صندوق الحماية الاجتماعية يوضح أهمية تحديد “متوسط نمو الأجور”
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
العُمانية- أثير
أوضح السيد شبيب بن عبدالله البوسعيدي الخبير المساعد للشؤون التأمينية بصندوق الحماية الاجتماعية أن قرار صندوق الحماية الاجتماعية رقم 1/2024 بتحديد متوسط نمو الأجور بنسبة 3 بالمائة يختص بإعادة تقييم الرواتب والأجور التي تدخل في حساب معادلة المعاش التقاعدي سواء كان معاش كبار السن أو العجز أو الوفاة.
وقال إن متوسط نمو الأجور المعلن عنه لعام 2024م يتعلق بالراتب الأخير المعاد تقييمه للمدة السابقة قبل تطبيق القانون كما هو موضح في المادة (1) التعريف (20) من قانون الحماية الاجتماعية، حيث أن ذلك التعريف يستخدم ضمن معادلة احتساب معاش كبار السن الموضح في المادة (73) والتي تنص على أن معاش كبار السن هو الجمع بين ( 2 بالمائة في الراتب الأخير المعاد تقييمه حتى وقت الاستحقاق في المدة السابقة قبل تطبيق القانون ) مضافا إليها ( 2 بالمائة في متوسط القيمة المستقبلية للأجور في المدة اللاحقة بدءا من تطبيق القانون)، وأن هذا القرار جاء بناء على أن الراتب الأخير قبل تطبيق القانون هو راتب عام 2023م مما يتطلب إعادة تقييمه ليكون بقيمته في عام 2024م وسيكون ذلك من خلال ضرب الراتب الأخير في (1+3 بالمائة).
وأوضح أن هذا القرار له فائدة في استقرار قيمة الرواتب والأجور الداخلة في احتساب المعاشات التقاعدية (معاشات كبار السن أو العجز أو الوفاة) بحيث تعكس قيمتها في وقت الاستحقاق وليس قيمتها السابقة، هذا، وسيتم بشكل سنوي إعادة تقييم قيمة الرواتب والأجور للعام السابق لعكس قيمته في العام نفسه حيث إن رواتب وأجور عام 2024م سيتم إعادة تقييمها في العام القادم لعكس قيمتها في عام 2025م، مشيرا إلى أن هذا النمو يكون مبنيا على نمو الأجور التاريخي في مختلف القطاعات والفرضيات الاكتوارية الخاصة بتوقعات نمو الأجور .
كما أوضح أن هذا القرار لا يتعلق بزيادة المعاشات، حيث إن الزيادة في معاشات كبار السن لمن وصل سن كبار السن ومعاشات العجز والوفاة سيعلن عنها قبل شهر على الأقل من نهاية عام 2024م بحيث يتم تطبيق الزيادة في معاشات يناير 2025م، وذلك بناء على المادة (5) من قانون الحماية الاجتماعية، حيث سيتم الإعلان بشكل سنوي عن تحديد متوسط نمو الأجور ونسب الزيادة في المعاشات وكذلك أي تغير في سقف أجر الاشتراك والذي يبلغ حاليا (3000) ريال عُماني.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة تطبیق القانون کبار السن عام 2024م أن هذا
إقرأ أيضاً:
“دائرة القضاء ” وشرطة أبوظبي تناقشان آلية تطبيق “المراقبة الإلكترونية”
ناقشت دائرة القضاء في أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، سبل التعاون والتنسيق لتطبيق التدابير الجديدة للمراقبة الإلكترونية، وذلك تزامناً مع صدور الدليل الإرشادي لإجراءات التنفيذ في الدائرة، والذي تضمن تدابير مستحدثة ضمن جهود تعزيز الإجراءات القضائية الحديثة والاستفادة من الوسائل التكنولوجية في تطوير أساليب التنفيذ القضائي.
واستعرض المشاركون ، في الاجتماع الذي عقد في مقر الدائرة، آلية المراقبة الإلكترونية في ضوء التدابير الجديدة بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وسرعة تنفيذ الأحكام القضائية، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواكبة أحدث الأساليب التقنية لضمان التطبيق الأمثل للمراقبة الإلكترونية للمحكومين كبديل للتدابير التقليدية.
وتضمن الاجتماع مناقشة المواد الواردة في الدليل الإرشادي لإجراءات التنفيذ في دائرة القضاء، ولاسيما التي أجازت لقاضي التنفيذ عند نظر أمر حبس المنفذ ضده أن يأمر بوضعه تحت المراقبة الإلكترونية، وما أوردته من ضوابط أثناء لجوء القاضي إلى هذا النوع من التدابير البديلة للحبس، وتطبيقه من جانب إدارة المراقبة الإلكترونية بشرطة أبوظبي.
كما شهد الاجتماع نقاشات موسعة حول الإجراءات القانونية والفنية المرتبطة بالمراقبة الإلكترونية باعتبارها من العقوبات البديلة التي تتيح متابعة المحكوم عليهم تحت إشراف قضائي باستخدام أدوات وتقنيات رقمية دون الحاجة إلى احتجازهم ، ما يعزز فرص إعادة تأهيلهم مع تحقيق المرونة في تطبيق التدابير الإصلاحية بشكل فعال.وام