مصر تنفي مزاعم اسرائيلية امام محكمة العدل عن معبر رفح الدولية
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
رصد – نبض السودان
نفى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ضياء رشوان، بصورة قاطعة مزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، فيما يخص مسؤولية مصر عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح.
وأوضح رشوان في بيان اليوم السبت، أن تهافت وكذب الادعاءات الإسرائيلية يتضح في عدة نقاط، منها أن كل المسؤولين الإسرائيليين، أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة، خاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي يشنها الاحتلال على القطاع.
وأضاف، ان الاحتلال وجد نفسه أمام محكمة العدل الدولية متهما بأدلة موثقة بهذه الجرائم، فلجأ إلى إلقاء الاتهامات على مصر في محاولة للهروب من إدانته المرجحة من جانب المحكمة.
وأشار إلى أن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية.
وكان محامي إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية كريستوفر ستاكر، قال أمس الجمعة إن الوصول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح تسيطر عليه مصر، وليس على إسرائيل أي التزام في ذلك بموجب القانون الدولي.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: اسرائيلية تنفي مزاعم مصر محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
100 طفل يُقتلون يوميًا وآلاف تحت الأنقاض ومجازر وتجويع.. صرخة غزة تدوي في محكمة العدل الدولية
البلاد – لاهاي
افتتحت محكمة العدل الدولية في لاهاي أمس الاثنين جلسات استماع مخصصة للنظر في التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في مشهد تتعالى فيه الأصوات للمطالبة بإنقاذ الفلسطينيين من المأساة المتواصلة، حيث أُبرزت أرقام مروعة تشمل استشهاد أكثر من 15 ألف طفل فلسطيني، ومقتل مئة طفل يوميًا في غزة، ووفاة 59 طفلًا جوعًا، في ظل الحصار الإسرائيلي الذي يضيق الخناق على القطاع المنكوب منذ نحو شهرين.
وأكدت إيلانور هوميشول، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، أن على إسرائيل كسلطة احتلال التزامات قانونية دولية، تشمل حماية الطواقم الطبية والإنسانية وتأمين احتياجات المدنيين. وأوضحت أن منع إسرائيل لعمليات وكالة الأونروا يمثل توسعًا لسيادتها غير الشرعية على الأرض الفلسطينية، ويخالف التزاماتها الدولية الأساسية، مشددة على أن احترام القانون الدولي ضروري لحماية الأرواح وإنقاذ المدنيين.
وفي كلمة دولة فلسطين، شدد السفير عمار حجازي على أن الشعب الفلسطيني يتعرض للتجويع والقصف والتهجير القسري، مشيرًا إلى أن إسرائيل تمنع دخول الغذاء والدواء والماء والوقود إلى قطاع غزة منذ قرابة شهرين، وهو مسار أيدته المحاكم الإسرائيلية بقرارات ترفض التماسات إدخال المساعدات. وأضاف حجازي أن هذه الكارثة المصنوعة بفعل الإنسان تهدد الحياة الفلسطينية برمتها، مبرزًا وفاة 59 طفلًا بسبب الجوع، واستشهاد أكثر من 15 ألف طفل خلال العدوان المستمر.
وأبرز حجازي أن الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت من المحكمة تحديد الالتزامات القانونية لإسرائيل بشأن تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، ووقف استهداف الوكالات الأممية كالأونروا، التي تتعرض لتضييق تشريعي وعسكري إسرائيلي ممنهج يهدف إلى إحباط حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
كما قدمت دولة فلسطين أدلة توضح العواقب المدمرة للسياسات الإسرائيلية على المدى القريب والبعيد، بما في ذلك السعي لضم الضفة الغربية والقدس الشرقية، وارتكاب عمليات تطهير عرقي ممنهجة بحق الفلسطينيين، في مشهد اعتبره حجازي استمرارًا للنّكبة التي بدأت عام 1948.
وأشار حجازي إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت خلال العام الماضي ثلاث قرارات احترازية أمرت فيها إسرائيل بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، لكن الاحتلال تجاهلها. وفي 19 يوليو 2024، أكدت المحكمة أن وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويجب أن ينتهي. رغم ذلك، استمرت إسرائيل بتكريس الاحتلال، واستخدام الغذاء والماء كسلاح حرب.
وأضاف أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في نوفمبر الماضي مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت، بتهمة حرمان المدنيين الفلسطينيين من مقومات الحياة الأساسية، ما يشكل جريمة حرب.
وأوضح حجازي أن الأطفال الفلسطينيين ليسوا مجرد ضحايا بل أهداف مباشرة لسياسة الإبادة، حيث يشكل الأطفال أكثر من نصف سكان غزة، مما يفسر استهدافهم المكثف عبر القصف والتجويع.
وختم بالتأكيد على أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، وأن مسؤولية المجتمع الدولي والأمم المتحدة واضحة: عدم دعم الاحتلال أو الاعتراف به، والعمل على إنهائه فورًا، ومواصلة تقديم المساعدات رغم العراقيل الإسرائيلية.
وتستمر جلسات المحكمة حتى الثاني من مايو، بمشاركة 44 دولة وأربع منظمات دولية، في خطوة تعكس الغضب العالمي المتنامي من السياسات الإسرائيلية، وسعيًا لإعادة الاعتبار للحق الفلسطيني تحت مظلة أكبر محكمة عدل في العالم.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية