«الفيدرالي الأميركي» سجل أكبر خسارة في تاريخه.. 2023
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
سجل الاحتياطي الفدرالي الأميركي في 2023 أكبر خسارة تشغيلية في تاريخه الممتد 110 سنوات ولم يتمكن بالتالي من إعادة أي شيء تقريبا إلى الخزانة، كما يجب أن يفعل عندما يحقق أرباحا.
وبلغت الخسارة 114.3 مليار دولار في 2023، حسب تقديرات أولية لحسابات العام 2023 لهذه المؤسسة التي تقوم بمهام البنك المركزي،.
«بيتك» يصدر صكوكاً بمليار دولار لأجل 5 سنوات منذ يوم «المتحد» يُعلن فائزي «الحصاد» منذ يوم
في 2022 حقق ربحا قدره 58.
هذه الخسارة مرتبطة من جهة بزيادة أسعار الفائدة التي استخدمها الاحتياطي الفيدرالي للحد من التضخم المرتفع. فقد أجبرته على دفع مزيد من الأموال في مقابل احتياطات المصارف بالإضافة إلى سندات الخزانة والأسهم المدعومة بالرهن العقاري التي يحتفظ بها.
ودفع الاحتياطي الفيدرالي بذلك 281.1 مليار دولار كفوائد في 2023، بزيادة قدرها 178.7 مليار دولار عن العام السابق.
من جهة أخرى، تراجع أحد مصادر دخل الاحتياطي الفيدرالي العام الماضي وهو الفوائد التي يحصل عليها من السندات والأسهم التي يحتفظ بها.
في الواقع، يعمد الاحتياطي الفيدرالي بعد عمليات الشراء الكثيفة خلال أزمة كوفيد لدعم الاقتصاد، الآن على تخفيض محفظته.
مع تدهور مردود محفظته، لم يتلق سوى 163.8 مليار دولار من الفوائد في 2023، أي أقل بمقدار 6.2 مليارات دولار من العام السابق.
في الأوقات العادية، يدفع الاحتياطي الفيدرالي للخزانة كل أسبوع كل أرباحه بعد حسم احتياجاته لتكاليف تشغيل مقره الرئيسي في واشنطن والأرباح التي تدفع لمصارفه الفرعية الـ12 في الولايات، التي تشكل نظام الاحتياطي الفيدرالي.
لكن عندما لا تكون الأرباح كافية لتغطية هذه التكاليف، يصبح الاحتياطي الفيدرالي مدينا لوزارة الاقتصاد والمال ويتم احتسابها على أنها أصول مؤجلة. ولن يستأنف الاحتياطي الفيدرالي دفع الأموال إلى الخزانة إلا عندما يحقق ربحا يسمح له بتغطية هذا المبلغ.
وفي 2023، لم يتمكن من إرسال أكثر من 670 مليون دولار إلى الخزانة، وبلغت قيمة أصوله المؤجلة 116.4 مليار دولار أضيفت إليها 16.6 مليارا من 2022. وأصبح المجموع بذلك 133 مليار دولار.
في 2022، تمكن الاحتياطي الفدرالي من دفع 76 مليار دولار للخزانة لأنه حقق ربحًا حتى سبتمبر.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الاحتیاطی الفیدرالی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الدولار يصعد بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت سعر الفائدة الأميركية
بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أسعار الفائدة دون تغيير مثلما كان متوقعا على نطاق واسع ،صعد الدولار مقابل العملات الرئيسية اليوم الأربعاء.
واتخذ مسؤولو مجلس الاحتياطي قرارا بالإجماع بالإبقاء على سعر الفائدة لليلة واحدة في النطاق الحالي عند 4.25-4.50 بالمئة، مما يشير إلى إن المجلس ينتظر المزيد من بيانات التضخم والوظائف والوضوح بشأن تأثير سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال كارل شاموتا كبير المحللين الاستراتيجيين للسوق في كورباي في مذكرة "بيان اليوم يشير إلى أن صناع السياسات يتبنون وجهة نظر تميل إلى التشديد النقدي... لكن الضبابية المحيطة بسياسة الإدارة الجديدة فيما يتعلق بالمسائل المالية والتجارية والإنفاق الحكومي مرتفعة، وقال المسؤولون إنهم لا ينوون الرد حتى تصل السياسات إلى مرحلة التنفيذ وتبدأ في التأثير على البيانات الاقتصادية الواردة"، بحسب ما ذكرته رويترز.
وارتفع الدولار 0.51 بالمئة إلى 0.908 فرنك السويسري، بينما تراجع 0.09 بالمئة إلى 155.37 مقابل الين.
وتقدم مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية منها الين واليورو، 0.2 بالمئة إلى 108.14 نقطة.
وكان ترامب قد دعا الفيدرالي في وقت سابق إلى ضرورة خفض أسعار الفائدة، معربا عن ثقته في قدرته على خفض التضخم وقال إنه "سيطلب تخفيض أسعار الفائدة فورا"، على الرغم من أن الرئيس لا يملك سلطة مباشرة على قرارات البنك المركزي إلا في تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
وأشار بيان لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) إلى أن القرار بالإبقاء على سعر الفائدة جاء بعد ثلاثة تخفيضات متتالية منذ سبتمبر 2024، بلغ مجموعها نقطة مئوية كاملة.
وأوضح البيان أن اللجنة اتخذت هذا القرار وسط مشهد اقتصادي وسياسي محفوف بالتحديات، مع تطلع البنك المركزي إلى تقييم تأثير التخفيضات السابقة على الاقتصاد.
وأظهر البيان نظرة أكثر تفاؤلا بشأن سوق العمل، حيث أشار إلى أن "معدل البطالة استقر عند مستوى منخفض في الأشهر الأخيرة، وظلت ظروف سوق العمل قوية" ومع ذلك، أقر البيان بأن "التضخم لا يزال مرتفعا بعض الشيء"، متجاهلا إشارة سابقة في بيان ديسمبر 2024 التي أشارت إلى أن التضخم أحرز تقدما نحو هدف البنك المركزي البالغ 2%.
وانخفض التضخم بشكل حاد عن ذروته التي بلغها في منتصف 2022، لكنه لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%. وأظهر المقياس المفضل للبنك المركزي لقياس الأسعار ارتفاع التضخم الشامل إلى 2.4% في نوفمبر 2024، وهو الأعلى منذ يوليو، بينما بقي التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) عند 2.8%.
وأكد البيان أن الاقتصاد الأمريكي "واصل التوسع بوتيرة قوية"، مع استمرار إنفاق المستهلكين في الأداء الجيد خلال عام 2024. ويقدر الاحتياطي الفيدرالي أن الناتج المحلي الإجمالي ينمو بوتيرة سنوية تبلغ 2.3% في الربع الرابع من العام.
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024