الامم المتحدة تكشف عن اجراءات مُعقدة للمساعدات بـ بورتسودان
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
رصد – نبض السودان
ناشد منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارتن غريفيثس تحسين الوصول الإنساني إلى جميع المحتاجين للمساعدات في السودان.
وقال غريفيثس إن مواد الإغاثة لا تصل سوى لعدد قليل للغاية من الملايين المحتاجين إليها.
و أوضح غريفيثس أن العوائق أمام الجهود الإنسانية تشمل الإجراءات البيروقراطية المعقدة بشأن الإمدادات الإنسانية التي تصل إلى بورتسودان، ومنها التخليص الجمركي والتفتيش الذي قد يستغرق عدة أسابيع.
وتقول الأمم المتحدة إن الصراع في السودان جعل نحو 24 مليون شخص -نصف سكان البلاد- في حاجة إلى الغذاء ومساعدات أخرى، لكن 2.5 مليون فقط تلقوا مساعدات بسبب القتال الضاري ونقص التمويل.
وتعهد مانحون دوليون في يونيو الماضي بتقديم مساعدات إنسانية للسودان بمبلغ يقترب من 1.5 مليار دولار، استجابة لمناشدة الأمم المتحدة زيادة المساعدات إلى المتضررين من الصراع في السودان.
ووفقا لتقديرات أممية، فإن أكثر من 4 ملايين شخص أُرغموا على الفرار داخل السودان وإلى البلدان المجاورة منذ بداية القتال، من بينهم أكثر من 3.2 ملايين شخص نزحوا داخل البلاد
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الامم المتحدة تأخير تكشف عن
إقرأ أيضاً:
هام : وثيقة تكشف: منع الالتزامات المالية الجديدة دون الموافقة
شمسان بوست / متابعات:
اصدر معالي وزير المالية الاستاذ سالم صالح بن بريك تعميم رقم ( 7 ) لسنة ٢٠٢٤م بشأن عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقة وزارة المالية.
وجاء في التعميم: تعقيباً على التعميم الصادر من وزارة المالية برقم (۲) لسنة ۲۰۲۲ م وما تعقبه برقم (۲) لسنة ٢٠٢٣م والخصوصية الوضع الإقصادى الراهن، وإستناداً الى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (٣٠) لعام ٢٠٢٢م، بشأن وضع المعالجات المواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي وفي اطار دور وزارة المالية بالموائمة بين النفقات والايرادات فإن وزارة المالية تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة او البدء في اجراءات عملية الشراء الا بعد اخذ الموافقة من وزارة المالية، وذلك استناداً الى المادتين رقم (۲۲، (٤٣) من القانون المالي رقم (٨) لعام ۱۹۹۰ م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والى المادة رقم (۱۱) البند (أ) من قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (۲۳) لسنة ٢٠٠٧ م ولائحته التنفيذية.
وعليه :-
فإن وزارة المالية تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنات العامة للدولة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في اي التزامات جديدة والبدء في اجراءات عملية الشراء الا بعد موافقة وزارة المالية وأي جهة تخالف هذا الاجراء فإن وزارة المالية غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة عن ذلك.
في حالة وجود توجيهات عليا يتم عرضها على وزارة المالية قبل البدء في اجراءات الشراء او التعاقد.