وزير التعليم العالي يتابع اجتماع المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبـحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات حول الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث، بحضور عدد من رؤساء الجامعات، وأعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.
في مستهل الاجتماع، هنأ د.مصطفى رفعت كلاً من د.حازم صالح لتعيينه نائبًا لرئيس جامعة المنوفية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود.حاتم محمد فتحي إدريس المكلف بالقيام بأعمال نائب رئيس جامعة دمياط لشئون الدراسات العليا والبحوث، كما رحب سيادته بالسادة الحضور متمنيًا لهم ولجامعاتهم المزيد من التقدم والاستقرار.
استعرض المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا تقريرًا عرضته علا لورنس مستشار بنك المعرفة المصري، وفريق العمل المرافق لها، والذى تضمن أوجه التعاون والاستفادة من خدمات بنك المعرفة المصري التى يمكن تقديمها للجامعات المصرية.
ناقش المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا تقرير اللجنة المشكلة بشأن التحديات التي تواجه البحث العلمي والنشر بالجامعات المصرية، وتقريرًا عن خريطة البحث العلمي المصري من حيث (المؤشرات، التخطيط، التحديات) .
أوصى المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا بالموافقة على احتساب البرنامج التأهيلي لتعلم اللغة الألمانية (DLL) بعدد (2) دورة ضمن دورات الترقي الاختيارية المطلوبة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
قرارات المجلس الأعلى لشئون الدراسات العلياووافق المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا على مقترح لتشجيع النشر العلمي بالجامعات المصرية، وناقش المجلس التقرير المقدم من مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، والخاص بالأبحاث التي قامت الجامعات برفعها على المنصة المختصة بالتحول للأخضر والتنمية المستدامة.
كما أحيط المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا علمًا بالتقرير المقدم من مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات بشأن حصر وتسجيل الأجهزة العلمية الموجودة بكليات ومعاهد الجامعات لتعظيم الاستفادة منها، في إطار تطوير الموقع الإلكتروني لوحدة البنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية، والتي تم رفعها على المنصة من خلال الجامعات، مع تشكيل لجنة لوضع تصور متكامل لتعميم الاستفادة منها بين الجامعات المصرية، والمجتمع الخارجي.
كما أحيط المجلس بتنظيم جامعة المنوفية نوفمبر الماضي لملتقى بعنوان (البحث العلمي والصناعة... شراكة من أجل المستقبل 2023) لتحقيق الشراكة بين البحث العلمي والصناعات المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدراسات العليا التعليم العالى التعليم مصطفى رفعت أيمن عاشور لشئون الدراسات العلیا والبحوث الأعلى لشئون الدراسات العلیا المجلس الأعلى للجامعات البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
شروط وضعها القانون للتفرغ العلمي للأساتذة في الجامعات المصرية.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون تنظيم الجامعات رقم 142 لسنة 1994، شروط الترخيص للأساتذة فى إجازة للتفرغ العلمى داخل الجمهورية أو خارجها، حيث نصت المادة ٨٨ منه ، على أنه يجوز التفرغ، ولكن لمدة سنة واحدة بمرتب، وذلك بعد مضى كل 6 سنوات فى الأستاذية متى وجد من يقوم مقامهم أثناء تفرغهم، ومع مراعاة عدم الترخيص فى الإجازة لأكثر من أستاذ واحد فى كل قسم فى السنة الواحدة.
كما اشترط القانون، ألا يتم الترخيص للإجازة، إلا بعد إقرار المنهج العلمى أو الفنى المسئول عنه المتقدم بطلب الإجازة، ويصدر هذا الترخيص بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وبعد أخذ رأى مجلس القسم المختص.
وعلى المرخص له فى الإجازة أن يتقدم بعد إجازته بتقرير عن الأعمال التى قام بها، بجانب نسخًا من البحوث التى يكون قد أجراها أثناء هذه الإجازة، على أن يعرض التقرير والبحوث على مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث.
وحدد قانون تنظيم الجامعات فى هذا الشأن، أيضًا، أنه يجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية واقتراح القسم، الترخيص للأساتذة بالتفرغ للتدريس بالدراسات العليا داخل كلياتهم، وفقًا للضوابط والأعداد التى يحددها مجلس الجامعة المختص، وذلك لمدة عام قابلة للتجديد لقاء مكافأة إضافية يضع حدودها وضوابطها المجلس الأعلى للجامعات فى حدود موازنة كل جامعة، ويصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى.
كما يجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية واقتراح القسم المختص الترخيص لبعض أعضاء هيئة التدريس بالتفرغ العلمى لفترات محددة للعمل فى الصناعة أو فى البحث العلمى أو فى الاستشارات أو نقل التكنولوجيا، ويجوز لرئيس الجامعة أيضًا، بعد موافقة مجلس الجامعة واقتراح الكلية والقسم المختص، أن يرخص ليعض أعضاء هيئة التدريس بالتفرغ للبحث العلمى داخل كلياتهم أو جامعاتهم، وذلك فى إطار خطة الجامعة فى البحث العلمى، بما يحقق خدمة البيئة وتنمية المجتمع، على أن يتقاضى عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة مجزية وفقًا للقواعد التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات، وذلك من حصيلة الوحدات ذات الطابع الخاص، ومن حصيلة الخدمات التى يؤديها للغير، وتضع كل جامعة القواعد التى تكفل متابعة ما أنجز من بحوث وكيفية الاستفادة بها.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين