وزير العمل يزور شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات ويشيد بنسبة البحرنة التي تبلغ 93%
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل الدور المهم لمختلف القطاعات ومنها القطاع الصناعي في تعزيز المكانة الاقتصادية لمملكة البحرين وتوفير المزيد من الفرص الواعدة للمواطنين، وتأهيلهم عبر برامج تدريبية احترافية في هذا القطاع، منوهاً بمواصلة الجهود لتحفيز الشركات والمؤسسات الصناعية على توفير فرص تدريبية لخريجي التعليم الفني والمهني لإدماجهم في القطاع الصناعي الذي يشهد نمواً متزايداً بفضل السياسات التنموية التي تنتهجها مملكة البحرين.
جاء ذلك في تصريح لسعادة وزير العمل لدى زيارته لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، حيث كان في استقباله سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس مجلس إدارة الشركة وعدد من المسؤولين فيها، واطّلع الوزير على ما حققته الشركة من إنجازات في مجال توظيف العمالة الوطنية والتي تبلغ فيها نسبة البحرنة 93% فيما تبلغ النسبة بالصف الأول من المدراء والصف الثاني من رؤساء الأقسام 100%.
ولفت حميدان إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار تقديم الشكر للشركات والمؤسسات الداعمة لمبادرات وبرامج الوزارة في مجال توظيف الكوادر الوطنية، معرباً عن امتنانه لجهود الشركة في اعتمادها على القوى العاملة البحرينية، معتبراً أنها واحدة من الشركات الكبرى التي تقدم أنموذجاً في الاستثمار بالعنصر الوطني وفتح الآفاق الوظيفية له للمزيد من التطور المنهي، داعياً إلى أهمية إبراز قصص النجاح التي تسطرها العمالة الوطنية في ميادين الإنتاج والتنمية.
وأضاف أن احتضان الشركات الصناعية للموارد البشرية البحرينية وفتح المجال لها لإبراز ذاتها إحدى أهم العوامل في نمو الشركات كما أنها ترفع من تنافسية مملكة البحرين إقليمياً في جذب الاستثمارات الصناعية، مؤكداً أن وزارة العمل وبالتعاون مع صندوق العمل (تمكين) تعملان في إطار التكامل المشترك لرفد القطاع الصناعي بالمواطنين المؤهلين والمدربين وفق البرامج الجديدة المواكبة للتطور التكنولوجي بهذا القطاع.
من جانبه، أكد سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس مجلس إدارة شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، مواصلة الشركة اعتمادها على الكوادر الوطنية في مختلف المناصب الإدارية والإشرافية والفنية، متطرقاً إلى خططها المستقبلية في توظيف المزيد من المواطنين، ومنوهاً بما يتمتع به البحريني من إخلاص وتفان في عمله، ومساهمته في تطوير المنشآت التي يعمل بها.
وأشاد في الوقت ذاته بحرص وزارة العمل وصندوق العمل (تمكين) على تأهيل الباحثين عن عمل لتسهيل إدماجهم في القطاع الصناعي الذي يعد من القطاعات الحيوية في المملكة، معرباً عن شكره لهذه الزيارة التي تدعم جهود الشركات والمؤسسات لتوظيف العمالة الوطنية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
جمعية الصناعيين العُمانية توقع اتفاقية مع داتافلو لتسريع نمو القطاع الصناعي
أعلنت *جمعية الصناعيين العمانية (OMFA)* عن توقيع شراكة استراتيجية مع *مجموعة داتافلو، الشركة العالمية الرائدة في مجال التحقق من المؤهلات من المصادر الأولية، وذلك لتطبيق نظام متكامل لتوثيق المؤهلات الأكاديمية والمهنية. تأتي هذه الشراكة من خلال **وحدة المهارات القطاعية للصناعة* التابعة للجمعية، والتي تُعد جهة مرخصة من *وزارة العمل* لتنظيم سوق العمل للقطاع الصناعي، وتُعنى بتطوير المعايير المهنية الوطنية والتحقق من المؤهلات في القطاع.
تتماشى هذه الشراكة مع توجهات الحكومة العُمانية بقيادة وزارة العمل نحو ترخيص مجموعة واسعة من المهن، حيث تدرك وحدة المهارات القطاعية للصناعة الحاجة الماسة إلى التأكد من مصداقية مؤهلات الأفراد العاملين في هذا القطاع الحيوي. وتسهم هذه المبادرة في التصدي للتزوير في الشهادات وضمان امتلاك المهنيين للمهارات والكفاءات المطلوبة لتعزيز الابتكار والمحافظة على معايير الصناعة.
وقال *الشيخ الدكتور هلال بن عبدالله الهنائي*، رئيس مجلس إدارة الجمعية:
> "بصفتنا صوت قطاع التصنيع في سلطنة عُمان، نلتزم في جمعية الصناعيين العُمانية بتقديم قيمة مضافة لأعضائنا من خلال بناء شراكات استراتيجية نوعية. وتمثل شراكتنا مع داتافلو ترجمة عملية لهذا الالتزام، حيث نوفر من خلالها نظام تحقق موثوق يدعم الأعضاء في استقطاب الكفاءات المؤهلة والاحتفاظ بها، ويعزز بيئة مهنية قائمة على النزاهة والتنافسية."
من خلال مواءمة أفضل الممارسات العالمية مع متطلبات السوق المحلي، تسهم هذه الشراكة في تعزيز نزاهة الكفاءات المهنية في القطاع الصناعي، بما يحد من آثار المؤهلات المزيفة. وتدعم المبادرة أهداف *استراتيجية التصنيع 2040* التي تشكّل ركيزة أساسية في خطط التنويع الاقتصادي، وتركز على:
- تنويع القطاع الصناعي نحو أنشطة قائمة على المعرفة والتقنية.
- التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.
- تحديث العمليات الصناعية بالتقنيات الحديثة.
- ترسيخ ثقافة الابتكار الصناعي.
من جانبه، صرّح *سونيل كومار*، الرئيس التنفيذي لمجموعة داتافلو:
> "نحن فخورون بهذه الشراكة مع جمعية الصناعيين العُمانية والمساهمة في تحقيق رؤية السلطنة لقطاع صناعي متقدم وموثوق. من خلال دمج المعايير الدولية مع خصوصية السوق العُماني، نساهم في تعزيز ثقة أصحاب العمل بقوة عاملة مؤهلة وجديرة بالثقة."
سيمكن نظام التحقق المطور من داتافلو أعضاء الجمعية من:
- التحقق السريع والدقيق من صحة الشهادات الأكاديمية والمهنية.
- تقليل مخاطر توظيف غير المؤهلين.
- الحفاظ على أعلى معايير النزاهة المهنية.
- دعم أهداف استراتيجية التصنيع 2040.
تعكس هذه الشراكة دور الجمعية، من خلال وحدة المهارات القطاعية للصناعة، كمحرك فاعل نحو التميز المهني والابتكار التقني في القطاع الصناعي، وتؤكد التزامها بتجهيز الكفاءات الوطنية لمواكبة متطلبات المستقبل.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل