أستاذ أورام: الدولة استلهمت قصة نجاح جديدة لمكافحة السرطان من «فيروس سي»
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
قال الدكتور هشام الغزالي، أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس، إنَّ الدولة استلهمت من نجاحها الكبير في القضاء على فيروس سي، وقررت النجاح في السيطرة على الأورام في القريب العاجل، خاصةً أورام الثدي وعنق الرحم وبقية السرطانات، وذلك بإطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام بعدد 9 محافظات جديدة في 2024.
وأضاف في مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، والمُذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّه يجرى استضافة وفد من منظمة الصحة العالمية خلال أيام ومنظمة أخرى كبرى تُسمى «أيار» وهي المسؤولة عن الأبحاث، مرجعا هذه الزيارة إلى الجهود العظيمة التي تمت في صحة المرأة.
وتابع: «جرى عقد مؤتمر كبير في الولايات المتحدة عن السيطرة على الأورام، وشاهدت في أعينهم الانبهار بتجربة مصر في الأورام مثلما انبهروا بتجربتنا الناجحة في القضاء على فيروس سي، ومصر دولة كبيرة بتعداد سكانها واستطعنا عمل حوالي 45 مليون و900 ألف زيارة في كل الوحدات الصحية الموجودة على مستوى مصر، من بينهم 21 مليون و600 ألف سيدة ترددوا لأول مرة على الوحدات الصحية للكشف المبكر عن السرطان».
واستطرد: «الوعي لدى السيدة المصرية أبهرنا ومدى الإقبال والاهتمام بصحتها، ووفقا لدراسات تحليلية فإنَّ هذا الوعي تولد من اهتمام القيادة السياسية وتبنيه، بدءاً من التوعية والكشف المبكر والتشخيص والعلاج بأحدث الأساليب وكله بالمجان، وجميعه شخص المصريين على المشاركة في الحملات بدون تردد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأورام علاج الأورام الكشف المبكر عن الأورام المبادرات الرئاسية المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام صحة المرأة سرطان الثدي
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يشارك في مؤتمر الرابطة الدولية للسلطات الإدارية العليا (IASAJ)
شارك مجلس الدولة المصري، من خلال إدارة التعاون الدولي، في فعاليات المؤتمر الخامس عشر للرابطة الدولية للسلطات الإدارية العليا (IASAJ)، الذي انعقد في سانتياجو، تشيلي، خلال الفترة من 2 إلى 4 أبريل 2025، تحت عنوان «الإدارة، المصلحة العامة، والقاضي».
شهد المؤتمر حضور ممثلين عن الهيئات القضائية العليا من مختلف دول العالم، حيث ناقش المشاركون مواضيع محورية تتعلق بالإدارة القضائية وتعزيز مفهوم المصلحة العامة في القضاء. وبجانب الجلسة الافتتاحية التي شرفها كبار مسئولي دولة تشيلي، ساهم ممثل مجلس الدولة المفوض من المستشار أحمد عبود - رئيس مجلس الدولة المصري - في عددٍ من ورش العمل، والتي شارك فيها ممثلون من الجزائر، إسبانيا، فرنسا، تركيا، إيطاليا، كندا، تايلاند، البرازيل، ألبانيا، سلوفينيا، بوركينا فاسو، وموناكو، إلى جانب الدولة المضيفة تشيلي.
تضمنت فعاليات المؤتمر جلسات نقاشية وورش عمل تفاعلية تناولت التحديات والفرص في تطوير النظم القضائية وتعزيز الشفافية والفعالية في سير العدالة.
كما تطرق المشاركون إلى أحدث التطورات في التحول الرقمي للأنظمة القضائية، وهو موضوع ذو أهمية خاصة لمجلس الدولة المصري في إطار جهوده المستمرة في رقمنة العدالة وتطوير نظام إدارة القضايا الإلكترونية.
إلى جانب المؤتمر، شارك مجلس الدولة المصري في اجتماع الجمعية العمومية للرابطة الذي عُقد في ٤ أبريل ٢٠٢٥ الذي يُعقد كل ثلاث سنوات، واجتماع مجلس الإدارة للرابطة في ٣ أبريل ٢٠٢٥ الذي يُعقد كل سنة ونصف، وخلالهم تم مناقشة التقارير الإدارية والمالية للفترة 2022-2025، واعتماد الميزانيات، والتخطيط للمؤتمرات القادمة، بالإضافة إلى النظر في طلبات العضوية الجديدة.
وتجدر الإشارة إلى أنه تقرر تجديد عضوية جمهورية مصر العربية في مجلس إدارة الرابطة لمدة ست سنوات تنتهي في 2031 وعلى إثر ذلك تم إبداء استعداد مجلس الدولة المصري في استضافة احدى تلك المؤتمرات، تعزيزًا لدوره على المستوى الدولي. كما شهدت الاجتماعات مناقشات حول سبل تعزيز التعاون بين المجالس القضائية الإدارية الأعضاء وتبادل الخبرات في مجالات الإدارة القضائية والتحول الرقمي.
تأتي مشاركة مجلس الدولة المصري في هذا المؤتمر في إطار حرصه على تعزيز مكانته الدولية والاستفادة من التجارب المقارنة في مجال القضاء الإداري. كما تتيح هذه المشاركة الفرصة لعرض الجهود الوطنية في تطوير القضاء الإداري، وبحث سبل التعاون مع الهيئات القضائية المختلفة لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات. وتعكس هذه المشاركة التزام مجلس الدولة بتطوير منظومته القضائية بما يتماشى مع المعايير الدولية، وضمان تحقيق العدالة الناجزة بكفاءة وشفافية.
واختتم المؤتمر والجمعية العامة بجلسة عامة تم خلالها تقديم التوصيات النهائية وملخص لمخرجات ورش العمل، كما تم الإعلان عن الدولة المستضيفة للدورة القادمة للمؤتمر.
جدير بالذكر أن الرابطة الدولية للسلطات الإدارية العليا (IASAJ) تأسست عام 1983 في باريس، وتضم في عضويتها 62 دولة حول العالم، مما يجعلها منصة دولية مهمة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال القضاء الإداري.
اقرأ أيضاًتأجيل دعوى إفلاس «المتحدة للصيادلة» وسط مطالبات مليارية وتدخل مصرفي موسع
إصابة طالب عشريني خلال مشاجرة دموية بميت عقبة
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه