وزيرة الهجرة: تلبية احتياجات المصريين بالخارج أولوية.. ومحفزات جديدة الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
كتب- إسلام لطفي:
قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إن بروتوكول التعاون الذي وقعته الوزارة مع بنك مصر، جاء ليكون حلقة جديدة في سلسلة الخدمات والمحفزات المقدمة للجاليات المصرية في الخارج.
وأضافت الوزيرة، في كلمة مسجلة لها، أن بنك مصر واحد من أكبر وأعرق البنوك المصرية وله فروع متعددة خارج مصر، ويخدم عدد ضخم من المصريين في الداخل والخارج، مشيرة إلى أنها بدأت التعاون مع البنك منذ توليها حقيبة وزارة الهجرة وملف المصريين بالخارج.
وأعربت عن خالص امتنانها لما قدمه البنك من ميزات لأبناء الجالية المصرية من طرح أوعية ادخارية وخدمات تطوير عقاري وقروض بضمان ودائع أو شهادات استثمار.
وتابعت: تلبية احتياجات المصريين بالخارج أولوية قصوى لنا ونعمل باستمرار لتنفيذ كل ما يفيدهم ويحقق صالحهم وهذا يتحقق من خلال الكثير من الخدمات التي يقدمها بنك مصر، واعدة بأن يتم إدراج خدمات البنك في التطبيق الإلكتروني الخاص بالمصريين في الخارج والجاري إطلاقه قريبًا بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
وأكدت وزيرة الهجرة، أن مصر لا تنسى أبناءها في الخارج وتقف دائمًا بجانبهم، قائلة: وزارة الهجرة مستمرة في التواصل معكم ورعايتكم وتلبية احتياجاتكم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة بنك مصر وزارة الهجرة المصريين بالخارج طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة أمام الجلسة العامة للمجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، والموجه إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
وقال النائب: نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة من أزمات ومتغيرات عالمية متتالية مثل ( جائحة كورونا - والازمة الروسية الأوكرانية - وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر ) وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد، الأمر الذي ألقى بظلاله على اقتصاديات دول العالم، والتي برزت في الزيادات غير المسبوقة لمعدلات الفائدة، والتضخم، وارتفاع التكاليف، وتراجع معدلات النمو وبالتبعية فقد تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصري سلبا بالتطورات الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن هذه التحديات كشفت عن ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثماري في مصر والبحث عن أسس ثابتة ومستدامة للاقتصاد المصري من بينها دعم القطاع الصناعي والاهتمام بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتهيئة المناخ للمنشآت الزيادة الصادرات المصرية لكونها أحد السبل الهامه لتعظيم الدخل الدولاري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية لتكون بمثابة عامل رئيسي في خفض عجز الميزان التجاري، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التي يمكنها تحقيق طفرة في التصدير وأن يكون الدعم مقدم لسلع بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات.
وأكد النائب، أن التصدير يساهم في رفع الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه، قائلا: حيث يرفع من إنتاجية السلع والخدمات، كما يجلب التصدير المزيد من العائدات وتدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور بلد ما، ويعكس مدى نمو اقتصادها وتأثيره العالمي في نمو الصادرات وزيادة حجمها يدعم من موقف الميزان التجاري في اقتصاد ما من حيث زيادة نسبة الصادرات بنسبة زيادة الواردات الأمر الذي يؤثر في نمو الاقتصاد المحلي. كما أن للصادرات دور قوي في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي.
وأكد أن زيادة الصادرات يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج الذي بدوره يساعد على خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي ينعكس ذلك على خفض سعر التكلفة على المنشأة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتعزيز من سعيها نحو زيادة معدلات التصدير في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى أهمية العمل على تحسين منظومة التصدير، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع