أستاذ قانون دولي: مصر أدخلت المساعدات لقطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي عرقل وصولها
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، إن مزاعم أحد محامي الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، والتي جاء مفادها أن مصر هي المسؤولة عن غلق معبر رفح وتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، كاذبة ومرفوضة وتستهدف التهرب من المسؤولية.
مصر فتحت المعبر وإسرائيل عرقلت دخول المساعداتوأوضح «مهران» في تصريح خاص لـ«الوطن» أن القانون الدولي ينص صراحة، في المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة 1949، على مسؤولية الدولة القائمة بالاحتلال عن تلبية احتياجات السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وتابع: «بما أن إسرائيل هي سلطة الاحتلال في غزة، فهي المسؤولة الوحيدة أمام القانون عن تأمين احتياجات الغذاء والدواء والمأوى للمدنيين هناك»، مؤكدًا أن مصر فتحت معبر رفح أمام تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، فيما عرقلت إسرائيل دخولها، ما يثبت مسؤوليتها الكاملة عن تفاقم المأساة الإنسانية بالقطاع بفعل حصارها الجائر.
مسؤولية إسرائيل تجاه الجريمة الإنسانية في غزةوأكد «مهران» أنه في حال أدانت محكمة العدل الدولية إسرائيل في الدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا، فسيكون ذلك كافيًا لتفنيد كل الادعاءات والأكاذيب التي ساقها الفريق القانوني الإسرائيلي بحق مصر.
كما أوضح أن الحكم بثبوت ارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية، سيؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أنها المسؤولة الوحيدة عن الكارثة الإنسانية في غزة نتيجة حصارها وعدوانها المتكرر، مشددًا على أن مصر لم ولن تتوانى لحظة عن دعم القضية الفلسطينية، وفتح معبر رفح أمام إيصال المساعدات لهم كلما سنحت الفرصة، حتى ولو حاول البعض تشويه سمعتها أو الطعن في مواقفها الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية منذ عقود وإلى الأبد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محاكمة اسرائيل معبر رفح محكمة العدل الدولية اتهامات اسرائيل
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق على قانون تسجيل السفن لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائياً على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وأوضح اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان، أثناء عرض التقرير، أن مشروع تعديل القانون يأتى في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
وأضاف أن ذلك بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وأعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لا بد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، والان نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة