المواصلات الطرقية: فتح عبارات ومسالك تصريف المياه على طريق حمص طرطوس لمنع انسدادها جراء الأمطار
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
حمص-سانا
قامت ورشات فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بحمص بأعمال فتح لعبارات ومسالك تصريف المياه على محور طريق حمص طرطوس وذلك نتيجة الهطولات المطرية الغزيرة التي أدت إلى تجمع المياه في مواقع متفرقة من الطريق.
وبيّن مدير فرع المؤسسة المهندس نبيل عقول في تصريح لسانا أن طريق حمص طرطوس سالك ولم ينقطع السير عليه حتى اللحظة على الرغم من الغزارة المائية غير المسبوقة وأن أكثر المناطق غزارة مائية عليه نعرة وتلكلخ ومفرق الحواش وأماكن متفرقة أخرى لافتاً إلى أن ورشات الفرع على جهوزية تامة في حال تلقيها أي معلومات عن حدوث اختناقات مطرية.
ودعا عقول سائقي المركبات إلى توخي الحذر وعدم السرعة والإبلاغ الفوري عن أي منطقة تتجمع فيها المياه على أي من الطرق المركزية في محافظة حمص.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
حارس بباب مديرية المياه والغابات يتقمص دور رجل أمن ويثير استياء المواطنين
تحرير :زكرياء عبد الله
تشهد المديرية الإقليمية للمياه والغابات بمراكش حالة من الاستياء والتذمر في صفوف المواطنين، بسبب تصرفات أحد الحراس المكلفين بحراسة مدخل المؤسسة، حيث يعمد إلى مطالبة المرتفقين بالإدلاء ببطاقاتهم الوطنية لتسجيل معلوماتهم الشخصية، وهو ما اعتبره العديد منهم تعديًا صريحًا على الاختصاصات.
وحسب مواطنين فإن الحارس، الذي لا يحمل أي صفة قانونية تخوله القيام بمهام الضابطة القضائية أو رجال الأمن، يصر على الاطلاع على بطاقة التعريف الوطنية لكل من يرغب في ولوج المؤسسة، رافضًا السماح بالدخول في حال الامتناع عن تسليم البطاقة .
هذا الإجراء أثار موجة من الغضب، خاصة أن القانون المغربي واضح في هذا الباب، ويقصر صلاحية طلب الوثائق التعريفية على السلطات الأمنية المختصة.
وعبر عدد من المواطنين عن استيائهم من هذه الممارسات التي اعتبروها تعسفية وتمس بخصوصيتهم، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل العاجل من أجل وضع حد لهذه التجاوزات وضمان احترام القانون، خاصة داخل مؤسسة عمومية من المفترض أن تخدم المواطن لا أن تنتهك حقوقه.
وفي انتظار توضيح رسمي من المديرية حول مدى قانونية هذه الممارسات، يظل المواطن البسيط هو المتضرر الأكبر، وسط دعوات بضرورة تكوين الحراس في حدود اختصاصاتهم القانونية وتجنب الانزلاقات التي تسيء إلى صورة المؤسسات.