بوتين: روسيا أصبحت الاقتصاد الأول في أوروبا والخامس على مستوى العالم
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
روسيا – أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا “تتعرض للضغوط من كل جانب”، مبينا أنها تجاوزت ألمانيا وأصبحت الاقتصاد الأول في أوروبا والخامس على مستوى العالم.
وقال الرئيس الروسي في لقاء مع رجال أعمال من الشرق الأقصى الروسي إن معدل نمو الاقتصاد الروسي مع نهاية عام 2023 قد يصل إلى أكثر من 3.5%.
وأشار بوتين، إلى أن الاقتصاد الروسي لجهة القوة الشرائية “أصبح الأول في أوروبا والخامس في العالم”.
وحول مؤشر نصيب الفرد، أشار بوتين إلى أنه لا يزال لدى روسيا شيء للعمل عليه في هذا الجانب. “لا يزال يتعين علينا المحاولة. لذلك هناك شيء يجب العمل عليه هنا”.
وأضاف: “يبدو أننا نتعرض للخنق من كل جانب، ولكن من حيث حجم الاقتصاد الكلي، نحن في المرتبة الأولى على مستوى أوروبا”.
وأضاف: لقد تجاوزنا ألمانيا وحصلنا على المركز الخامس في العالم بعد الصين والولايات المتحدة والهند واليابان. نحن رقم واحد في أوروبا”.
المصدر: تاس + نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی أوروبا
إقرأ أيضاً:
أثر فعال على مستوى الاحتياطي النقدي.. خطوة جديدة لصالح الاقتصاد المصري | إيه الحكاية؟
أعربت جمهورية مصر العربية عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة للقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى المقدمة من الإتحاد الأوروبى بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييد واسع من جانب البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية.
اثر فعال علي مستوي الاحتياطي النقدي لمصرفي هذا الصدد قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية إن الاثار الاقتصادية لحصول مصر علي الشريحه الثانية من اتفاقيه الشراكة الأوروبية بأغلبية 452 عضواً حيث وافق الاتحاد الأوروبي علي إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر والتي قد سبق لمصر حصولها علي الشريحة الاولي في ديسمبر ٢٠٢٤ الماضي وقدرها مليار يورو و يبلغ اجمالي الشراكه ٧،٤ مليار التي وقعت عليها مصر مع الاتحاد الاوروبي في مارس ٢٠٢٤ يورو منقسمه الي؛
دعم الموازنة العامة ب ٥ مليارات يورو عبارة قرض ميسر.تدريب ومنح في حدود ٦٠٠ مليون يورو. ١،٨ مليار يورو مشروعات واستثمارات.وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " ومن المتوقع ان تحصل مصر علي الشريحة الثانية في آخر شهر ابريل ٢٠٢٥ الحالي ، ولاشك ان دخول الشريحه الثانية في هذا الوقت سيكون له اثر فعال علي مستوي الاحتياطي النقدي المصري الذي تجاوز ٤٧ مليار دولار من ناحية و أيضا سيساهم في سد جزئي للفجوة التمويلية من العملة الأجنبية التي تحتاج اليها الدولة المصرية لمواجهه التزاماتها كما ان سيكون له اثر إيجابي علي الاستثمارات لأنه من المتفق عليه انه جزء من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية سوف يتم استثماره في قطاعات، مثل الطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائي مما يعني زياده الاستثمارات الأجنبية المتدفقة علي الاقتصاد المصري و هو امر هام يساعد علي تشجيع القطاعات الإنتاجية والصادرات حيث ان زيادة الاستثمارات الأجنبية تؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة مما يساهم في انخفاض معدلات البطالة البالغة ٦،٨٪ .
وتابع: أيضا قد تساهم هذه الشريحة في استقرار السياسات النقدية وتقليل الضغوط و لكن يجب مراعاة ان هذه الشريحة ليست بأكملها منحة و لكن هي قرض بفائدة ميسرة يجب حسن استغلالها و اداراتها بما يساهم و يساعد علي تحقيق اعلي استفادة منها و دخولها في مشروعات تنموية و إنتاجية تحقق عوائد مالية، حيث حصول مصر علي هذه الشريحة سيقلل لجوء مصر للأسواق الدولية لطرح سندات وأذون خزانة بعوائد مرتفعة مما يخفف من أعباء الديون علي الموازنة العامة .