أستاذ مناعة: العامل الوراثي يؤثر بنسبة بسيطة على ضعف جهاز المناعي
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد الشايب أستاذ الباطنة والمناعة والحساسية بكلية الطب في جامعة عين شمس، إنّ جهاز المناعة حائط الصد للجسم لأنه يدافع عنه ضد الميكروبات والفيروسات والأورام وغيرها من الأجسام الضارة.
وأضاف الشايب في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم السبت، أنّ مسببات ضعف جهاز المناعة كثيرة، مثل التدخين وقلة ممارسة الرياضة والتغذية غير الصحية، بالإضافة إلى الأمراض، مثل السكر والكلى والأورام وأي مريض يحصل على علاج كيماوي أو كورتيزون.
وتابع أستاذ الباطنة والمناعة والحساسية بكلية الطب في جامعة عين شمس، أن العامل الوراثي لا يشكل إلا نسبة بسيطة جدا من مسببات ضعف جهاز المناعي، ولكن ضعف المناعة يكون في فترة ما بعد الولادة، ففي أي وقت وحين قد يضعف جهاز المناعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز المناعة العامل الوراثي ضعف جهاز
إقرأ أيضاً:
عام وخاص.. إجراءات استقالة الموظفين في القانون
يرغب الكثير من الموظفين العاملين بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، كيف نظم القانون عملية التقدم بالاستقالة عن العمل، وتضمن قانون الخدمة المدنية ومشروع قانون العمل عدة ضوابط لتقدم الموظف باستقالته .
شروط استقالة موظفي الحكومة
تضمن قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، عدة ضوابط لتقديم الموظف استقالته وإنهاء خدمته
و يشترط أن تكون الاستقالة مكتوبة، وأن تكون الاستقالة خالية من أي قيد أو شرط .
و يجب على السلطة المختصة البت في طلب الاستقالة، خلال 30 يوما وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة، ويجوز تأجيل قبول الاستقالة لثلاثين يوما لصالح العمل.
كما يجب أن يستمر الموظف الحكومي، فى العمل لحين قبول الاستقالة أو انقضاء الموعد المنصوص عليه، وفقا لنصوص المواد من 169 إلى 173 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
طبقا لمشروع قانون العمل الجديد، فإن للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.
وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
وطبقا لمشروع القانون، إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء.
فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى اللجنة المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في باقى استحقاقاته المقررة قانونا .