نائبة تقدم طلبا بالبرلمان بشأن الخدمات المقدمة لرعاية المسنين
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
تقدمت النائبة الدكتورة رغدة نجاتي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير الصحة والسكان، بشأن الخدمات المقدمة لرعاية المسنين.
إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاءوقالت عضو مجلس النواب: «إن فئة كبار السن تمثل شريحة كبيرة من الشعب المصري، حيث يصل عدد المسنين في مصر - 60 سنة فأكثر - نحو 9 ملايين مسن بنسبة 8.
وأضافت النائبة، أن تلك الفئة تحتاج إلى خدمات ورعاية خاصة، مختلفة عن باقي فئات المجتمع، حيث تحتاج إلى خدمات اجتماعية ونفسية وصحية، من نوع خاص، بحيث يكونون أكثر عرضة للأمراض، كما أن من بينهم من يكون وحيدا بعد ابتعاد ذويه عنه، ومنهم من يعاني من أمراض الشيخوخة، مثل الزهايمر ومنهم من يتعرض للعنف، ما يتطلب تقديم خدمات رعاية اجتماعية ونفسية لهم بشكل خاص».
خدمات المسنينوتابعت عضو مجلس النواب: «أن أصحاب تلك الفئة يحتاجون خدمات رعاية صحية خاصة، وهو الأمر الذي يحتاج إلى تنظيم في ظل عدم اكتمال منظومة التأمين الصحى في كل المحافظات، حتى الآن»، مؤكدة أن تلك الفئة تستحق كل الدعم والمساعدة والاهتمام، لذلك طلبت من الحكومة توضيح سياستها تجاه خدمات رعاية المسنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب المسنين الحكومة
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يوافق على 39 طلبا للمستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس
وافق المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على 39 طلبا للمستثمرين في المنطقة الصناعية ببلبيس، مشيرا إلى أن الاستثمار يُمثل حجر الزاوية في التنمية الإقتصادية والاجتماعية باعتباره أحد العوامل الرئيسية لتحسين مستوى الاقتصاد.
اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعيةجاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية لبحث ومناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين والتعرف على المشكلات التي تواجههم وإيجاد حلول عاجلة لها بما يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات لتقليل الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
مناقشة عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرينبدأ الاجتماع بمناقشة عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين والبالغ عددهم 41 طلبا بخصوص الموافقة على (إيجار مصنع – العلاقة الإيجارية – إثبات الورثة الشرعيين - التنازل عن الملكية – تجديد العلاقة الإيجارية – إضافة سمة تجارية) ، وذلك لاتخاذ ما يلزم طبقاً للقانون والصالح العام مع الالتزام بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
وخلال الاجتماع وعقب مناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين تمت الموافقة على كافة الطلبات المقدمة ومستوفاة للشروط بواقع 39 موافقة على طلبات لإثبات العلاقة الإيجارية وإثبات التنازل عن الملكية و تجديد العلاقة الإيجارية وإضافة سمة تجارية وإثبات الورثة الشرعييين وذلك لدفع عجلة الاستثمار وزيادة الناتج القومي.