أهمية الديمقراطية.. بناء مجتمعات مستدامة ومشاركة فعّالة في صنع القرار
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
في عالمنا المعاصر، تظهر الديمقراطية كأحد أهم المفاهيم التي تشكل أساس بناء المجتمعات الحديثة، وتتسم الديمقراطية بأهمية لا تقدر بثمن، إذ تعكس قيمًا أساسية مثل حقوق الإنسان والحكم الشفاف، ويعتبر هذا النظام السياسي أساسًا لتحقيق التوازن والمشاركة المجتمعية، مما يسهم في تعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة.
وفيما يلي، تنشر بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها تفاصيل كاملة حول أهمية الديمقراطية.
أهمية الديمقراطيةالديمقراطية تحمل أهمية كبيرة في تحقيق التوازن والعدالة في المجتمعات، حيث تسهم في:
1. حقوق الإنسان: توفير منصة لحماية حقوق الفرد وضمان مشاركته في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياته.
2. الحكم الشفاف: تعزز الشفافية والمساءلة من خلال توفير آليات للرصد والرقابة على أداء الحكومة والمسؤولين.
3. التواصل والتفاعل: تشجع على المشاركة الفعّالة للمواطنين في صنع القرارات السياسية والاقتصادية.
4. الاستقرار السياسي: تقوي استقرار المجتمعات من خلال توفير آليات سلمية لحل النزاعات وتجنب التصاعد العنيف.
5. التنمية المستدامة: تعزز التحول الاقتصادي والاجتماعي بشكل فعّال، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.
"المصالح الوطنية".. أبرز العوامل المؤثرة في السياسة الخارجية مواد ومساقات تخصص العلوم السياسية.. فهم عميق لتفاعلات السياسة وتأثيرها على المجتمع "السياسة النقدية والتضخم في زمن الاقتصاد".. التحديات والحلول مبادئ ممارسة الديمقراطيةمبادئ ممارسة الديمقراطية تتضمن:
1. المشاركة الشاملة: ضمان فرص المشاركة لجميع أفراد المجتمع دون تمييز، سواء في العملية الانتخابية أو في اتخاذ القرارات الهامة.
2. حقوق الإنسان: احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع أفراد المجتمع.
3. الشفافية والمساءلة: تعزيز الشفافية في عمل الحكومة والمؤسسات، مع فرض مساءلة عند الحاجة.
4. الحكم بالأغلبية وحقوق الأقليات: تحقيق التوازن بين حكم الأغلبية وحماية حقوق الأقليات لضمان التمثيل العادل لجميع فئات المجتمع.
5. حكم القانون: تأكيد أهمية احترام وتنفيذ القانون كأساس للحكم وتجنب التعسف.
6. حرية الصحافة والتعبير: ضمان حرية وسائل الإعلام وحرية التعبير كأدوات للرصد والتواصل الفعّال.
7. التسامح واحترام الآراء المتنوعة: تشجيع على قبول التنوع واحترام حق كل فرد في التعبير عن آرائه.
مفهوم الديمقراطيةالديمقراطية هي نظام سياسي يقوم على فكرة تشارك المواطنين في اتخاذ القرارات الحكومية، يتيح النظام الديمقراطي للشعب أن يشارك في اختيار الحكومة وصياغة السياسات من خلال عمليات انتخابية، وتتسم الديمقراطية بتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد واحترام الأقليات، وتعزز الحوار والمشاركة المدنية في صنع القرار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الديمقراطية أهمية الديمقراطية مفهوم الديمقراطية حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين
أكد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية العمل على تعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وأوضح مهران، في بيان له، أن الخلافات القائمة حول القانون تستدعي وضع آليات جديدة تضمن تحديد قيمة الإيجار بشكل عادل وتطبيق القانون بطريقة تحفظ حقوق الجميع.
وأضاف عضو صحة الشيوخ، أنه من أهم المحاور التي يجب العمل عليها في تعديل قانون الإيجار القديم هي آلية تحديد قيمة الإيجار.
وأكد النائب الدكتور علي مهران، أن هذه الآلية يجب أن تكون قائمة على معايير موضوعية تشمل الموقع الجغرافي، حالة العقار، والقدرة الاقتصادية للطرفين.
وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى ضرورة تشكيل لجان متخصصة تضم خبراء من وزارة الإسكان والجهات المعنية لتقييم العقارات وتحديد الإيجارات بشكل منصف يراعي التغيرات الاقتصادية وظروف التضخم.
وفيما يخص آليات التنفيذ، دعا النائب علي مهران، إلى تبني نظام مرن يسمح بتدرج الزيادات في الإيجارات على مدار فترة زمنية معقولة، ما يتيح للمستأجرين فرصة التأقلم مع الزيادات دون أن يثقل كاهلهم بالعبء المالي المفاجئ.
وشدد عضو صحة الشيوخ، على أهمية متابعة تنفيذ القانون بشكل دوري من قبل الجهات المختصة لضمان الالتزام بالضوابط المحددة ولتجنب أي تجاوزات.
ولفت النائب علي مهران، إلى أن تحديث قانون الإيجار القديم يحمل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني، حيث أن توفير إطار قانوني واضح لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سيساهم في تحفيز السوق العقاري ويزيد من ثقة المستثمرين بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون الجديد سيساعد في معالجة أزمة السكن بفتح المجال لاستخدام العديد من الوحدات السكنية غير المستغلة.
واختتم عضو صحة الشيوخ بيانه بالتأكيد، على ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل حول التعديلات المقترحة لضمان تمثيل جميع وجهات النظر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يجب أن يحقق العدالة بين الأطراف المعنية ويدعم التنمية العمرانية والاستقرار الاجتماعي.
اقرأ أيضاًمستفيدون من الإيجار القديم ينتظرون الحماية.. والملاك: أسعار عادلة
ضوابط تحديد الأجرة في قانون الإيجار القديم
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير