قفز إيرادات قطاع الاتصالات الى 75% في دولة عربية
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشفت بيانات رسمية حديثة أن معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر بلغ نحو 16.3 % خلال العام المالي 2022/2023 ليصبح القطاع هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة على مدار 5 سنوات متتالية. وأشارت وزارة الاتصالات إلى أن القطاع حقق إيرادات بلغت 315 مليار جنيه في العام المالي الحالي بنسبة نمو نحو 75 %.
وجاءت مصر في المركز الثالث عالميا في مؤشر الثقة في مواقع تقديم خدمات التمهيد العابرة للحدود 2023، صعودا من المركز 11 خلال عام واحد؛ وذلك وفقا لتقرير شركة ريان للاستشارات الاستراتيجية، وهو الأمر الذي يعكس نمو ونضج هذه الصناعة في مصر، ويعزز من مكانتها بوصفها واحدة من أفضل الوجهات العالمية في صناعة التمهيد . كما تقدمت مصر 16 مركزا في مؤشر الاتصال العالمي الصادر عن مؤسسة "جي إس أم إي" الصادر في 2023 الذي يقيس اتصال المحمول بالإنترنت في الدول على مستوى العالم؛ لتصبح مصر في فئة الدول المتقدمة وتصل إلى المركز 79 مقارنة بالمركز 95 في العام 2022. وتصدرت مصر ترتيبا متوسطا سرعة الإنترنت الثابت على مستوى القارة الإفريقية وذلك بمتوسط سرعة 64.5 ميجابت/ ثانية في شهر نوفمبر الماضي وذلك وفقا للتقرير الصادر من شركة "أوكلا" العالمية الرائدة في مجال قياس وتقييم سرعات الإنترنت. وتقدمت مصر ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمؤشر الأداء التنظيمي للاتصالات المعتمد من الاتحاد الدولي للاتصالات إلى المستوى الخامس "المتقدم"، وهو المستوى الأعلى عالميا والمعنى بمدى تطور التنظيم التشاركي في مجال الاتصالات. كما صعدت مصر 28 مركزا في مؤشر الأداء التنظيمي الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لتصل إلى المركز 53 صعودا من المركز 81 في 2021 من بين 192 دولة. أيضا، تقدم ترتيب مصر 3 مراكز في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي الصادر من مجموعة أكسفورد لتصل إلى المركز 62 مقارنة بالمركز 65 عن عام 2022. ونمت الصادرات الرقمية لتصل إلى 6.2 مليارات دولار خلال عام 2023 صعود من 4.9 مليارات دولار خلال عام 2022 بنسبة نمو بلغت نحو 26 %. وفي مجال التمهيد، تمكنت مصر من توقيع اتفاقيات مع 74 شركة محلية وعالمية منذ نوفمبر 2022 لإنشاء والتوسع في 85 مركزا تعيد وتعيين 60 ألف متخصص على مدار 3 سنوات وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التمهيد .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی مؤشر
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد رفض أي محاولة لإفراغ قطاع غزة من أهله
القاهرة (وام)
أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن القضية الفلسطينية شكلت بوصلة مهمة في السياسة الخارجية لدولة الإمارات منذ تأسيسها عام 1971، وقد تصدت سياسياً ودبلوماسياً لكل محاولات سلب الحق الفلسطيني، وقد تجلى هذا الموقف للقاصي والداني خلال أحداث غزة حيث بلغت المساعدات الإماراتية لأهلنا وإخوتنا ما يزيد على 40% من مجموع كل المساعدات الإنسانية الدولية التي وصلت إليها، وهذا واجب ارتضته الإمارات عن يقين وقناعة بدورها تجاه أهلها في فلسطين لتخفيف معاناتهم ودعم صمودهم على أرضهم وتمسكهم بها.
وأشار معاليه إلى أنه، وبناء على معطيات المرحلة الراهنة والتطورات المتسارعة والخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية، فقد جددت دولة الإمارات موقفها المبدئي والراسخ في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في أن يهنأ بالأمن والأمان ويرى السلام والازدهار في دولته المستقلة عندما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتاريخ 19 فبراير الجاري بأن دولة الإمارات ترفض التهجير القسري لأهلنا في غزة وبأن إعادة إعمار غزة يجب أن يكون ملازماً لحل الدولتين حتى تنعم المنطقة والعالم بالسلام الدائم.
جاء ذلك في كلمة معاليه أمس، أمام المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. بمشاركة عربية واسعه، وبحضور معالي أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومعالي إبراهيم بو غالي، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس المجلس الشعبي الوطني في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومعالي محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي.
ضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية كلاً من ناعمة عبد الله الشرهان، ومحمد حسن الظهوري، وسلطان سالم الزعابي، وسمية عبد الله السويدي، وماجد محمد المزروعي، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.
وقال معالي صقر غباش «نجتمع اليوم، وكنا نأمل أن يكون على رأس اجتماعنا موضوع التعايش السلمي، إلا أن الواقع بكل تفصيلاته يضعنا في لحظة دقيقة ومفصلية من تاريخ قضيتنا المركزية- القضية الفلسطينية- التي ما زالت تعاني من الاحتلال الإسرائيلي وما يصاحبه من كل أوجه الدمار ومحاولات التهجير المستمرة. لحظة نقف فيها بكل الحزن والألم أمام معاناة الشعب الفلسطيني في غزة التي دفعت ثمناً باهظاً من أرواح أبنائها ومستقبل أجيالها، وفيها قد تجاوزت الخسائر البشرية والدمار المادي كل الحدود، حيث استشهد وأصيب عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء، بينهم آلاف الأطفال والنساء، وتم تدمير البنية التحتية بالكامل».
وقال معاليه «طلت علينا أفكار تجاوزت حدود العدل والمنطق بما طرحته من مقترحات تسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية تحت مسمى إعادة الإعمار، وإعادة التوطين، وتحويل قطاع غزة إلى مشروع عقاري استثماري، وهذا لا يمثل، في الحقيقة، إلا محاولة مرفوضة لإفراغ القطاع من أهله الفلسطينيين، أصحاب الأرض، وفرض حلول قسرية تتجاهل الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية، كما أنه محاولة لتجريد القضية الفلسطينية من جوهرها الحقيقي والمتمثل في استعادة كامل حقوق الشعب الفلسطيني، تلك الحقوق، التي تؤكد دوما، وفي المقام الأول، على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق ما نصت عليه كل قرارات الشرعية الدولية».
وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات قدمت في مايو 2024 وبصفتِها رئيسة المجموعة العربية في الأمم المتحدة مشروع قرار يؤكد أهلية دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهو القرار الذي حصل على تأييد 143 دولة في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، بكل ما يمثله ذلك من خطوة تاريخية صوب حل الدولتين، وتعزيز مكانة فلسطين في المجتمع الدولي.
وفي هذا الصدد أيضاً أوضح معاليه أن دولة الإمارات تؤكد على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وعلى الدعم الكامل لمواقف جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية برفض أي محاولة لتهجير سكان غزة أو الضفة من أراضيهم. وفي السياق ذاته، شدد معاليه على رفض واستنكار التصريحات التي تطالب بأن تخصص المملكة العربية السعودية أرضاً لأهل غزة، كما أشاد في الوقت نفسه بموقف المملكة الراسخ تجاه القضية الفلسطينية وحل الدولتين.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو