الاحتكار والأسعار ورغيف الخبز.. وزير التموين في مرمى نيران النواب الثلاثاء المقبل
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
كتب- سامح سيد:
يواجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ٩٨ أداة رقابية في جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل، ومن أبرز طلبات الإحاطة الموجهة حول سبل رقابة التموين على الأسواق، ومواجهة الاحتكار، وارتفاع الأسعار؛ أبرز طلبات الإحاطة.
وقدم النواب ٩٨ طلب إحاطة وأسئلة حول الأزمات المتلاحقة التي يعانيها المواطن المصري.
وكان قد قرر مكتب مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، إدراج طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة إلى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بجدول أعمال جلسة المجلس يوم الثلاثاء المقبل.
وبلغ عدد الأدوات الرقابية الموجهة إلى وزير التموين والتجارة الداخلية نحو (98) أداة رقابية؛ تضمنت تساؤلات حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وحول خطة الوزارة في الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، وعن أعمال تقنية بطاقات التموين، وعن تصويب منظومة الدعم والخبز، وعن إنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، وعن الرقابة على جودة رغيف الخبز، وعن إنشاء وتطوير مكاتب التموين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتور علي المصيلحي وزير التموين مجلس النواب ارتفاع الأسعار بطاقات التموين طوفان الأقصى المزيد وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
البرلمان العراقي يعقد أولى جلساته برئاسة محمود المشهداني الثلاثاء المقبل
نوفمبر 24, 2024آخر تحديث: نوفمبر 24, 2024
المستقلة/- حدد مجلس النواب العراقي يوم الثلاثاء المقبل موعدًا لعقد أول جلسة برئاسة محمود المشهداني كرئيس أصيل للبرلمان، وذلك بعد حوالي عام من إدارة الجلسات بصفة وكالة.
جدول أعمال الجلسة
أظهر جدول أعمال الجلسة خمسة محاور رئيسية، أبرزها:
استبعاد القوانين الجدلية
لوحظ غياب القوانين المثيرة للجدل عن جدول الأعمال، بما في ذلك:
أهمية الجلسة وتحدياتها
تمثل الجلسة أول اختبار حقيقي لرئاسة محمود المشهداني، إذ تُعقد في ظل تحديات سياسية واقتصادية تتطلب توازنًا بين التوافقات السياسية وحسم الملفات الخلافية. كما أن تعديل الموازنة يكتسب أهمية خاصة في ظل العلاقة المالية بين بغداد وأربيل، حيث يسعى البرلمان لمعالجة النقاط العالقة المتعلقة بكلف النفط.
تطلعات الشارع العراقي
ينتظر المواطنون نتائج هذه الجلسة بترقب، آملين في أن تسفر المناقشات عن قرارات تصب في صالح الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات العامة. كما أن غياب القوانين الجدلية قد يشير إلى توجه البرلمان نحو التركيز على الملفات الأقل خلافًا لتحقيق تقدم ملموس.