الغرف السياحية: توقعات بتحقيق 18 مليار دولار من عوائد السياحة خلال 2024
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
قال وائل زعير، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ عدد السياح في مصر بنهاية 2023 بلغ 15 مليون سائح، حققوا 15 مليار دولار للدولة المصرية، وهو الرقم الأعلى في تاريخ السياحة المصرية مقارنة بـ14 مليون سائح حققوا 14 مليار دولار في عام 2010.
نتوقع الوصول إلى 18 مليار دولار في عام 2024وأضاف عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «نتوقع أن تحقق السياحة 18 مليار دولار في عام 2024 ونسير بخطى جيدة، وكان من الممكن أن نصل إلى هذا الرقم العام الماضي، لولا الأحداث الأخيرة التي أثرت على العالم كله وليس السياحة المصرية فقط».
وتابع عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية «نتبع الاستراتيجية التي وضُعت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونرى أن السلوكيات أهم شيء يشجع على السياحة، فالمقومات السياحية في المقصد السياحي المصري هي الأبرز والأفضل في العالم كله، والمزيج السياحي المصري متفرد وليس موجودا في أي مكان آخر بالعالم، ولكن ينقصنا بعض الأمور التي يجب التركيز عليها وأهمها السلوكيات مع السائحين بشكل معين».
وواصل عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية «يجب تحسين التجربة السياحية الموجودة في مصر، فعندما يحصل السائح على انطباعات جيدة لسلوكيات الناس في مصر ويتحدث عنها في الخارج يكون هذا الامر دعاية كبيرة جدا كما أن السائح نفسه يعيد التجربة السياحية في مصر أكثر من مرة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياحة السياحة بمصر ملیار دولار فی مصر
إقرأ أيضاً:
هيئة المتحف المصري الكبير: التكلفة الإجمالية لإنشائه بلغت 1.2 مليار دولار
كشف الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، عن أسباب تحويل المتحف الكبير إلى هيئة اقتصادية، موضحًا: "جميع المتاحف تتبع وزارة السياحة والآثار من خلال المجلس الأعلى للآثار، باستثناء متحفين فقط هما المتحف القومي للحضارة المصرية والمتحف المصري الكبير، اللذان صدر بشأنهما قانون خاص لتحويلهما إلى هيئتين اقتصاديتين."
أوضح غنيم خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن الهدف من هذا التحويل كان خلق نموذج قادر على تغطية تكاليفه. وقال:""لو كان المتحف في شكل هيئة خدمية، لكان هناك نوع من الاستسهال في التعامل مع البعد الاقتصادي، مما يجعل تحقيق الكفاءة والاستدامة أقل احتمالًا. لذا، قامت الدولة بوضع نموذج مختلف يعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير التمويل، القضاء على البيروقراطية، وضمان الكفاءة."
وأضاف: "هذا النموذج يخلط بين إدارة الدولة ودور القطاع الخاص، وهو مختلف على مستوى العالم. على سبيل المثال، في بعض الدول مثل إيطاليا، يتولى القطاع الخاص إدارة متاحف كاملة، كما هو الحال مع متحف 'تورينو'. وفي حالات أخرى، يكون هناك وقف مخصص لإنفاق المتحف. لكن في مصر، تم اختيار نموذج الهيئة الاقتصادية مع الشراكة مع القطاع الخاص."
حول دور القطاع الخاص في المتحف المصري الكبير، قال غنيم:""لدينا شركة إدارة تتولى جميع الخدمات غير المتعلقة بالآثار، مثل النظافة، الأمن، وتجربة الزائر. ويتم ذلك من خلال عقد طويل الأجل مع الشركة لضمان تقديم الخدمات بجودة عالية."
وحول تكلفة إنشاء المتحف، أوضح غنيم:"في عام 2006، تم توقيع أول قرض مع الجانب الياباني، وتبع ذلك توقيع قرض ثانٍ في عام 2016 خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. نحو 99.9% من التعاون مع اليابان تمثل في شكل قروض، بالإضافة إلى تعاون فني، ومنحة بقيمة 4 ملايين دولار خُصصت لترميم مركب الشمس."
وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية لإنشاء المتحف المصري الكبير بلغت 1.2 مليار دولار، موزعة على 750 مليون دولار قروض. والباقي تمويل من الحكومة المصرية.
كشف غنيم عن أن المتحف المصري الكبير يُعتبر الأكبر في العالم من حيث المساحة، قائلًا:"المتحف يمتد على مساحة 500 ألف متر مربع، بما يعادل 117 فدانًا، أي ضعف مساحة متحف اللوفر، ومرتين ونصف مساحة المتحف البريطاني."
واختتم غنيم حديثه بالتأكيد على أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد مشروع ثقافي، ولكنه أيضًا صرح اقتصادي وسياحي يعكس قوة مصر وحضارتها الممتدة عبر العصور.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة