في خضم التفاصيل.. الفرق بين الشورى والديمقراطية
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
في عالم السياسة والحكم، تتنوع الأنظمة بين مختلف الثقافات والتقاليد، ومن بين تلك الأنظمة نجد نمطين هامين يشكلان محور الحوار والتحليل: الشورى والديمقراطية.
يأخذ هذا الموضوعنا لرحلة فحص تفصيلي للفرق بين الشورى والديمقراطية، حيث يسعى لفهم كيفية تشكل هاتين النظامين، وكيف تؤثر كل منهما على هيكل الحكم ومشاركة المواطنين في صنع القرار.
الشورى هو مصطلح يعبر عن نظام حكومي أو استشاري يستند إلى مفهوم الشورى أو التشاور، ويتميز النظام بإشراك القادة أو الحكومة في عملية اتخاذ القرارات بالتشاور مع مجموعة من الأفراد أو الهيئات المستشارة، وتهدف الشورى إلى تحقيق الشفافية والمشاركة في اتخاذ القرارات الهامة، مع ترك المجال للرأي العام أو الهيئات ذات الخبرة في التأثير على توجيهات الحكومة، ويمكن أن يكون للشورى تجسيدات مختلفة في الأنظمة السياسية حول العالم، وقد يُطلق عليه أيضًا مصطلح "الاستشارة الحاكمة".
تعريف الديمقراطيةالديمقراطية هي نظام سياسي يقوم على فكرة تشارك المواطنين في اتخاذ القرارات الحكومية، ويتيح النظام الديمقراطي للشعب أن يشارك في اختيار الحكومة وصياغة السياسات من خلال عمليات انتخابية، ويتسم الديمقراطية بتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد واحترام الأقليات، وتعزز الحوار والمشاركة المدنية في صنع القرار.
أهمية الديمقراطية.. بناء مجتمعات مستدامة ومشاركة فعّالة في صنع القرار ضمان الحريات والحقوق.. ركيزة الديمقراطية الليبرالية في بناء المجتمع "المصالح الوطنية".. أبرز العوامل المؤثرة في السياسة الخارجية الفرق بين الشورى والديمقراطيةالشورى والديمقراطية هما نظامان سياسيان يختلفان في بعض الجوانب الرئيسية:
1. آلية اتخاذ القرار:
- في الديمقراطية، يتم اتخاذ القرارات بشكل مباشر من قبل الشعب من خلال الانتخابات والتصويت.
- في الشورى، يتم التشاور والنقاش بين الحكومة أو القيادة وهيئات مستشارة لاتخاذ القرارات.
2. المشاركة الشعبية:
- الديمقراطية تشجع على مشاركة واسعة من الشعب في اتخاذ القرارات.
- الشورى قد تشمل تشاورًا محددًا مع فئات محددة أو هيئات مختارة دون الضرورة للمشاركة الشاملة للشعب.
3. حقوق الأقليات:
- الديمقراطية تولي اهتمامًا كبيرًا لحماية حقوق الأقليات وتحقيق تمثيل عادل للجميع.
- الشورى قد لا يكون لديه نفس الاهتمام البالغ بحقوق الأقليات كما في الديمقراطية.
4. مدى الاستقلالية:
- الشورى قد يتضمن مزيدًا من الاستشارة والتوجيه من الحكومة لهيئات مستشارة.
- الديمقراطية تعتمد على استقلال القرارات المتخذة بشكل مباشر من قبل الشعب.
5. نطاق التطبيق:
- الديمقراطية هي نظام شامل يمكن أن يشمل جميع مجالات الحياة السياسية.
- الشورى قد يكون تركيزه أكثر على المسائل الدينية أو القضايا الاستشارية المحددة.
يرجى ملاحظة أن هناك تنوعًا كبيرًا في تطبيق هذين النظامين في مختلف الثقافات والأنظمة السياسية.
أهمية الشورىالشورى تحمل أهمية كبيرة في السياقات التي تُطبق فيها، وتشمل:
1. تحقيق الاستشارة: الشورى تُسهم في تحقيق درجة عالية من الاستشارة والتواصل بين الحكومة والهيئات المستشارة، مما يعزز الفهم المشترك للقضايا الهامة.
2. تعزيز المشاركة: تُساهم الشورى في تعزيز مشاركة مجتمعاتها، حيث يتمكن الأفراد من التعبير عن آرائهم ومساهمتهم في صنع القرار.
3. الاستدامة الاجتماعية: يُعتبر الاستشارة والشورى أدواتًا هامة لتحقيق استدامة اجتماعية، حيث يتم تضمين آراء واحتياجات مختلف فئات المجتمع.
4. القرار الشافي: يمكن للشورى أن تسهم في اتخاذ قرارات مستندة إلى مشورة متعمقة، مما يعزز الجودة والشمول في صنع القرار.
5. التوازن بين الرأي العام والحكومة: تُعزز الشورى التوازن بين الرأي العام والحكومة، حيث يتم إشراك هيئات مستشارة في توجيه السياسات واتخاذ القرارات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشورى الديمقراطية تعريف الديمقراطية أهمية الشورى اتخاذ القرارات فی صنع القرار اتخاذ القرار فی اتخاذ
إقرأ أيضاً:
الإعلان الدستوري السوري: خطوة على طريق بناء الدولة الديمقراطية
#الإعلان_الدستوري_السوري: خطوة على طريق #بناء_الدولة_الديمقراطية
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
وسط الخراب الذي خلّفه النظام المستبد الذي حكم سوريا لعقود، جاء الإعلان الدستوري السوري ليضع حجر الأساس لمستقبل جديد، يحمل معه قيم الديمقراطية، وحقوق الإنسان، ووحدة التراب السوري، ومدنية الدولة. هذا الإعلان ليس مجرد وثيقة قانونية، بل هو تعبير صادق عن تطلعات شعبٍ قدّم تضحيات جسامًا لينتزع حريته، ويؤسس لدولة قائمة على العدالة والمساواة، بعيدًا عن الاستبداد والهيمنة الفردية.
من أبرز ما يميّز الإعلان الدستوري أنه يعكس إرادة شعبية حقيقية تسعى إلى إقامة دولة حديثة تُحترم فيها الحقوق والحريات، ويتساوى فيها المواطنون أمام القانون دون تمييز. لقد أرسى الإعلان مبادئ الديمقراطية كركيزة أساسية للحكم، من خلال التأكيد على سيادة الشعب، وحقه في اختيار ممثليه بحرية، وإنشاء مؤسسات ديمقراطية قادرة على إدارة الدولة وفقًا لإرادة الشعب، وليس وفقًا لرغبات فردٍ أو حزبٍ متسلط.
مقالات ذات صلة تصاعد الخلافات بين نتنياهو ورئيس جهاز “الشاباك” بسبب هزيمة الـ”7 أكتوبر” 2025/03/14كما شدد الإعلان على حماية حقوق الإنسان، وصون كرامة المواطن السوري، بعد عقودٍ من القمع والتهميش. لقد عانى السوريون من نظامٍ استبدادي صادر الحريات، وأقام دولته على الخوف والقمع، ولكن هذا الإعلان جاء ليعيد الاعتبار لكل من حُرم من حقوقه، ويؤسس لعهدٍ جديد تكون فيه الكلمة العليا للعدالة، وليس للأجهزة الأمنية القمعية.
لم يغفل الإعلان الدستوري عن أهمية وحدة سوريا، خاصة بعد محاولات التقسيم والتفتيت التي تعرضت لها البلاد خلال سنوات الحرب. فقد أكد الإعلان على أن سوريا دولة موحدة، لا تقبل التجزئة، وأن جميع مكوناتها متساوون في الحقوق والواجبات، مما يمهد الطريق لبناء دولة قوية متماسكة، لا مكان فيها للطائفية والانقسامات المصطنعة.
كما أرسى الإعلان مبدأ مدنية الدولة، وهو ما يشكّل قطيعة تامة مع النظام السابق الذي استغل الدين والطائفية لتعزيز سلطته. إن التأكيد على مدنية الدولة يعني أن سوريا الجديدة ستكون دولة يحكمها القانون، وتقوم على المواطنة، وتحترم التعددية، مما يفتح الباب أمام نظام ديمقراطي حديث، يستوعب الجميع دون إقصاء أو تهميش.
لقد كان أحد أكبر التحديات التي واجهت سوريا هو النظام البائد الذي دمّر المجتمع، وأضعف الدولة، وتركها عرضة للفوضى والانهيار. ولذلك، فإن الإعلان الدستوري يُعتبر خطوة أولى في اقتلاع جذور الاستبداد، وإقامة نظام جديد مبني على المؤسسات، وليس على حكم الفرد أو الحزب الواحد.
إن بناء مؤسسات الدولة الحديثة هو مفتاح الاستقرار والازدهار، وهذا الإعلان يضع اللبنة الأولى في هذا المسار. فبدون مؤسسات قوية، لا يمكن الحديث عن ديمقراطية حقيقية، ولا عن اقتصاد مزدهر، ولا عن مجتمع متماسك. ولهذا، فإن تطبيق المبادئ التي وردت في الإعلان الدستوري سيسهم في تأسيس دولة قانون، يكون فيها القضاء مستقلاً، والسلطة التنفيذية خاضعة للمحاسبة، والمجتمع المدني شريكًا أساسيًا في بناء المستقبل.
وبالنظر إلى المستقبل، فإن الدستور القادم يجب أن يأتي بصيغة أكثر ديمقراطية، تعكس بوضوح إرادة الشعب السوري، استنادًا إلى مبدأ أن السيادة للأمة باعتبارها مصدر السلطات. لا بد أن يكون هذا الدستور ضامنًا للفصل والتوازن بين السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، بحيث لا تتركز السلطة في يد جهة واحدة، مما يضمن عدم تكرار الاستبداد الذي حكم سوريا لعقود. إن تحقيق هذا التوازن هو السبيل الوحيد لمنع الطغيان، وضمان أن تكون الدولة قائمة على حكم القانون، وليس حكم الأفراد. يجب أن يتأسس الدستور الجديد على مبادئ الشفافية والمساءلة، بحيث يكون كل مسؤول في الدولة خاضعًا للمحاسبة، ولا يُسمح بأي شكل من أشكال الانفراد بالسلطة أو إعادة إنتاج أنظمة قمعية تحت أي مسمى.
إن هذا الإعلان، رغم كونه خطوة أولى، يمثل بارقة أمل لسوريا ولشعبها الذي عانى لسنوات طويلة. فهو يُعيد رسم ملامح المستقبل، ويضع خارطة طريق لبناء دولة تحترم حقوق مواطنيها، وتصون حرياتهم، وتحمي وحدتهم.
نأمل أن تكون سوريا الجديدة دولة يسودها العدل، وتُحترم فيها كرامة الإنسان، وتنطلق نحو مستقبل من التنمية والازدهار، بعيدًا عن الدمار الذي خلفه النظام البائد. إن بناء دولة حديثة ومستقرة يحتاج إلى جهود الجميع، وإلى إيمان راسخ بالمبادئ الديمقراطية التي أرساها هذا الإعلان.
سوريا اليوم على أعتاب مرحلة جديدة، والمسؤولية كبيرة في تحويل هذه المبادئ إلى واقع ملموس. فالإعلان الدستوري هو البداية، ولكنه يحتاج إلى إرادة حقيقية لترسيخ قيمه، وتحقيق أحلام السوريين في دولة عادلة، ديمقراطية، ومستقرة.
[10:25 م، 2025/3/14] د محمد تركي بني سلامة: عندما يصبح الفساد قاعدة والصمت الرسمي فضيحة أكبر!
بقلم : ا د محمد تركي بني سلامة
في زمنٍ يُكافأ فيه الفاسد، ويُحارب فيه الشرفاء، نقرأ عن فضيحة مدوية تهز جامعة …، فتُضاف حلقة جديدة إلى مسلسل الانهيار الممنهج لمؤسساتنا الوطنية. جامعة … التي شُيّدت بدماء الأردنيين وعرقهم، والتي كانت يومًا منارة للعلم والفكر، تُساق اليوم إلى غرفة الإنعاش بسبب إدارة لا تُجيد سوى تكديس الديون، وإغراق المؤسسة في مستنقع المحسوبية والفساد.
رئيسٌ يدير جامعة … كما لو كانت مزرعته الخاصة، ديون تتضاعف بشكل مخيف، تعيينات مشبوهة، وابتعاثات تُفصّل على مقاس المحاسيب والأقارب، بينما يُحرم المستحقون الحقيقيون لأنهم لا يملكون واسطة أو اسمًا عائليًا نافذًا. والأدهى من ذلك، أن هذه القرارات تُصاغ في غرف مغلقة، لا تمر عبر المجالس الأكاديمية، وكأننا في دولة لا مؤسسات فيها، وكأن النزاهة أصبحت تهمة، والاستحقاق أصبح جريمة!
أما الدولة، فصامتة صمت القبور! هل هو العجز أم التواطؤ؟ هل هو الإهمال أم رسالة بأن الفساد مسموح، بل وربما مرحّب به؟! كيف تُترك جامعة … بهذا الحجم لتنهار أمام أعين الجميع دون مساءلة؟ كيف يتم تعيينات وابتعاثات على أسس الكيدية والمحسوبية دون تدخل؟
أمام هذه الكارثة، لدينا خياران لا ثالث لهما: إما أن تتحرك الدولة فورًا للتحقيق في هذه الفضيحة، وكشف جميع المتورطين، وتحويلهم إلى القضاء، أو أن يتم تكريمهم ومنحهم أوسمة في زمن الرداءة والتفاهة، كما يُفعل مع المفسدين في عصور الانحطاط. في كلتا الحالتين، نحن أمام لحظة فارقة؛ إما أن تُثبت الدولة أن هناك قانونًا يُطبّق، وأن المؤسسات الوطنية ليست للبيع، أو أن تُعلن صراحة أن الفساد هو النهج الرسمي، وأن على الأردنيين التعايش مع واقعٍ جديد عنوانه “البقاء للأكثر فسادًا.”
المؤلم أن جامعة … ليست وحدها في هذا النفق المظلم، بل هي نموذج لحالة عامة تسود مؤسسات الدولة، حيث يُكافأ الوصولي والانتهازي، ويُهمّش أصحاب الكفاءة. وما يحدث اليوم في هذه المؤسسة العريقة هو ليس مجرد فساد مالي أو إداري، بل هو اغتيالٌ لمستقبل أجيال قادمة، كانت تحلم بمؤسسة تنصفهم بالعلم والعدالة، لا بصفقاتٍ مشبوهة وابتعاثات على مقاس أبناء الذوات.
إذا لم تتحرك الجهات الرسمية اليوم، فإن الغد سيكون أسوأ، وسنقرأ عن مؤسسات أخرى تُدار بالعقلية نفسها، وسنشهد انهيارًا متسارعًا لمنظومة التعليم العالي بأكملها. فهل ننتظر حتى يتحول الفساد إلى عرف؟ أم أن هناك بقية من ضمير، بقية من دولة، قادرة على وقف هذا النزيف قبل فوات الأوان؟
جامعة … اليوم ليست مجرد مؤسسة، بل اختبار للدولة كلها. فإما أن تنتصر العدالة، أو أن نترحّم على آخر ما تبقى من مؤسساتنا الوطنية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية