تبدء غداً في بورصة مسقط، ماذا تعرف عن خدمة “مزود السيولة” ؟
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
العُمانية – أثير
تأتي خدمة مزود السيولة ضمن بادرة صناعة السوق التي أطلقتها بورصة مسقط بالتعاون مع البرنامج الوطني للاستدامة المالية التي تتمثل في توفير السيولة لدى الأوراق المالية بسهولة، والحفاظ على حالة التوازن بين العرض والطلب، إضافة إلى الحد من وجود عروض بيع أو شراء الأوراق المالية دون أن يقابلها في الجانب الآخر طلبات شراء أو بيع.
وسوف تحتفل بورصة مسقط غدا الأحد بقرع جرس افتتاح خدمة مزود السيولة وذلك تحت رعاية سعادة عبد الله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال.
وقد قامت الشركة العمانية للاتصالات بتعيين الشركة المتحدة للأوراق المالية كمزود خدمة السيولة على سهم عمانتل، فيما قام بنك صحار الدولي بتعيين شركة أوبار كابيتال كمزود خدمة السيولة على سهم البنك المدرجة ببورصة مسقط.
وأوضح مصطفى أحمد سلمان رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للأوراق المالية أن مزود السيولة في الأساس هو وسيط يتاجر بكميات كبيرة من الأسهم للمساعدة في ضمان أن يتمكن المشاركون في السوق من شراء الأصول وبيعها باستمرار عندما يرغبون في ذلك حيث يؤدي مقدموا السيولة وظائف مهمة في السوق مثل تشجيع استقرار الأسعار، والحد من التقلبات، والحد من الفروقات بين العرض والطلب، وجعل التداول أكثر فعالية من حيث التكلفة.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العمانية: إن كل هذه العوامل تجعل البورصة أكثر جاذبية وبالتالي استقطاب مستثمرين، مشيرا إلى أنه مع دخول مزودي السيولة إلى بورصة مسقط ستشهد البورصة تزايدا في الأحجام وتحسنا تدريجي بالأسعار للمستويات العادلة لها، وتراكم هذه الاحجام ونموها سيساعد بورصة مسقط أن ترفع من تقييمها إلى مستوى الأسواق الناشئة، وفي حال دخول السوق إلى هذا التصنيف فإن مجموعة من الاستثمارات الدولية ستدخل السوق بشكل تلقائي.
وأضاف أن عمليات تزويد السيولة على أسهم أي شركة تقع ضمن معايير وأطر للحوكمة والرقابة والتي تضع شروط صارمة لأعمال الشركة التي تعمل كمزود للسيولة حيث تقوم الشركة بالالتزام بوضع مجموعة كبيرة من الأوامر على الشركة لإيجاد عمق للسوق وتوفير نوع من الطلب على مستويات مختلفة، مشيرا إلى أن وجود التداول النشط على سهم الشركة يتيح الميكانيكية المطلوبة للوصول إلى السعر العادل لسهم الشركة بالإضافة إلى أنه يوفر الارتياح إلى المستثمرين لوجود إمكانية للدخول والخروج من الاستثمار في الوقت الذي يناسبهم.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: بورصة مسقط
إقرأ أيضاً:
ماذا كان يفعل “عالم آثار” يهودي في أرض المعركة؟
#سواليف
كتب علي سعادة *
حينما يكون المقاتلون في ميدان المعركة “جيش احتلال” يسعى إلى سرقة الأرض، وتأليف رواية مزورة لابتلاعها، فسيكون من الطبيعي أن ترى بين قتلى ذلك الجيش “عالم آثار”.
لم يكن عالم الآثار اليهودي زئيف حانوخ إرليخ والملقب بـ”جابو”، في الصفوف المتقدمة للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، لتقديم خدمات الإرشاد السياحي لعناصر الجيش، ولم يكن جزء من الخدمات اللوجستية التي يحتاجها المقاتلون في ميدان المعركة، كان “جابو” جزءا من معركة لم يخضها التاريخ إلا “لصوص التاريخ”، ضمن استراتيجية تهدف لاستخدام الآثار لإثبات الحق في الأرض.
مقالات ذات صلة كيف يمكن لنتنياهو الالتفاف على قرار “الجنائية الدولية”؟ خبراء يجيبون 2024/11/23فتح مقتل “جابو”، في الكمين الذي وقعت فيه قوة من “وحدة ماجلان” في منزل جنوب لبنان (الأربعاء 20 تشرين ثاني/نوفمبر)، ملف سرقة الآثار وتزويرها من قبل علماء وباحثين يهود في فلسطين على نحو خاص والوطن العربي بشكل عام.
إرليخ قتل بعد أن دخلت قوة بقيادة رئيس أركان “لواء غولاني”، مقام النبي شمعون في إحدى قرى جنوب لبنان، وكانت تعتقد أن المنطقة جرى السيطرة عليها، لكن تبين وجود اثنين من مقاتلي حزب الله نصبا كمينا داخل القلعة الأثرية.
وبعد الدخول إلى المقام الأثري جرت مهاجمة قوة “غولاني” ما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين، ومن بين القتلى كان إرليخ.
وتعد دولة الاحتلال نموذجا خاصا من الاحتلال عبر التاريخ الذي يقوم على تغيير وتزييف التاريخ من أجل مواصلة احتلاله وفرض أحقيته بالأرض استنادا إلى مزاعم تاريخية ودينية لا يوجد ما يؤكدها، وفرض مقولة يهودية الدولة عبر تزييف النقوش والرموز والحفريات وعمليات التنقيب.
ويقول الباحث في علم الآثار والتراث الثقافي خبير الآثار الدكتور حمدان طه، بأنه يوجد في كل نصف كيلومتر من مساحة فلسطين التاريخية موقع أثري ذو دلالة على الهوية العربية والإسلامية لفلسطين، وأن سلطات الاحتلال ترتكب أكبر جريمة بحق الآثار في التاريخ، حين تقوم بعمليات تزوير فاضحة تشكل جرائم قانونية.
وتعتبر فلسطين من أكثر الدول الزاخرة بالآثار القديمة منذ آلاف السنين، ويمكن اعتبارها متحفا مفتوحا على التاريخ، وعلى الجغرافية وعلى أهم الأحداث التي شهدها العالم القديم، وتنافس مصر بهذا الشأن عربيا، ومرت على فلسطين نحو 22 حضارة، أولها الحضارة الكنعانية العربية، ثم الاحتلال الصهيوني الحالي الذي يريد أن يعثر لنفسه على أي أثر أو دليل يؤكد ادعاءاته المزعومة.
وتشير دراسات أجرتها دائرة الآثار والتراث الثقافي الفلسطيني في 2007، إلى وجود أكثر من 3300 موقع أثري في الضفة الغربية وحدها، فيما يصل عدد المعالم الأثرية إلى 10 آلاف معلم أثري وهناك ما يزيد عن 350 نواة لمدينة وقرية تاريخية تضم ما يزيد عن 60 ألف مبنى تاريخي.
وحتى ما قبل قيام دولة الاحتلال في عام 1948 سعت الحركة الصهيونية إلى تشجيع علماء الآثار اليهود في البحث الأركيولوجي في كافة أماكن فلسطين بهدف تزوير الآثار الفلسطينية وإعطاء صبغة يهودية لها.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل حاول الاحتلال سرقة الأزياء والمأكولات والتراث الفلسطيني وترويجه عالما بوصفه تراثا يهوديا.
ويفرض الاحتلال الإسرائيلي سيطرته على 90 بالمئة من المواقع الأثرية الفلسطينية، وفقا لإحصاءات وزارة السياحة الفلسطينية.
ومن أخطر أشكال عمليات استهداف المواقع الأثرية والتاريخية التي تمارسها سلطات الاحتلال وأذرعها عمليات سرقة الآثار ونقلها من مواقعها الفلسطينية إلى متاحف تقع تحت السيطرة الإسرائيلية في داخل أراضي 1948 كما تمت سرقة الكثير من الآثار عن طريق عصابات تنقيب وسرقة الآثار.
وتشير دائرة الآثار والتراث الثقافي الفلسطينية إلى تعرض ما يزيد عن 500 موقع أثري وأكثر من 1500 معلم أثري فرعي في الضفة للسرقة والتدمير من قبل لصوص الآثار المدعومين من قبل الاحتلال، إلى جانب تعرض عدد من مراكز القرى التاريخية لأعمال التدمير الكلي أو الجزئي.
ويعد القتيل إرليخ، من مؤسسي مدرسة “سدي عوفرا” الدينية، والمقامة على أراض استولى عليها الاحتلال من بلدتين سلواد ويبرود قرب رام الله، فضلا عن أنه تلقى تعليمه في مؤسسات الصهيونية الدينية المتطرفة، ودرس في المدرسة الدينية عند حائط البراق في القدس المحتلة.
وينحدر إرليخ من يهود بولندا، وألف العديد من الكتب عن تاريخ الإسرائيليين البولنديين، وخدم في جيش الاحتلال كضابط مشاة وضابط مخابرات خلال الانتفاضة الأولى.
وأشارت مواقع عبرية إلى أن له عشرات الدراسات المنشورة في صحف عبرية مثل “يديعوت أحرونوت” و”هآرتس” و”ميكور ريشون”، ويعمل محاضرا حول الضفة الغربية في عدد من الكليات الإسرائيلية.
وينشط في القرى الفلسطينية، ويحاول تزييف تاريخها الأثري، عبر ادعاء وجود ارتباطات يهودية من أجل الاستيلاء عليها، كما فعل ذلك عام 2012، حين دخل مع قوة من لواء بنيامين في جيش الاحتلال، إلى بلدة قراوة بني حسان، وصور الآثار فيها وإلقاء محاضرات في الجنود بشأن ارتباطهم المزعوم بالمنطقة.
وكشفت تحقيقات أولية، إنه دخل منطقة عمليات لجيش الاحتلال، وهو يرتدي زيا عسكريا ويحمل السلاح، بموافقة قائد لواء غولاني، لكنه لم يكن ضمن قوات الاحتياط، والتحقيقات جارية لكشف ملابسات دخوله، خاصة وأنها جرت بطريقة تخالف الإجراءات، ولم يحصل على الموافقات المطلوبة.
وأدى بناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية إلى ضم ما يزيد عن حوالي 270 موقعا أثريا رئيسا، وحوالي 2000 معلم أثري وتاريخي، إلى جانب عشرات المواقع الأثرية التي دمرت في مسار الجدار.
لم تترك سلطات الاحتلال ومستوطنوها وسيلة لتزوير التاريخ ومحاولة إبراز الطابع القديم للوجود اليهودي في فلسطين إلا وسلكته، ومن ذلك سرقة الأحجار القديمة وإعادة بنائها في أماكن لليهود في أراضي 48 أو داخل المستوطنات بهدف إبراز وجود قديم مزيّف لتبرير الاستيلاء والاستيطان الحالي.
ويقول المفكر والكاتب الأردني إبراهيم غرايبة بأن الرواية التاريخية المتشكلة حول الدراسات التاريخية والآثارية اليوم “تنفي وجود أي مملكة إسرائيلية في فلسطين، فلم تشر المصادر التاريخية القديمة إلى مملكة أورشليم، والنتيجة التي يتبناها اليوم عدد من المؤرخين المهمين بأنه لا وجود لمملكة إسرائيل، ولا يوجد دليل على الديانة اليهودية بالوصف القائم اليوم قبل العام 135 ق.م.”
ومع أن علماء الآثار الإسرائيليين بمختلف مسمياتهم، وعلى مدار أكثر من 130 عاما ومعهم وقبلهم علماء الآثار من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأمريكا أعلنوا فشلهم في العثور على أية آثار في أرض فلسطين التاريخية تدلل على وجودهم في فلسطين، أو وجود ما يسمى الهيكل الثالث، لكن يواصل هذا الاحتلال الذي يعادي الوعي، ويعاند التاريخ على ممارسة علمية السرقة والتزييف.
أراد قادة اليهود وباحثيهم اختراع شعب وتلفيق تاريخ عبر الآثار المزعومة عبر أسطورة النفي والاضطهاد ثم الخلاص والعودة بنصوص توراتية محرفة وتفسيرات تلمودية مخرفة، لكنها لم تكن مقنعة لهم ولغيرهم، فجعلوا من علم الآثار بديلا وأملا تعلقوا به، لكن أيضا ثبت فشله.
ويؤكد البروفسور اليهودي، شلومو زاند، أستاذ التاريخ في جامعة “تل أبيب” ومن أكثر الشخصيات المثيرة للجدل في كتابه “اختراع الشعب اليهودي” الذي صدر بالإنجليزية عام 2009 بقوله: “إن أراد اليهود البحث في تاريخهم عبر الحفريات والتنقيبات فعليهم أن يتوجهوا لروسيا، ويبحثوا في حقيقة اليهود الأشكناز وأصولهم وآثارهم هناك، آن الأوان لنقض تلك المعتقدات الشائعة بشأن التاريخ اليهودي الذي لا أساس له من الصحة”.
وأكد عالم الآثار إسرائيل فنكلشتاين، والذي يعرف بـ”أبي الآثار”، لصحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية في تصريحات صحافية نشرت في عام 2011 أن علماء الآثار اليهود “لم يعثروا على شواهد تاريخية أو أثرية تدعم بعض القصص الواردة في التوراة، بما في ذلك قصص الخروج والتيه في سيناء وانتصار يوشع بن نون على كنعان”.
أما فيما يتعلق بهيكل سليمان المزعوم، فأكد عالم الآثار الإسرائيلي أنه “لا يوجد أي شاهد أثري يدل على أنه كان موجودا بالفعل”.
وأكد أمين عام “اللجنة الملكية لشؤون القدس” (رسمية أردنية) عبدالله كنعان بأن التاريخ والآثار، جزء من مشروع النضال والدفاع الفلسطيني والعربي عن هويته وحقه الأصيل في أرضه ومقدساته، والتي تجمع بين الرواية التاريخية والدليل الأثري الداعم لها.
وأشار كنعان في تصريحات سابقة له إلى “ازدياد مخططات الصهيونية لتهويد الثقافة وسرقة التاريخ وتزويره، ونشر الرواية التلمودية والتوراتية المزيفة، ودعا إلى تكثيف العمل على مأسسة أرشيف وثائقي فلسطيني يحمي هذه الوثائق من الضياع والتهويد والإتلاف والمصادرة المتعمدة من قبل الاحتلال، ونشر الرواية التاريخية الفلسطينية والمقدسية بكافة اللغات لأهميتها”.
لقد فضح قتل عالم الآثار الإسرائيلي إرليخ في لبنان خطط الاحتلال بشكل مبكر في نهب وتزييف التاريخ وسرقة تاريخ البلاد العربية حيث يشن الاحتلال حربا صامتة على الآثار والتاريخ العربي والإسلامي.
مهمة لم تكتمل في أن قرية شمع الصفا التي تحتضن مقام “النبي شمعون الصفا”، لإثبات بأن المنطقة هي يهودية لا مسيحية ولا إسلامية وبأن أرض لبنان بكل معالمها وآثارها هي ضمن “إسرائيل الكبرى”.
البنك المصري لتنمية الصادرات يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة "ESLSCA"