نائبة تقدم طلبا بالبرلمان بشأن الخدمات المقدمة لرعاية المسنين
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
تقدمت النائبة الدكتورة رغدة نجاتي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير الصحة والسكان، بشأن الخدمات المقدمة لرعاية المسنين.
إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاءوقالت عضو مجلس النواب: «إن فئة كبار السن تمثل شريحة كبيرة من الشعب المصري، حيث يصل عدد المسنين في مصر - 60 سنة فأكثر - نحو 9 ملايين مسن بنسبة 8.
وأضافت النائبة، أن تلك الفئة تحتاج إلى خدمات ورعاية خاصة، مختلفة عن باقي فئات المجتمع، حيث تحتاج إلى خدمات اجتماعية ونفسية وصحية، من نوع خاص، بحيث يكونون أكثر عرضة للأمراض، كما أن من بينهم من يكون وحيدا بعد ابتعاد ذويه عنه، ومنهم من يعاني من أمراض الشيخوخة، مثل الزهايمر ومنهم من يتعرض للعنف، ما يتطلب تقديم خدمات رعاية اجتماعية ونفسية لهم بشكل خاص».
خدمات المسنينوتابعت عضو مجلس النواب: «أن أصحاب تلك الفئة يحتاجون خدمات رعاية صحية خاصة، وهو الأمر الذي يحتاج إلى تنظيم في ظل عدم اكتمال منظومة التأمين الصحى في كل المحافظات، حتى الآن»، مؤكدة أن تلك الفئة تستحق كل الدعم والمساعدة والاهتمام، لذلك طلبت من الحكومة توضيح سياستها تجاه خدمات رعاية المسنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب المسنين الحكومة
إقرأ أيضاً:
إصدار «أذونات مزاولة» لشركات تقديم «الخدمات العمالية»
في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تأسيس شركات تقديم الخدمات العمالية، قام باكير أبوشهيوة، مدير إدارة متابعة شؤون السكن العمالي ورئيس اللجنة الفنية الدائمة، والسيد حمدي الرياني، مدير إدارة تفتيش العمل، بتسليم أذونات مزاولة النشاط لعدد من المدراء العامين وممثلي شركات تقديم الخدمات العمالية، وذلك بعد اعتمادها من قِبل وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية على العابد رضا.
وبحسب وزارة العمل، ،”جاءت هذه الخطوة “تماشيًا مع الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتنظيم سوق العمل، وتحسين الخدمات المقدمة للعمال، وضمان إلتزام الشركات بالمعايير واللوائح المنظمة للعمل”.
وأكد أبوشهيوة، أن “هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الشفافية وجودة الخدمات المقدمة للعمال، مشيرًا إلى أن اللجنة الفنية الدائمة ستواصل مراجعة طلبات الشركات الأخرى واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة”.
وأعربت وزارة العمل والتأهيل عن “شكرها لجميع الجهات المعنية على تعاونها في إنجاح هذه الخطوة”، مؤكدةً “استمرارها في تنفيذ السياسات الهادفة إلى تطوير سوق العمل وتحسين ظروف العمال في ليبيا، بما يعكس التزامها بتحقيق بيئة عمل عادلة ومنظمة”.
آخر تحديث: 23 مارس 2025 - 17:12