الجراري: الأسعار أصبحت مرتفعة بشكل كبير بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار وغياب الاعتمادات
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
ليبيا – أكد رئيس الغرفة الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري، أن الأسعار في ليبيا أصبحت مرتفعة بشكل كبير، وهنا لا يقع اللوم على الموردين والتجار، ولكن يقع اللوم على مصرف ليبيا المركزي، ويرجع ذلك لسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، وغياب الاعتمادات واحتكارها على أشخاص معينين.
الجراري وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، أوضح بأن التجار يعانون من عدم النظر في طلبات الاعتماد التي تقدموا بها للمصرف المركزي، والتي تجاوزت مدة الشهرين والثلاثة أشهر من دون رد رسمي من المركزي لتبرير ذلك.
ولفت إلى أن أغلب التجار والموردين أصبحوا يستوردون بأسعار الصرف في السوق الموازي، وبالتالي سبّب هذا الأمر ارتفاعا في الأسعار في البلاد.
وأضاف:” بأنه أصبح هناك فرق كبير في الأسعار بين شرق البلاد وغربها بسبب حصول التجار في غرب ليبيا على اعتمادات بسعر الصرف الرسمي، والتجار في شرق ليبيا يعتمدون في التوريدات على أسعار الصرف في السوق الموازي، وبالتالي أصبح هناك فرق كبير وارتفاع في الأسعار، وبالتالي فإن المصرف المركزي يجب يعيد النظر في ذلك”.
وقال :”إنه لا يمكن التحكم في ظاهرة ارتفاع الأسعار، طالما أن هناك غياب حقيقي لرؤية المركزي في توزيع الاعتمادات على التجار، مشددا على ضرورة قيام المصرف المركزي بمنح الاعتمادات بشكل مباشر، ومراقبة التجار وتقوم مراقبة الاقتصاد بمراقبة الأسعار ووضع آلية لتحديد التسعيرة،مؤكدا أن هذا الأمر له تأثير كبير على المواطن الذي لا ينتظر أي انفراجة في الوقت الحالي حول موضوع ارتفاع الأسعار”.
وشدد الجراري على ضرورة تفعيل صندوق موازنة الأسعار وتفعيل الجمعيات التي تقوم بتوزيع السلع على المواطنين بأسعار محددة، وهذا ما طالب به الغرفة المشتركة عدة مرات.
وأشار إلى خطورة قيام الدولة بتطبيق خطة رفع الدعم على المحروقات لأن هذا الأمر تكرر في رفع الدعم من السلع الأساسية الذي تسبب بخلل اقتصادي كبير في حياة المواطن.
وطالب الجراري مجلس النواب بضرورة عقد جلسة طارئة لإعادة النظر في تفعيل صندوق موازنة الأسعار حتى يتم استيراد السلع بشكل مدعوم وبسعر موحد توزع عن طريق الجمعيات الرسمية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ترقب في الأسواق.. هل ترفع لجنة التسعير أسعار البترول مجددًا؟
تترقب الأسواق المحلية انعقاد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل حالة من القلق بين المواطنين حول احتمال ارتفاع أسعار الوقود مجددًا.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار آلية التسعير التلقائي التي تعتمدها الحكومة المصرية كل ثلاثة أشهر، لمراجعة أسعار الوقود بناءً على تطورات الأسعار العالمية وسعر الصرف.
وأكد المهندس حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، بأن الأسعار العالمية للنفط شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، مما قد يدفع اللجنة إلى اتخاذ قرار بزيادة الأسعار.
وأوضح نصر فى تصريحات خاصة أن "ارتفاع سعر برميل النفط عالميًا، بالإضافة إلى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، يزيد من فاتورة استيراد المواد البترولية، مما يجعل من الصعب على الحكومة الإبقاء على الأسعار الحالية دون تغيير".
وأضاف: "نحن نتابع هذا الملف عن كثب، وندرك أن أي زيادة في الأسعار يجب أن تكون مدروسة حتى لا تؤثر سلبًا على الصناعات التي تعتمد بشكل أساسي على الوقود".
وأوضح المهندس حسن نصر أن "أي زيادة في أسعار الوقود يجب أن يقابلها إجراءات حكومية لدعم الفئات الأكثر تضررًا، مثل تقديم دعم مباشر لقطاعات النقل العام والمواصلات الجماعية".
من جانبه، أكد المهندس شريف عبد الفتاح، عضو الشعبة، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن بين دعم المواطن وتقليل العجز في الموازنة العامة
وأشار إلى أن أي زيادة محتملة ستكون تدريجية، ولن تكون هناك قفزات مفاجئة في الأسعار. وأضاف أن "التحول نحو استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للبنزين والسولار أصبح ضرورة ملحة في ظل هذه الزيادات المتوقعة".
وأشار عبد الفتاح إلى أن "هناك جهودًا حكومية كبيرة لتوسيع محطات الغاز الطبيعي، وهو ما قد يخفف من آثار أي ارتفاع محتمل في أسعار الوقود التقليدي".