وزير العمل يزور شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات ويشيد بنسبة البحرنة التي تبلغ 93%
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل الدور المهم لمختلف القطاعات ومنها القطاع الصناعي في تعزيز المكانة الاقتصادية لمملكة البحرين وتوفير المزيد من الفرص الواعدة للمواطنين، وتأهيلهم عبر برامج تدريبية احترافية في هذا القطاع، منوهاً بمواصلة الجهود لتحفيز الشركات والمؤسسات الصناعية على توفير فرص تدريبية لخريجي التعليم الفني والمهني لإدماجهم في القطاع الصناعي الذي يشهد نمواً متزايداً بفضل السياسات التنموية التي تنتهجها مملكة البحرين.
جاء ذلك في تصريح لسعادة وزير العمل لدى زيارته لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، حيث كان في استقباله سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس مجلس إدارة الشركة وعدد من المسؤولين فيها، واطّلع الوزير على ما حققته الشركة من إنجازات في مجال توظيف العمالة الوطنية والتي تبلغ فيها نسبة البحرنة 93% فيما تبلغ النسبة بالصف الأول من المدراء والصف الثاني من رؤساء الأقسام 100%.
ولفت حميدان إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار تقديم الشكر للشركات والمؤسسات الداعمة لمبادرات وبرامج الوزارة في مجال توظيف الكوادر الوطنية، معرباً عن امتنانه لجهود الشركة في اعتمادها على القوى العاملة البحرينية، معتبراً أنها واحدة من الشركات الكبرى التي تقدم أنموذجاً في الاستثمار بالعنصر الوطني وفتح الآفاق الوظيفية له للمزيد من التطور المنهي، داعياً إلى أهمية إبراز قصص النجاح التي تسطرها العمالة الوطنية في ميادين الإنتاج والتنمية.
وأضاف أن احتضان الشركات الصناعية للموارد البشرية البحرينية وفتح المجال لها لإبراز ذاتها إحدى أهم العوامل في نمو الشركات كما أنها ترفع من تنافسية مملكة البحرين إقليمياً في جذب الاستثمارات الصناعية، مؤكداً أن وزارة العمل وبالتعاون مع صندوق العمل (تمكين) تعملان في إطار التكامل المشترك لرفد القطاع الصناعي بالمواطنين المؤهلين والمدربين وفق البرامج الجديدة المواكبة للتطور التكنولوجي بهذا القطاع.
من جانبه، أكد سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس مجلس إدارة شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، مواصلة الشركة اعتمادها على الكوادر الوطنية في مختلف المناصب الإدارية والإشرافية والفنية، متطرقاً إلى خططها المستقبلية في توظيف المزيد من المواطنين، ومنوهاً بما يتمتع به البحريني من إخلاص وتفان في عمله، ومساهمته في تطوير المنشآت التي يعمل بها.
وأشاد في الوقت ذاته بحرص وزارة العمل وصندوق العمل (تمكين) على تأهيل الباحثين عن عمل لتسهيل إدماجهم في القطاع الصناعي الذي يعد من القطاعات الحيوية في المملكة، معرباً عن شكره لهذه الزيارة التي تدعم جهود الشركات والمؤسسات لتوظيف العمالة الوطنية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يشارك العاملين بشركة النصر لصناعة السيارات إفطار رمضان
أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، زيارة ميدانية إلى شركة النصر لصناعة السيارات، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وذلك للوقوف على آخر مستجدات عمليات التشغيل والإنتاج وكذلك موقف مشروعات التطوير.
وخلال الجولة، تفقد الوزير الأعمال النهائية لتأهيل مصنع (٤) على مساحة نحو 40 ألف متر، استعدادا لإنتاج سيارات الركوب (الملاكي)، وموقف توريد وتركيب خطوط الإنتاج الجديدة والتي تشمل خطوط التجميع واللحام والدهان، وتجديد خط الالبو لمعالجة جسم السيارة للحماية من الصدأ، موجها بتسريع معدلات التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال.
و تابع المهندس محمد شيمي عمليات التشغيل والإنتاج في مصنع (3) لإنتاج الأتوبيس بمعدل 5 أتوبيسات كل أسبوع، بعد إعادة تأهيله في إطار خطة إحياء وتشغيل الشركة، وموقف توريد الأتوبيسات الجديدة في إطار التعاقدات الحالية، والتي يتم إنتاجها وفق أحدث المعايير العالمية. واستعرض الوزير موقف مشروع إنتاج الميني باص الكهربائي والبطاريات الكهربائية، وذلك بحضور المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور خالد شديد العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات.
كما حرص المهندس محمد شيمي على مشاركة العاملين مأدبة إفطار رمضان، حيث هنأهم بمناسبة الشهر الكريم، مؤكدا خلال لقائه بهم أن العاملين هم الركيزة الأساسية في نجاح عملية التطوير، مشيدًا بالتزامهم وإخلاصهم في العمل، ومؤكدًا حرص الوزارة على تحسين بيئة العمل وتوفير كل ما يلزم لدعمهم.
وأكد الوزير أن تطوير شركة النصر للسيارات يمثل خطوة محورية في دعم الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على توفير كل السبل اللازمة لتعزيز قدراتها التنافسية، بما يتماشى مع التوجهات العالمية في صناعة السيارات.
واختتم الوزير زيارته بالتأكيد على استمرار الجهود لتحقيق طفرة في الإنتاج حيث تشمل عناصر الخطة الأتوبيسات وسيارات الركوب والميني باص الكهربائي والنقل الخفيف، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية الموضوعة، بما يسهم في تعزيز دور شركة النصر للسيارات كإحدى القلاع الصناعية الهامة في مصر.