وزير التنمية الفلسطيني: ردود إسرائيل بمحكمة العدل الدولية كانت ضعيفة وليست قانونية
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
قال الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إن ردود إسرائيل في محكمة العدل الدولية كانت ضعيفة وليست قانونية، ونتوقع أن تحاول إسرائيل إنهاء عدوانها على غزة قبل صدور حكم محكمة العدل الدولية.
وصول 21% فقط من المساعدات إلى شمال غزة بسبب قيود الاحتلال عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على غزةوأضاف مجدلاني، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن الإجراءات التي اتخذتها جنوب إفريقيا في عدم تسوية الأمور بينها وبين إسرائيل قبل إعلان الخصومة والذهاب إلى المحكمة الجنائية لمحاولة تقويد الدعوة من أساسها.
وأوضح أن كافة الإدعاءات الإسرائيلية بأن الفلسطينيين يقتلون أنفسهم بأنفسهم للموت، وأيضًا تحميل الأشقاء في مصر مسؤولية عدم إدخال المواد الغذائية، وأن إسرائيل لا تتحكم بمعبر رفح ولا بإدخال المواد الغذائية وإخراج الجرحى الفلسطينيين من المعبر.
جرائم الإبادة الجماعيةوأشار وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إلى أنه استنادًا للأدلة سوف تصدر المحكمة قرارها الاحترازي بوقف إطلاق النار، ومتابعة القضايا المتعلقة بجرائم الإبادة الجماعية، لكن هذا الأمر سيأخذ من أربعة إلى ستة أسابيع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة فلسطين مصر بوابة الوفد الوفد
إقرأ أيضاً:
محاضرة تستعرض الاتفاقيات الدولية وآثرها على القطاع الخاص
نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية، محاضرة تناولت "الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني في سلطنة عُمان"، قدمها الدكتور رياض البلوشي، الرئيس التنفيذي لشركة ديكري.
تطرق المحاضر إلى أنواع الاتفاقيات الدولية التي توقعها سلطنة عُمان وتنضم إليها، مثل الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف، الاتفاقيات الإقليمية، والاتفاقيات الثنائية.
كما تناول المحاضر بشكل مفصل اتفاقيات الازدواج الضريبي، واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقيات التجارة الحرة، موضحًا تأثير هذه الاتفاقيات على أنشطة القطاع الخاص. وأشار إلى أهمية هذه الاتفاقيات الدولية في إطار النظام القانوني لسلطنة عُمان، وفقًا لنصوص النظام الأساسي للدولة.
وتأتي هذه المحاضرة في إطار جهود وزارة العدل والشؤون القانونية المستمرة في التوعية القانونية وتنمية المهارات القانونية في مختلف المجالات، من خلال التعاون مع الخبرات القانونية المحلية والدولية. ويهدف هذا التعاون إلى تبادل الخبرات مع المختصين في القطاعين العام والخاص، لتعزيز الجوانب المعرفية القانونية للقانونيين والعاملين في المجال القانوني.