الفضلي: خطوة رفع الدعم عن المحروقات تعتبر قرارًا سياسيًا ارتجاليًا غير مدروس
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
ليبيا – قال رئيس نقابة العاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط فرع بنغازي، أحمد الفضلي، إن خطوة رفع الدعم عن المحروقات تعتبر قرارا سياسيا ارتجاليا غير مدروس في وقت صعب تمر به البلاد مع الأخذ بعين الاعتبار المآخذ القانونية حول عدم شرعية حكومة عبد الحميد الدبيبة وانتهاء ولايتها حسب ما صدر عن مجلس النواب، مؤكدا أن مسألة رفع الدعم عن المحروقات هي مسألة مصيرية يتوقف عليها حياة شعب بأكمله هو من له حق تقرير اتخاذ هذا القرار.
الفضلي وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21″، أوضح أن الخطوة هي من القرارات الصعبة التي كانت مطروحة منذ فترة النظام السابق ولم يتم تنفيذه لعدم توفر الآلية الصحيحة والبديل المناسب لرفع الدعم عن المحروقات الذي ينعكس مباشرة على حياة المواطن وتغير الأسعار بشكل كبير، وهذا يتعارض مع خطة تحسين مستوى الدخل التي قامت بها الحكومة من خلال جدول المرتبات الموحدة التي تهدف لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وفق رأيه.
وأضاف: “البدائل والآليات المقترحة لرفع الدعم عن المحروقات من قبل الدبيبة غير واقعية وغير مدروسة ولا يمكن تطبيقها في الوقت الحالي حسب المعطيات على أرض الواقع، ونستغرب هذا القرار الصادر من حكومة أثبت عليها الفساد من الجهات الرقابية المختصة في الدولة، لذا هو قرار غير صائب وليس في مصلحة المواطن إنما هو قرار سياسي غير مدروس من قبل طرف يحاول استخدام موارد الدولة وتوظيفها سياسيا لصالحه”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الدعم عن المحروقات
إقرأ أيضاً:
باحث سياسي: المحكمة الجنائية الدولية لم تخضع لضغوط
قال الدكتور مجيد بودن، الباحث السياسي، إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان ذكر أنه وقع تحت ضغوطات كبيرة والمحكمة وقعت تحت ضغوطات كبيرة وهذا شيء مهم يجب الانتباه إليه لأن من المفترض أن المحاكم الدولية لا يمكن ممارسة ضغوطات عليها ولكن هذا ما حدث ويجب أخذه بعين الاعتبار.
وأضاف «بودن»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المحكمة الجنائية الدولية لم تخضع للضغوطات وبالتالي أصدرت هذا القرار وهذا شيء مهم وهذا ما يفسر تأخير هذا القرار لأن ما قام به المدعي العام كان عمل دقيق وجاء بأدلة وهذه الأدلة مكنته من أن يضعها أمام المحكمة ومن ثم المحكمة أصدرت هذا القرار.
وتابع الباحث السياسي: «قرار المحكمة الجنائية الدولية ملزم وكل الدول التي وقعت وصادقت على اتفاقية روما التي أنشأت المحكمة عليها وجوبًا تنفيذ ذلك القرار وبالتالي ترى أن كل الدول الأوروبية أعلنت الآن ستقوم بتنفيذ ذلك القرار».
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر