ليبيا – أكد رئيس الغرفة الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري، أن الأسعار في ليبيا أصبحت مرتفعة بشكل كبير، وهنا لا يقع اللوم على الموردين والتجار، ولكن يقع اللوم على مصرف ليبيا المركزي، ويرجع ذلك لسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، وغياب الاعتمادات واحتكارها على أشخاص معينين.

الجراري وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، أوضح بأن التجار يعانون من عدم النظر في طلبات الاعتماد التي تقدموا بها للمصرف المركزي، والتي تجاوزت مدة الشهرين والثلاثة أشهر من دون رد رسمي من المركزي لتبرير ذلك.

ولفت إلى أن أغلب التجار والموردين أصبحوا يستوردون بأسعار الصرف في السوق الموازي، وبالتالي سبّب هذا الأمر ارتفاعا في الأسعار في البلاد.

وأضاف:” بأنه أصبح هناك فرق كبير في الأسعار بين شرق البلاد وغربها بسبب حصول التجار في غرب ليبيا على اعتمادات بسعر الصرف الرسمي، والتجار في شرق ليبيا يعتمدون في التوريدات على أسعار الصرف في السوق الموازي، وبالتالي أصبح هناك فرق كبير وارتفاع في الأسعار، وبالتالي فإن المصرف المركزي يجب يعيد النظر في ذلك”.

وقال :”إنه لا يمكن التحكم في ظاهرة ارتفاع الأسعار، طالما أن هناك غياب حقيقي لرؤية المركزي في توزيع الاعتمادات على التجار، مشددا على ضرورة قيام المصرف المركزي بمنح الاعتمادات بشكل مباشر، ومراقبة التجار وتقوم مراقبة الاقتصاد بمراقبة الأسعار ووضع آلية لتحديد التسعيرة،مؤكدا أن هذا الأمر له تأثير كبير على المواطن الذي لا ينتظر أي انفراجة في الوقت الحالي حول موضوع ارتفاع الأسعار”.

وشدد الجراري على ضرورة تفعيل صندوق موازنة الأسعار وتفعيل الجمعيات التي تقوم بتوزيع السلع على المواطنين بأسعار محددة، وهذا ما طالب به الغرفة المشتركة عدة مرات.

وأشار إلى خطورة قيام الدولة بتطبيق خطة رفع الدعم على المحروقات لأن هذا الأمر تكرر في رفع الدعم من السلع الأساسية الذي تسبب بخلل اقتصادي كبير في حياة المواطن.

وطالب الجراري مجلس النواب بضرورة عقد جلسة طارئة لإعادة النظر في تفعيل صندوق موازنة الأسعار حتى يتم استيراد السلع بشكل مدعوم وبسعر موحد توزع عن طريق الجمعيات الرسمية.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

أستاذ اقتصاد: قرارات الحماية الاجتماعية ساندت الفئات الأكثر احتياجا بشكل كبير

كشف الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، عن جهود الدولة في رفع العبء عن كاهل المواطن وتوفير الاحتياجات الأساسية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية  "إكسترا نيوز"، مساء اليوم ، إن السياسات الاجتماعية التي تبنتها الدولة كانت موازية لبرامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف تخفيف آثار القرارات الاقتصادية الضرورية على محدودي ومتوسطي الدخل.

وأضاف، أنه رغم الأزمات الكبرى، مثل جائحة كورونا، لم تتوقف الدولة عن تنفيذ هذه السياسات التي استهدفت تحقيق العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمواطنين.

وأشار، إلى أن برامج الحماية الاجتماعية تطورت لمواكبة التحديات الاقتصادية، حيث شهدت تغييرات في هيكلة الدعم، بالتحول من الدعم العيني إلى النقدي وربطه بمعدلات التضخم لضمان وصوله لمستحقيه، كما ساعدت هذه السياسات في تحقيق توازن بين تحرير سعر الصرف ورفع الدعم التدريجي، وبين دعم الفئات الأكثر تأثرًا بهذه الإجراءات.

مقالات مشابهة

  • عن جشع واستغلال التجار في رمضان!
  • أسواق درعا في رمضان… ارتفاع في الأسعار وتفاوت في الحركة التجارية
  • المركزي ينشر آخر بيانات «فتح الاعتمادات المستندية»
  • مع بداية رمضان.. ارتفاع في أسعار الخضراوات والفواكه بأسواق الدمام
  • عاجل - مع بداية رمضان.. ارتفاع في أسعار الخضراوات والفواكه بأسواق الدمام
  • أسعار الدولار تتراجع بشكل تدريجي في بغداد وأربيل
  • الأمين: الحكومة الليبية وفرت السلع بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار
  • عنبر: قرارات الحماية الاجتماعية ساندت الفئات الأكثر احتياجًا بشكل كبير
  • أستاذ اقتصاد: قرارات الحماية الاجتماعية ساندت الفئات الأكثر احتياجا بشكل كبير
  • الأمين: غياب الدولة جعل من التجار “وحوشًا” تستغل الصائمين برفع الأسعار