ما هي وضعية الجمود عند التعرّض لاعتداء جنسي.. وهل تعني الموافقة؟
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت نجمة مسلسل "Law & Order"، ماريسكا هارجيتاي، في مقال شخصي لمجلة "People"، عن تجربتها عندما تعرّضت للاغتصاب في الثلاثينيات من عمرها على يد صديق.
وقالت للمجلة أنّها "دخلت خلالها في وضعية الجمود".
وأوضحت: "كنت مرعوبة.. لم أرغب بأن يتمّ اللجوء إلى العنف.. لقد خرجت من جسدي".
وقالت الدكتورة جيل سالتز، الأستاذة المساعدة بالطب النفسي في مستشفى "نيويورك المشيخية" وكلية "وايل كورنيل" للطب، إن "وضعية الجمود" تكون لا إرادية عند وقوع حدث خطير، ولا مفرّ منه.
ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من التساؤلات حول سبب عدم مقاومة ضحايا الاعتداء الجنسي، ما يؤدي إلى تشويه سمعتهم.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: اغتصاب التحرش الجنسي صحة نفسية
إقرأ أيضاً:
البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسميا
رغم الإنتهاء من المناقشات إلا أن مجلس النواب لم يقر مشروع قانون العمل نهائيا، واكتفى بالموافقة عليه في المجموع وذلك خلال الجسات العامة الأخيرة.
ويأتي تأخر الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل الجديد، انتظارًا للمشاورات التي تجريها الحكومة على عدد من مواد مشروع القانون.
مشروع قانون العمل ينتظر الإصداروشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التي اختتمت فيها مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، مطالبة الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إرجاء الموافقة النهائية لحين الانتهاء من مراجعة عدد من المواد.
واستجاب مجلس النواب لطلب الحكومة وأقر مشروع قانون العمل في المجموع، على أن يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مناقشات منتظرة حول مشروع قانون العمل الجديدورفع مجلس النواب جلساته العامة يوم الثلاثاء الماضي إلى يوم الأحد المواف 13 أبريل دون أن يصوت على مشروع قانون العمل نهائيا.
وفي قادم الجلسات، من المنتظر أن يعيد مجلس النواب المداولة على عدد من مواد مشروع قانون العمل الجديد، والتي من المقرر ـ بحسب ما أعلن ـ تقديمها من الحكومة.
تنظيم جديد متكامل لقانون العملوذكر مجلس النواب أن مشروع قانون العمل يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.