بتكلفة تتجاوز 77 مليون ريال، “تنمية نفط عمان” تفتتح محطة جديدة في ولاية شليم وجزر الحلانيات
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
العُمانية- أثير
ضمن جهود شركة تنمية نفط عُمان لتعزيز الإنتاج النفطي لسلطنة عُمان وفق طرق مستدامة، أسندت الشركة في أغسطس 2021م محطة تجميع الإنتاج في منطقة صقر الكبرى بولاية شليم وجزر الحلانيات إلى شركة إنرفلكس العالمية.
وسوف تحتفل شركة تنمية نفط عُمان يوم الأربعاء المقبل بافتتاح المحطة، وذلك بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض تحت رعاية معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية.
وقال المهندس علي بن محمد الوردي مدير المشاريع الاستراتيجية (جنوب) بشركة تنمية نفط عُمان: إن المشروع الذي يقع بالقرب من حقل أمل النفطي في ولاية شليم وجزر الحلانيات يهدف إلى تعزيز استخلاص النفط من ستة حقول، وهي: صقر، وصقر شمال شرق، وصقر شمال، ومصباح، وراكد، وراكد جنوب، وذلك باتباع منهجية موحّدة للتطوير وباستخدام أسلوب الغمر بالمياه.
وأضاف إن المشروع البالغ تكلفته الإجمالية (الرأسمالية والتشغيلية) 77 مليون ريال عُماني، ينقسم إلى قسمين رئيسين الأول تمثل في بناء محطة تجميع الإنتاج نفسها (ويشمل ذلك إنشاء خزان التعويم المعزز مع مضخات تصدير النفط، ومضخات عالية الضغط لحقن المياه المصاحبة للإنتاج، ووحدة لإنتاج الطاقة النظيفة من إعادة تدوير الغاز المصاحب بدلا من حرقه، وإنشاء كل المرافق اللازمة مثل: غرفة التحكم ومحطات الكهرباء الفرعية والمحولات)، والثاني يتعلق بالأعمال في حقول منطقة صقر الكبرى والتي تمتد على مساحة 112 كيلومتر مربع (مثل أنابيب التوصيل الرئيسة للنفط، وخط أنابيب للغاز بطول 23 كم، وأنابيب حقن المياه).
وأشار إلى أن تنفيذ المشروع استغرق 30 شهرا حيث تم تشغيل المحطة في 22 فبراير 2023. موضحا أن السعة الإنتاجية للمحطة تبلغ حوالي 30 ألف برميل بمكافئ النفط يوميا. وعن مساهمة المشروع في القيمة المحلية المضافة، قال المهندس: إن القوى العاملة العمانية في عمليات تشغيل المشروع تمثل أكثر من 80 بالمائة حتى الآن، وتتوزع على مختلف المستويات الإدارية.
وأشار إلى أن الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير البضائع والخدمات بلغ أكثر من مليونين و265 ألف ريال عُماني (2.265 مليون ريال عُماني)، في حين بلغ الإنفاق على المورّدين المسجلين في عُمان أكثر من 11 مليونا و570 ألف ريال عُماني.
وأكّد أن المشروع يتوافق مع استراتيجية شركة تنمية نفط عُمان من حيث التركيز على تحقيق هدف نمو إنتاج النفط في الشركة وفق طرق مستدامة، وكذلك خطط تخفيض انبعاثات الشركة إلى 50 بالمائة بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد الكربوني الصفري بحلول عام 2050 (وهو أحد الأهداف الوطنية)، إذ من المقدّر أن يسهم هذا المشروع في تخفيض حوالي 6600 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا.
وقال مدير المشاريع الاستراتيجية (جنوب) بشركة تنمية نفط عُمان: إن المشروع يتبع سياسة عدم حرق الغاز المصاحب للإنتاج بما يتوافق مع التزام الشركة بمبادرة البنك الدولي 2030 لوقف الحرق الروتيني للغاز؛ إذ إنّ المحطة مجهزة بوحدات لاستخلاص الغاز وإعادة استخدامه في الأنشطة التشغيلية، أما النسبة المتبقية من الغاز فتُرسل إلى مولد يعمل بالغاز لتوليد الكهرباء المستهلكة في المشروع.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: ریال ع مانی
إقرأ أيضاً:
“الشركة اليمنية للغاز” تعلن تغطية احتياجات السوق من الغاز المنزلي قبل رمضان
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكدت الشركة اليمنية للغاز، الأحد، تغطية احتياجات السوق المحلية من الغاز المنزلي، مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
جاء ذلك، في بيان للشركة حول الوضع التمويني لمادة الغاز المنزلي، و ما نشر مؤخراً، في وسائل الإعلام حول تهريب مادة الغاز إلى الخارج، وتخزينه والاتجار به بطرق غير مشروعة.
وأشارت الشركة، إلى “أنها مستمرة في متابعة ومراقبة الطرق والمنافذ الحدودية، والتعاون مع الأجهزة الأمنية لضبط المخالفين والتصدي لأي عمليات تهريب لمادة الغاز قد تؤثر على استقرار السوق التمويني للغاز المنزلي”.
وقالت “إنها ضاعفت الجهود المبذولة لتغطية احتياجات السوق المحلية من مادة الغاز المنزل، وضمان استقرارها خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك”.
واهابت الشركة بالجهات المختصة القيام بالتعاون مع الشركة وممثليها ومندوبيها في المحافظات المحررة في تفعيل الرقابة والتفتيش والنزول الميداني وإثبات أي مخالفات تتعلق بتموين مادة الغاز أو تسويقه وبيعه ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة.
وأوضحت الشركة، أنها تقوم بتوزيع كميات الغاز المنزلي المنتجة من صافر وفق آليات التوزيع والرقابة المحددة، لجميع المحافظات
وفيما يخص نشاط احتكار مادة الغاز وبيعه في السوق السوداء في المحافظات (الخاضعة لسيطرة الحوثيين)، قالت شركة الغاز إن مسؤولية مكافحة ذلك ليس ضمن اختصاص الشركة، بل يقع ضمن اختصاص أجهزة الدولة الأمنية والسلطات المحلية في المحافظات وأجهزة الضبط القضائي.
والأسبوع المنصرم، قال وزير النفط اليمني، سعيد الشماسي، إن اليمن لديه احتياطيات من الغاز الطبيعي تبلغ 20 تريليون قدم مكعبة، بالإضافة إلى بنية تحتية للتصدير من خلال ميناء مخصص لتصدير الغاز المسال.
ويمتلك اليمن 3 مليارات برميل من النفط الخام و17 تريليون قدم مكعبة من الغاز، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وبلغ إنتاج النفط في اليمن ذروته عند 450 ألف برميل يوميًا في عام 2001، لكنه انهار منذ ذلك الحين، إذ انخفض الإنتاج إلى 197 ألف برميل يوميًا في عام 2013، وفقًا لشركة بي بي البريطانية.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا