وزارة العمل تنشر "إنفوجراف" يوضح أهداف مشروع "مهني 2030"
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أصدرت وزارة العمل،اليوم السبت "إنفوجراف" ،يوضح أهداف مشروع "مهني 2030"،الذي ستًطلقه "الوزارة" صباح يوم الإثنين المُقبل ،الموافق 15 يناير 2024 ،تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ،خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني، المنعقد في الساعة العاشرة صباحًا ،بفندق الماسة كابيتال بالعاصمة الإدارية الجديدة،بمشاركة ،وحضور عددِ من الوزراء ،ونواب في مجلسي "النواب" و"الشيوخ" ،وممثلي منظمات عربية ودولية ،وأصحاب أعمال وعمال.
وكان حسن شحاتة وزير العمل قد أكد في تصريحات صحفية أن هذا "المشروع"، يُجسد التعاون بين "الوزارة" و"القطاع الخاص" لتطوير منظومة التدريب المهني ،لتأهيل الشباب ،وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيي ،رئيس الجمهورية .
ويرصد "الإنفوجراف" أن المؤتمر الأول للتدريب المهني الذي سينطلق خلاله "المشروع"، سوف يناقش قضايا وسياسات التدريب المهني في مصر،و سيكون فرصة للنقاش بين المسئولين الحكوميين المعنيين بالتدريب المهني والتعليم الفني والتقني ، ومشاركة رؤى ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، فضلًا عن بناء شراكات فاعلة بين الهيئات التدريبية المعنية في تطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني بما ينعكس ايجاباً على مستقبل العمل في مصر..
ويكشف "الإنفوجراف " عن أن "المؤتمر" سيشهد استعراض جهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني، والتعريف بآلياتها، وأدواتها،وأهداف مشروع " مهني 2030 " و المزمع تنفيذه بالشراكة بين الوزارة و مؤسسة طفرة للتنمية ، ومراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص والمرخصة من وزارة العمل " المُنضمة للمشروع".
ويوضح أن "المشروع" يأتي في إطار دور وزارة العمل في رسم السياسة القومية للتدريب المهني والتخطيط للموارد البشرية، وتنمية مهاراتها بما يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية، لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ، واعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل ، فقد قامت الوزارة بتطوير منظومة التدريب المهني في مصر سواء من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب التابعة للوزارة أو من خلال تطوير برامج التدريب،واعتماد المدربين ،كما يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في خطط الاصلاح والتطوير للاستفادة من تجاربه الناجحة، باعتباره قاطرة التنمية في مصر .
وينشر "الإنفوجراف " الأهداف السبعة للمشروع والتي تتلخص في:"1" - تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد ( 135 ، 136 ، 137 ، 138 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.."2" - الإرتقاء بالمستوى المهارى للشباب الى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.."3"- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.."4" - تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.."5" - توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد – أكاديمية – مركز تدريب ".."6" - يستهدف المشروع في المرحلة الاولى عدد لا يقل عن 27 الف متدرب بواقع 1000 متدرب ذات مهارة عالية بكل محافظة كحد أدنى ، وتسجيل ما لا يقل عن 50 مركز تدريب تابع للقطاع الخاص.."7" - اعتماد المدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل ، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية.
ويشير "الإنفوجراف" إلى تشكيل اللجنة التوجيهية للمشروع برئاسة معالي وزير العمل حسن شحاتة ، وعضوية ممثلي وزارات "التعليم العالي والبحث العلمي – التربية و التعليم والتعليم الفني – التجارة والصناعة " ،وعدد من الخبراء والمُستشارين المتخصصين في ملف "التدريب المهني"،والتي تختص بمراجعة كافة أعمال المشروع، ومخرجاته وعلى الأخص الأدلة التدريبية، والبرامج التدريبية ، والمهارات اللازمة لكل مهنة ، والاختبارات اللازمة لقياسها .
FB_IMG_1705139855339 FB_IMG_1705139853134 FB_IMG_1705139850868 FB_IMG_1705139848762 FB_IMG_1705139846950 FB_IMG_1705139845084 FB_IMG_1705139843119 FB_IMG_1705139841228 FB_IMG_1705139839393 FB_IMG_1705139837504 FB_IMG_1705139835543 FB_IMG_1705139833704 FB_IMG_1705139831639 FB_IMG_1705139829508المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التجارة والصناعة التعليم الفنى الرئيس عبدالفتاح السيسي العاصمة الإدارية الجديدة القطاع الخاص حسن شحاتة وزير العمل رئيس مجلس الوزراء مهارات المستقبل وزارة العمل وزير العمل منظمات
إقرأ أيضاً:
صحية ومستدامة.. أهم 5 معلومات عن مشروع شرم الشيخ مدينة خضراء
مدينة شرم الشيخ هي مدينة سياحية ساحرة، تقع على ساحل البحر الأحمر عند ملتقى خليجي العقبة والسويس، تبلغ مساحة شرم الشيخ 480 كم، وتستطيع المدينة استقطاب ملايين السياح من العرب والأجانب بفضل جمال شواطئها ومحمياتها الطبيعية الخلابة ومبانيها الساحرة الفريدة التي تتميز برقيها المعماري، وتولي الدولة المصرية اهتمام كبير بمدينة شرم الشيخ لتصبح واحدة من أولى الوجهات السياحية الخضراء في مصر.
مشروع شرم الشيخ مدينة خضراءتهتم وزارة البيئة بمشروع شرم الشيخ مدينة خضراء حيث تضع المشروع من ضمن أولوياتها، ويهدف المشروع إلى دعم مدينة شرم الشيخ لتصبح واحدة من الوجهات السياحية الخضراء وأيضًا يستهدف أن تكون مدينة صحية ومستدامة.
مدة مشروع شرم الشيخ مدينة خضراءمن المخطط أن يكون مدة مشروع شرم الشيخ مدينة خضراء حوالي 6 سنوات، وهو ما يضمن اتباع أساليب النهج التشاركي وتطبيقه على مختلف قطاع التخضير من خلال التخطيط وتنفيذ المعايير المستدامة حتى يتحقق التكامل بين التنمية الاجتماعية والعمرانية الرائدة وكذلك نمو السياحة.
تنفيذ مشروع شرم الشيخ مدينة خضراءيتم تنفيذ مشروع شرم الشيخ مدينة خضراء عن طريق جهاز شئون البيئة المصري وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وذلك بالشراكة مع محافظة جنوب سيناء بتمويل من البيئة العالمية.
النطاق الجغرافيالنطاق الجغرافي للمشاركة في المشروع يتمثل في المنطقة البرية لمدينة شرم الشيخ وذلك على مساحة 42 كم²، والمناطق البحرية/ الساحل المحيطة، ومحمية نبق على مساحة 600 كم²، ومحمية أبو جالوم على مساحة 500 كم²، ومحمية محمد على مساحة 850 كم².
أسلوب تنفيذ مشروع شرم الشيخ مدينة خضراءيتم تنفيذ المشروع بأسلوب تشاركي وذلك مع أصحاب المصلحة من الجهات العامة المعنية بالتخطيط والإدارة، وكذلك الشركات الخاصة في قطاع السياحة، والسكان المحليون بمدينة شرم الشيخ بما في ذلك المجتمع البدوي.
تنمية مستدامة وخطط تنفيذيةفيما يخص أسلوب عمل المشروع، فسيكون عبارة عن دمج تكنولوجيات الكربون المنخفض، والحد من التلوث، وممارسات الاستخدام للموارد الطبيعية، والإدارة للنفايات، وإدارة المناطق المحمية بشكل جيد لحماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية، كما سيعمل مشروع شرم الشيخ مدينة خضراء على تطوير استراتيجية تنمية مستدامة متكاملة وخطط تنفيذية كاملة، وكذلك تعزيز التغيير السلوكي بما يتماشى مع التوجهات والأولويات الوطنية التي تسلكها الحكومة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي