مصر.. يوم هام للنقل البحري بانضمام "وادي العريش" بحمولة تبلغ 82 ألف طن قادمة من الصين (صور)
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أعلن وزير النقل المصري كامل الوزير تسلم أحدث سفن الصب الجاف "وادي العريش" التي تبلغ حمولتها 82 ألف طن من دار الصناعة "هانتونج" الصينية، والثانية التي يتم تسلمها خلال أقل من 7 أشهر.
وتأتي "وادي العريش" في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات، وفي ضوء قيام وزارة النقل بتنفيذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري واتخاذ كافة الإجراءات والآليات الخاصة باستعادة قوة الأسطول التجاري المصري.
وقال الفريق مهندس كامل الوزير إن "شركة الملاحة الوطنية"، إحدى شركات وزارة النقل المصرية تسلمت "وادي العريش" من "هانتونج" الصينية إحدى أكبر دور الصناعة العالمية المتخصصة في بناء سفن الصب الجاف، وتنضم السفينة الجديدة بذلك إلى أسطول الشركة التجاري الوطني رسميا خلال يناير 2024.
ولفت إلى أن "وادي العريش" تعد درّة الأسطول التجاري الوطني لما تتميز به من تجهيزات وأجهزة ملاحية بأحدث التقنيات والطرازات العالمية وأيضا لتوافقها مع الاشتراطات البيئية الحالية والمستقبلية، ويبلغ طولها 229 مترا وبعرض 32.26 متر وغاطس 14.5 متر.
"وادي العريش".. درّة النقل البحري المصري تصل البلاد قادمة من الصينوأكد وزير النقل المصري أن "اليوم هو يوم هام للنقل البحري الذي يعتبر أحد أهم قطاعات وزارة النقل". لافتا إلى أن سفينة "وادي العريش" هي السفينة الثانية خلال أقل من 7 أشهر وذلك بعد سفينة "وادي الملوك" التي قام الرئيس السيسي برفع العلم المصري عليها خلال الافتتاح الرئاسي لمحطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية منتصف يونيو 2023.
"وادي العريش".. درّة النقل البحري المصري تصل البلاد قادمة من الصينوأضاف: "هو ما يجسد الانطلاقة الكبيرة لتدعيم الأسطول التجاري المصري تنفيذا للتوجيهات الرئاسية ويصبح الأسطول التجاري الوطني للشركة مكونا من 14 سفينة مصرية تتولى تأمين نقل السلع الاستراتيجية الواردة لجمهورية مصر وخاصة القمح لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية".
"وادي العريش".. درّة النقل البحري المصري تصل البلاد قادمة من الصينوكشف أن وزارة النقل تهدف إلى الوصول بأسطول الشركات التابعة لها إلى 31 سفينة عام 2030 وهي شركات: الملاحة الوطنية، الجسر العربي للملاحة، القاهرة للعبّارات، المصرية لناقلات البترول. ويكون الأسطول المصري بذلك قادرا على نقل 20 مليون طن بضائع سنويا وقادرا على خدمة البضائع الاستراتيجية من ناحية الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقي دول العالم.
"وادي العريش".. درّة النقل البحري المصري تصل البلاد قادمة من الصينوكشف أيضا أنه يتم أيضا تنفيذ كافة الإجراءات والآليات الخاصة بتعظيم وتنمية وتوطين صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر، موضحا أن "شركة الملاحة الوطنية" تقوم حاليا بوضع اللمسات النهائية للتعاقد على بناء سفينتين جديدتين من ذات الطراز ومخطط استلامهم خلال عام 2026، لتكون الشركة قد قامت بتجديد نشبة حوالي 40% من قوام أسطولها التجاري الوطني خلال 3 سنوات فقط.
واختتم بأن هذا يعد إنجاز غير مسبوق تسابق فيه وزارة النقل الزمن لتحقيق الأهداف الاستراتيجية في تعزيز الأسطول التجاري الوطني بما يتماشى مع مكانة جمهورية مصر العربية الرائدة في مجال النقل البحري في منطقة الشرق الأوسط.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الشرق الأوسط القاهرة بكين حبوب عبد الفتاح السيسي مواد غذائية البحر الأبيض المتوسط البحر الأحمر قناة السويس التجاری الوطنی وادی العریش وزارة النقل
إقرأ أيضاً:
“مكافحة التستر التجاري” يُنفّذ 4072 زيارة تفتيشية بمختلف مناطق المملكة خلال أكتوبر 2024
كشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عن تنفيذ فرقه الرقابية “4,072” زيارة تفتيشية لمكافحة التستر بمختلف مناطق المملكة خلال شهر أكتوبر 2024م، وذلك استنادًا إلى الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر.
واستهدفت الزيارات التحقق من امتثال المنشآت التجارية بقواعد السوق المعتمدة، وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر.
وشملت الزيارات أنشطة: “البيع بالتجزئة للملابس الرجالية، الأسواق المركزية للمواد الغذائية والاستهلاكية، الإنشاءات العامة للمباني السكنية، البيع بالتجزئة لمحال الفواكه والخضراوات، التموينات، المطاعم مع الخدمة”، وغيرها.
وتم خلال الزيارات التفتيشية ضبط “156” حالة اشتباه بالتستر، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقق وتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم في حال ثبوت المخالفات.
وتصل عقوبات نظام مكافحة التستر إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا، وهي “إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل”.