هيئة الحقيقة والكرامة التونسية لـ عربي21: العدالة الانتقالية بانتكاسة و5 قضايا ضدنا
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
وصفت رئيس هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، العدالة الانتقالية في تونس بأنها "تعيش في انتكاسة واضحة وجلية"، كاشفة عن وجود 5 قضايا ضدهم.
وقالت بن سدرين في تصريح خاص لـ "عربي21"، إنه "بعد 13 عاما من الثورة توجد انتكاسة، ولكن نؤمن أن الظلم مهما طال سيظهر الحق يوما ما".
ورأت بن سدرين أن "الانتكاسة مصدرها السياسات غير الموفقة من بعد الثورة إلى ما بعد انقلاب 25 يوليو"، حسب تعبيرها.
وهيئة الحقيقة والكرامة معنية بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان في تونس، خلال عهد الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي والعامين التاليين للثورة حتى 2013 تاريخ إنشاء الهيئة.
وتم في الرابع والعشرين من حزيران/ يونيو 2020، نشر التقرير الختامي للهيئة بالمجلة الرسمية بعد انتظار لأكثر من سنة من انتهاء أعمال الهيئة التي نشرت تقريرها على صفحتها الرسمية في 2019 والذي تضمن جمع أكثر من 62 ألف ملف لضحايا انتهاكات تم قبول أكثر من 57 ألف ملف منهم.
وبخصوص رد الدولة التونسية على مراسلة المقررين الأممين الأربعة والتي طالبوا فيها يتوضيحات بخصوص ملاحقة أعضاء الهيئة السابقين قضائيا، ذكرت بن سدرين أن "الرد كان مؤسفا حيث أن القضاء مازال يحقق مع الهيئة في حين أن الخارجية التونسية تتحدث عن ثبوت جريمة للهيئة".
ومنذ 2021 يتم التحقيق مع أعضاء من هيئة الحقيقة ومع الممثل القانوني سهام بن سدرين التي أكدت أنه تم التحقيق معها لعدة مرات، وأن هناك خمس قضايا منشورة ضد الهيئة.
وسبق أن أعلنت بن سدرين في آذار من العام الماضي أن " قاضي التحقيق أعلمها بقرار منعها من السفر خارج البلاد" بتهمة "الحصول على فوائد غير مبررة"، و"إلحاق الضرر بالدولة" و"التزوير".
بدوره قال أحمد العلوي مسؤول حقوق الإنسان بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، إنه "في الثلاثين من مايو المنقضي أرسل خبراء من المفوضية مراسة للدولة التونسية طلبا لتوضيحات بخصوص الملاحقات التي تطال هيئة الحقيقة والكرامة".
وأوضح العلوي في تصريح خاص لـ "عربي21"، أن "في المراسة، تم تذكير الدولة بضروروة التزامها بكل القوانين والمواثيق التي تقضي بحماية أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة والحصانة التي تشملهم".
وأضاف أن "المراسلة ذكرت الدولة بالمعايير الدولية التي تقضي وجوبا بحماية كل من عمل في هيئة الحقيقة والكرامة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تونس حقوق الإنسان تونس حقوق الإنسان المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
محكمة أمن الدولة تقضي بالسجن المؤبد و الغرامة على أعضاء “عصابة بهلول”
قضت اليوم محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة – بإدانة أعضاء العصابة المنظمة المعروفة إعلاميا بـ “عصابة بهلول” ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد لثمانية عشر متهما والسجـن لمــدة خـمس عشرة سنـة لعـدد ستة وأربعـين متهما، والسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي لستــة عشر متهـما ومصادرة الأموال والعقارات والسيارات والأسلحة المضبوطة وذلك عن الجـرائـم التي نسبت إليهم، وبراءة بعض المتهمين.
كان النائب العام المستشار الدكتور حمـد سيـف الشـامسي قد أمر بإحالة أعضاء العصابة الإجرامية المنظمـة إلى المحاكمة، لارتكـابهم جرائم من شـأنها المسـاس بأمـن الدولـة ونظامها العـام وســلامها المجتمعي، بتكويـن وإدارة والانضـمام إلى عصـابة إجـرامية أطلقـوا عليها مسمى (عصابة بهلول) تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشـروعة وجمـع أمــوال محــــرمة واقتــسام حصيــلتها فيما بينهم من خلال فرض السطــوة وبسط النفــوذ في المناطق التي ينشطون بها والترويج لنشاطهم الإجــرامي عبر منصـات التواصـل الاجتـماعي، مستقوين بأدوات وأسلحة محظور حيـازتها قانوناً، استخدموها في بث الذعـر وإشـاعــة الرهــبة في نفـوس الضحايا بقصد سلب أمـوالهم بفـرض إتـاوة كـرهاً عنـهم لتنفيـذ أغراض العصابة، وإخفــاء وتمويــه مصـدر المتحصـلات غيـر المشروعة الناتجة من هذه الجرائم عن طريق ارتكاب جرائم غسل الأموال.وام
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان