«الفيدرالي الأميركي» سجل أكبر خسارة في تاريخه.. 2023
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
سجل الاحتياطي الفدرالي الأميركي في 2023 أكبر خسارة تشغيلية في تاريخه الممتد 110 سنوات ولم يتمكن بالتالي من إعادة أي شيء تقريبا إلى الخزانة، كما يجب أن يفعل عندما يحقق أرباحا.
وبلغت الخسارة 114.3 مليار دولار في 2023، حسب تقديرات أولية لحسابات العام 2023 لهذه المؤسسة التي تقوم بمهام البنك المركزي،.
«بيتك» يصدر صكوكاً بمليار دولار لأجل 5 سنوات منذ يوم «المتحد» يُعلن فائزي «الحصاد» منذ يوم
في 2022 حقق ربحا قدره 58.
هذه الخسارة مرتبطة من جهة بزيادة أسعار الفائدة التي استخدمها الاحتياطي الفيدرالي للحد من التضخم المرتفع. فقد أجبرته على دفع مزيد من الأموال في مقابل احتياطات المصارف بالإضافة إلى سندات الخزانة والأسهم المدعومة بالرهن العقاري التي يحتفظ بها.
ودفع الاحتياطي الفيدرالي بذلك 281.1 مليار دولار كفوائد في 2023، بزيادة قدرها 178.7 مليار دولار عن العام السابق.
من جهة أخرى، تراجع أحد مصادر دخل الاحتياطي الفيدرالي العام الماضي وهو الفوائد التي يحصل عليها من السندات والأسهم التي يحتفظ بها.
في الواقع، يعمد الاحتياطي الفيدرالي بعد عمليات الشراء الكثيفة خلال أزمة كوفيد لدعم الاقتصاد، الآن على تخفيض محفظته.
مع تدهور مردود محفظته، لم يتلق سوى 163.8 مليار دولار من الفوائد في 2023، أي أقل بمقدار 6.2 مليارات دولار من العام السابق.
في الأوقات العادية، يدفع الاحتياطي الفيدرالي للخزانة كل أسبوع كل أرباحه بعد حسم احتياجاته لتكاليف تشغيل مقره الرئيسي في واشنطن والأرباح التي تدفع لمصارفه الفرعية الـ12 في الولايات، التي تشكل نظام الاحتياطي الفيدرالي.
لكن عندما لا تكون الأرباح كافية لتغطية هذه التكاليف، يصبح الاحتياطي الفيدرالي مدينا لوزارة الاقتصاد والمال ويتم احتسابها على أنها أصول مؤجلة. ولن يستأنف الاحتياطي الفيدرالي دفع الأموال إلى الخزانة إلا عندما يحقق ربحا يسمح له بتغطية هذا المبلغ.
وفي 2023، لم يتمكن من إرسال أكثر من 670 مليون دولار إلى الخزانة، وبلغت قيمة أصوله المؤجلة 116.4 مليار دولار أضيفت إليها 16.6 مليارا من 2022. وأصبح المجموع بذلك 133 مليار دولار.
في 2022، تمكن الاحتياطي الفدرالي من دفع 76 مليار دولار للخزانة لأنه حقق ربحًا حتى سبتمبر.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الاحتیاطی الفیدرالی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
معهد OEC الأمريكي : التبادل التجاري إنتعش بين إسرائيل والجزائر ما بين 2017 و 2023
زنقة 20. الرباط
كشف تقرير صادر عن معهد أمريكي مرموق، حجم إنتعاش التبادل التجاري بين الجزائر و إسرائيل، عكس ما يتم تداوله على لسان النظام العسكري.
و نشر مركز التقعيد الاقتصادي المتخصص في التجارة الدولية OEC الذي يتخذ من بوسطن مقراً له، تفاصيل التبادل التجاري بين الجزائر وإسرائيل منذ 2017 حيث واصل التبادل التجاري إنعاشه حسب أرقام رسمية، بتصدير مواد طاقية وبترولية إلى إسرائيل من الجزائر .
وتقدمت الجزائر في ترتيب الشركاء التجاريين لإسرائيل لتصبح الرابع ضمن الدول العربية، بعد الإمارات العربية المتحدة والأردن ومصر.
وتجاوزت قيمة الصادرات الجزائرية إلى إسرائيل 30 مليون دولار، غالبيتها مواد طاقية وبترولية.
ووفق الأرقام الخاصة بعامة 2017، فإن الجزائر صدرت إلى إسرائيل منتجات بقيمة 30,5 مليون دولار، وتصدرت شحنات “الهيدروجين” تلك البضائع، وذلك في إطار الصادرات الطاقية للجزائر الغني بالنفط والغاز الطبيعي.
ويعتبر مرصد التعقيد الاقتصادي OEC منصة موثوقة في مجال البيانات التفصلية للتجارة الدولية، بفضل شبكته الواسعة التي تغطي 500 موقع في العالم، و5000 مُنتج، بالإضافة إلى حصولها على بيانات آلاف الشركات.
وكشفت إحصائيات قاعدة بيانات الأمم المتحدة لإحصاءات تجارة السلع الأساسية (UN Comtrade) التي نشرها موقع “ترايدينغ إيكونوميكس” العالمي العام المنصرم، أن “صادرات الجزائر من إسرائيل في 2020 ارتفعت لتصل 9,77 مليون دولار، ثم واصلت ارتفاعها في سنة 2021 لتصل إلى 14,9 مليون دولار، وهي السنة التي كانت الجزائر قد وجهت فيها انتقادات كثيرة للمغرب على خلفية تطبيعه للعلاقات مع إسرائيل بدعوى أن تلك الخطوة تُشكل استهدافا لها”.
وبالرغم من ذلك، فإن الصادرات الجزائرية نحو إسرائيل لم تتوقف عن الارتفاع، حيث قفزت لتتجاوز 21 مليون دولار في عام 2022، في الوقت الذي كانت الصادرات المغربية نحو إسرائيل كانت قد سجلت تراجعات كبيرة، حيث انتقلت من أزيد من 64 مليون دولار في 2018 لتسجل فقط 10,2 ملايين دولار في عام 2020.
إسرائيلالتبادل التجاريالجزائرتبون