن من بين أهم مميزات القانون أيضا أنه جعل للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها ولا التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد فيه المكان والتوقيت، بجانب تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم بدائل له، وحالات التعويض عنه، وهو ما يضمن تحقيق العدالة الناجزة دون الإخلال بضمانات للمحكوم عليه، ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين.
وشددت النائبة شيرين عليش على أن الدولة المصرية والقيادة السياسية عازمون على اتخاذ جميع الخطوات التي من شأنها تعزيز تطبيق مفاهيم حقوق الإنسان، في إطار جهود بناء الإنسان المصري وتحقيقا لرؤية الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار