بينها بلد عربي.. ما الدول التي دعمت الضربات الأمريكية على اليمن؟
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أعلنت بعض الدول دعم الضربات الأمريكية والبريطانية «التحالف الدولي» التي شنتها على اليمن، ردًا على استهداف الحوثيين للسفن التي لها علاقة بدولة الاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر، بالتزامن مع الحرب على قطاع غزة.
والدول العشر التي دعمت الهجات ضد جماعة الحوثي في اليمن من بينهم دولة عربية، وهم الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وأستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وهولندا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.
وأصدرت الـ10 دول، بيانًا مشتركًا، أكدت خلاله أن الضربات ضد أهداف الحوثي في اليمن هدفها تعطيل وتقليل القدرات التي يستخدمها الحوثيون لتهديد التجارة العالمية وحياة البحارة، في ممر مائي مهم عالميًا، بحسب «CNN».
وتابعت الـ10 دول بيانها: «هدفنا يظل قائمًا وهو تهدئة التوترات واستعادة الاستقرار في البحر الأحمر، ولن نتردد في الدفاع عن الأرواح».
ألمانيا: الضربات كان هدفها منع المزيد من الهجمات في البحر الأحمروقالت وزارة الخارجية الألمانية، إن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة بالتعاون مع بريطانيا، ضد أهداف جماعة الحوثي في اليمن، كان هدفها منع الهجمات في البحر الأحمر، التي بدأت منذ فترة طويلة.
هولندا: ندعم العملية العسكرية ضد الحوثيينبينما قال رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، عبر منصة «إكس»، إن بلاده تدعم العملية العسكرية ضد الحوثيين في اليمن، مشيرًا إلى أن الخطوة التي قامت بها واشنطن ولندن، قائمة على أساس حق الدفاع عن النفس، كما تهدف إلى حماية المرور البحر عبر البحر الأحمر، مؤكدًا أنها تركز على خفض التصعيد.
سلاح الجو الأمريكي يضرب أهداف عسكرية لجماعة الحوثي في اليمنوكان سلاح الجو الأميركي عاد مجددًا اليوم السبت لتنفيذ، ضربات جوية جديدة ضد مواقع للحوثيين في اليمن، واستهدفت الضرية الجديدة أجهزة رادار يستخدمها الحوثيون، بحسب «رويترز».
وأفادت وكالة «رويترز» نقلًا عن وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي في اليمن، بأن الولايات المتحدة وبريطانيا تستهدفان صنعاء بعدة غارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوثيون أهداف جماعة الحوثي اليمن واشنطن التحالف الدولي البحر الأحمر فی البحر الأحمر الحوثی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
بينها 3 دول عربية.. أوروبا تقلص فرص اللجوء من 7 دول تصنفها آمنة
أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، قائمة تتضمن الدول التي تعتبرها "آمنة" وقلصت بموجبها فرص منح اللجوء لمواطنيها، تشمل 3 دول عربية، هي مصر والمغرب وتونس إلى جانب دول كوسوفو وبنغلاديش وكولومبيا والهند.
ويرمي الإجراء إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء المقدمة من رعايا هذه الدول الذين يهاجرون بأعداد كبيرة إلى الاتحاد الأوروبي، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا تنطبق عليهم مواصفات اللاجئين، وبالتالي تسريع عملية إعادتهم إلى ديارهم.
وصنفت المفوضية قائمة هذه الدول بأنها "دينامية" أي أنه قد تُسحب منها أو تضاف إليها بلدان بحسب تطور الأوضاع.
ووضعت العديد من الدول، من بينها فرنسا، مفهومها الخاص عن "دول المنشأ الآمنة"، لكن لم تتوفر قائمة مشتركة وموحدة على المستوى الأوروبي.
ولفرنسا مثلا قائمة تشمل حوالي 10 بلدان تعتبرها آمنة، تضمّ منغوليا وصربيا والرأس الأخضر، شأنها في ذلك شأن بلجيكا وألمانيا. وكان ذلك يشجع، بحسب مسؤولين أوروبيين، طالبي اللجوء على استهداف دولة مضيفة واحدة ذات معايير أكثر مرونة دون غيرها.
وتسعى المفوضية الأوروبية إلى معالجة هذه القضية من خلال هذه القائمة التي تضم 7 دول، مشيرة إلى أن معظم الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي تستوفي، من حيث المبدأ، "المعايير اللازمة لتصنيفها كدول منشأ آمنة".
إعلانوينبغي أن يحصل هذا الاقتراح على موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ليدخل حيز التنفيذ، مع أن الأمر يبدو حساسا للغاية من الناحية السياسية وقد يثير خلافات بين الدول الـ27.
كما أن المنظمات غير الحكومية المعنية بحماية المهاجرين وجهت انتقادات شديدة للمفهوم الذي قامت عليه هذه القائمة.
وفي حين رحبت روما بما اعتبرته "نجاحا للحكومة الإيطالية" بعد نشر القائمة، فإن فرنسا انسحبت من جانبها من المشاورات مفضلة الحكم على اقتراح المفوضية الأوروبية وفقا لخواتيمه.
وتطرّقت المفوضية الأوروبية في طرحها الجديد الواقع في حوالي 40 صفحة إلى حالة كلّ بلد على حدة، لا سيما في ما يخص تونس المتهمة من الأمم المتحدة بـ"اضطهاد" معارضي النظام.
وأقرّت بروكسل بأن شخصيات سياسية وناشطين وصحافيين ومحامين يتعرّضون للتوقيف في البلد أو هم خلف القضبان، غير أن هذه "الأعمال القمعية لا تصل إلى حدّ يتيح التكلم عن قمع ممنهج واسع النطاق"، بحسب المفوضية الأوروبية.
ولقيت هذه التبريرات انتقادات لاذعة من منظمات غير حكومية. وقال رمضان بن عمر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لوكالة فرانس برس "إنه انتهاك فادح لحقّ أساسي من حقوق الإنسان ألا وهو الحق في اللجوء".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية