الإثنين المقبل: الاحتفاء باكتمال المرحلة الأولى من مشروع مدينة العرفان (شرق)
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
العُمانية –أثير
تجسيدًا للجهود الرامية إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وترسيخ مكانة سلطنة عُمان كوجهة سياحية عالمية؛ تحتفل الشركة العُمانية للتنمية السياحية (مجموعة عُمران) بعد غد الإثنين باكتمال المرحلة الأولى من مدينة العرفان (شرق) من خلال الافتتاح الرسمي لفندق جي دبليو ماريوت مسقط.
يرعى حفل الافتتاح معالي سالم بن محمد المحروقي، وزير التراث والسياحة.
ويضم فندق جي دبليو ماريوت مسقط ذو الـ 5 نجوم، والبالغة كلفته الاستثمارية نحو 47 مليون ريال عُماني 304 غرف وأجنحة فندقية، حيث يُعدّ جزءًا من سلسلة فنادق علامة ماريوت بونفوي الدولية، وأول فندق يحمل علامة جي دبليو في سلطنة عُمان، ليكون أحد المكونات الرئيسية المكملة للمرحلة الأولى من مشروع تطوير المدينة وثاني الفنادق المنجزة فيها.
ويأتي افتتاح الفندق الحاصل على شهادة (ليد الذهبية) التي يصدرها المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء في إطار الجهود التي تبذلها مجموعة عُمران لمواكبة الحركة السياحية المتنامية في سلطنة عُمان، عبر تعزيز أصول المجموعة الفندقية وتطوير الوجهات السياحية.
ويتميز الفندق بموقعه الاستراتيجي في قلب مدينة العرفان (شرق)، واتصاله المباشر بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض ليسهم في دعم الحركة السياحة بشكل عام، وفي تعزيز الجهود لتصبح سلطنة عُمان مركزًا عالميًا لاستقبال كبرى الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض.
وتحوي مدينة (العرفان شرق) التي اكتملت مرحلتها الأولى بافتتاح جي دبليو ماريوت مسقط مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، وفندق كراون بلازا من فئة أربع نجوم، ومجمّع أعمال ليكون مقرًا رئيسا لمكاتب الشركات الرائدة مثل مقر الشركة العمانية للاتصالات “عُمانتل”، وتشكّل المدينة وجهةً سياحية نابضة بالحياة تسهم في تعزيز الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وهي تعكس الدور المحوري لمجموعة عُمران في تنمية القطاع السياحي بسلطنة عُمان، وذلك من خلال مشاريع تطوير حضرية، تعمل على دعم توجهات البلاد لتحقيق النمو السياحي.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: جی دبلیو
إقرأ أيضاً:
"خدمات الشورى" تناقش مع المختصين مشروعي قانوني "الاتصالات" و"التنظيم العقاري"
مسقط- الرؤية
تواصل لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى مناقشة مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المُحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة؛ حيث التقت اللجنة أمس الأربعاء عددًا من مُمثلي الجمعية العُمانية لتقنية المعلومات؛ وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم على مواد مشروع القانون.
وقدَّم المكرم الدكتور سالم الرزيقي رئيس الجمعية، بمعية عدد من المختصين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، جملةً من الملاحظات على بعض مواد القانون؛ وذلك بناءً على واقع منظومة الاتصالات في سلطنة عُمان. وجرى التطرق إلى موضوع الخدمة الشاملة ودورها في التحول الرقمي، والتراخيص، والإتاوات المفروضة بحق المشغلين لخدمات الاتصالات، علاوة على مناقشة أهمية تحديد الاختصاصات للجهات المُنظِّمة لقطاع الاتصالات في سلطنة عُمان. وتطرق النقاش إلى بند العقوبات في أحكام مشروع القانون، وبحث مدى مواءمتها وتوافقها مع القوانين النافذة ذات العلاقة.
وشهد اللقاء مناقشة بعض جوانب أحكام مشروع القانون المتعلقة بتقنية المعلومات، خاصة فيما يتعلق بالبيانات المفتوحة والحوسبة والأمن السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي وضوابط العمل به بالشكل الذي لا يعطل التطوير والابتكار في هذا الجانب.
والتقت لجنة الخدمات والمرافق العامة، مع عددٍ من الخبراء في مجال الاتصالات في سلطنة عُمان، إضافة إلى ممثلين عن الشركات المشغلة لمنظومة الاتصالات، وذلك ضمن سلسلة من الاستضافات لدراسة مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المُحال من الحكومة.
من جانب آخر، استضافت اللجنة عددًا من المختصين بشركة "أساس"؛ لمناقشتهم حول مشروع قانون التنظيم العقاري المُحال من الحكومة؛ حيث جرى استعراض المواد المتعلقة بالتطوير العقاري في مشروع القانون، ومناقشة التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري في سلطنة عُمان، وبحث مدى قدرة مشروع القانون على الوقوف على تلك التحديات وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالتطوير العقاري. واستعرض اللقاء آليات التعامل مع المشاريع العقارية المُتعثِّرة والمواد القانونية التي تضمَّنها مشروع القانون لمعالجتها والوقوف عليها، إلى جانب الحديث عن أهمية إنشاء محكمة مُختصة مُنفصلة للفصل في النزاعات المُتعلِّقة بالشأن العقاري في سلطنة عُمان. وشهد اللقاء الحديث عن الضمان، وأهميته ودوره في التطوير العقاري وإلى موضوع أراض الانتفاع.
ويهدف مشروع قانون التنظيم العقاري إلى توفير بيئة نظيفة ذات شفافية عالية، فيما يتعلق بعمليات البيع والشراء، وتأمين الحماية اللازمة للمستثمرين والبائعين والمشترين؛ مما يُسهم في رفع قدرات السوق العقاري المحلي، ووضع إطار قانوني منظم لتسديد الضرائب والرسوم العقارية، ويُعزِّز الاستثمار العقاري وتنمية هذا القطاع الواسع وتنشيط حركة البناء والعمارة العُمانية، إلى جانب الحد من عمليات النصب والاحتيال وتجنب عثرات سداد الديون العقارية.
وعُقدت لقاءات اللجنة برئاسة سعادة منصور بن خليفة السيابي نائب رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.