محلل سياسي أردني: الاحتلال الإسرائيلي يتجنى على مصر ليصرف النظر عن جرائمه
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
يواجه الاحتلال الإسرائيلي اتهامات من جنوب إفريقيا، في دعواها أمام محكمة العدل الدولية، إذ تحاول التهرب من هذه الاتهامات، من خلال اتهام مصر بإعاقة دخول المساعدات إلى غزة.
وزعم المسؤولون الإسرائيليون أن مصر تتحمل المسؤولية الكاملة عن معبر رفح، وأن السلطات المصرية هي المكلفة بدخول المساعدات دون الحصول على موافقة من إسرائيل.
ومن جانبه، عبر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأردني، رجا طلب، عن أسفه من أكاذيب الاحتلال الإسرائيلي ومحاولة تشوية صورة مصر وموقفها النبيل تجاه العرب جميعًا، وليست فلسطين فقط.
وقال المحلل السياسي لـ«الوطن» إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس الكذب بدون حرج، ومصر بريئة بدون شك، ومن يصدق تلك الأكاذيب يرسل الصحفيين ليروا المعبر بأنفسهم، وتظهر حقيقة من يعرقل دخول المواد الغذائية والإغاثية، حيث يحاول الاحتلال الإسرائيلي فقط إنشاء خلاف فلسطيني مصري، بدلا من أن يكون خلافا إسرائيليا فلسطينيا.
طلب: الاحتلال الإسرائيلي يحاول إبعاد التهم عنهوأضاف الكاتب الصحفي، أننا رأينا موقف مصر الأول، منذ تعمد الاحتلال الإسرائيلي لمنع دخول المساعدات، فقد كلفت وقتها مصر الشاحنات وسائقيها بنقل المساعدات بعد التفتيش مباشرة إلى قطاع غزة، وتوزيعها على السكان والنازحين.
وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول إبعاد التهم عنه، أمام محكمة العدل الدولية، والطعن في سمعة مصر الأخلاقية والسياسية، وخاصة تجاه الفلسطينيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر فلسطين محكمة العدل الدولية إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي غزة الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تقرر إعادة النظر في طعون قدمها الاحتلال على أمر اعتقال نتنياهو
وجه قضاة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، بإعادة النظر في طعون قدمتها دولة الاحتلال الإسرائيلي على مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
وبحسب دائرة الاستئناف التي وجهت أمر إعادة النظر إلى هيئة قضاة أدنى درجة، فإن الجنائية الدولية لم تدرس بشكل سليم طعون إسرائيل على اختصاصها وقانونية مذكرات الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وغالانت العام الماضي.
وكانت الدائرة التمهيدية في الجنائية الدولية قضت بأن طعون دولة الاحتلال الإسرائيلي على أوامر الاعتقال يشوبها القصور، لكن قضاة الاستئناف اعتبروا أن ذلك كان "خطأ قانونيا".
وأضافت دائرة الاستئناف أن "دفاع إسرائيل بأن لها الحق في الطعن على اختصاص المحكمة لم تتم دراستها بالشكل الكافي"، ما دفعها إلى نقض القرار وإعادة القضية إلى الدائرة التمهيدية لإصدار حكم جديد بشأن فحوى طعن الاحتلال على اختصاص المحكمة.
من جهته، أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه يدرس الحكم الجديد، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.
وفي 21 تشرين الثاني /نوفمبر عام 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة.
ولا تملك المحكمة الجنائية الدولية عناصر شرطة لتنفيذ قرارها، لكن الدول الـ124 الأعضاء فيها ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية