أستاذ قانون دولي: مصر أدخلت المساعدات لقطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي عرقل وصولها
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، إن مزاعم أحد محامي الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، والتي جاء مفادها أن مصر هي المسؤولة عن غلق معبر رفح وتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، كاذبة ومرفوضة وتستهدف التهرب من المسؤولية.
مصر فتحت المعبر وإسرائيل عرقلت دخول المساعداتوأوضح «مهران» في تصريح خاص لـ«الوطن» أن القانون الدولي ينص صراحة، في المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة 1949، على مسؤولية الدولة القائمة بالاحتلال عن تلبية احتياجات السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وتابع: «بما أن إسرائيل هي سلطة الاحتلال في غزة، فهي المسؤولة الوحيدة أمام القانون عن تأمين احتياجات الغذاء والدواء والمأوى للمدنيين هناك»، مؤكدًا أن مصر فتحت معبر رفح أمام تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، فيما عرقلت إسرائيل دخولها، ما يثبت مسؤوليتها الكاملة عن تفاقم المأساة الإنسانية بالقطاع بفعل حصارها الجائر.
مسؤولية إسرائيل تجاه الجريمة الإنسانية في غزةوأكد «مهران» أنه في حال أدانت محكمة العدل الدولية إسرائيل في الدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا، فسيكون ذلك كافيًا لتفنيد كل الادعاءات والأكاذيب التي ساقها الفريق القانوني الإسرائيلي بحق مصر.
كما أوضح أن الحكم بثبوت ارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية، سيؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أنها المسؤولة الوحيدة عن الكارثة الإنسانية في غزة نتيجة حصارها وعدوانها المتكرر، مشددًا على أن مصر لم ولن تتوانى لحظة عن دعم القضية الفلسطينية، وفتح معبر رفح أمام إيصال المساعدات لهم كلما سنحت الفرصة، حتى ولو حاول البعض تشويه سمعتها أو الطعن في مواقفها الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية منذ عقود وإلى الأبد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محاكمة اسرائيل معبر رفح محكمة العدل الدولية اتهامات اسرائيل
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: مصر مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية رغم التحديات
أكدت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تمت الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي في البرلمان لدعم المساندة الاجتماعية وتحويلها لحق تشريعي.
ممثل وزارة العدل في جنيف: مصر عملت بشكل ملحوظ على تطوير المحاكم المدنيةمليار دولار استثمارات .. رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتوسيع عمليات "كونسنتركس Concentrix" العالمية في مصروقالت مايا مرسي، في كلمتها أثناء استعراض مصر تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، "مشروع حياة كريمة حصل على إشادة دولية كأحد المشروعات التي تضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي": تم إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتيح حصولهم على فرص في العمل والتعليم".
وأكملت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر تستمر في تقديم المساعدات الإنسانية على الصعيدين الإقليمي والدولي رغم تحديات فرضتها العوامل الجيوسياسية.